أوضح رئيس لجنة الوفاق الوطني البرلمانية/ علي عبدربه القاضي، بأن تعثر توقيع الاتفاق بين الأطراف السياسية والاجتماعية والسلطات بمحافظة مارب (شرقي صنعاء) يعود إلى تأخر توقيع بعض الأطراف السياسية في العاصمة صنعاء على الوثيقة وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وكان مقرراً أن تعمل اللجنة المعنية بقضايا مأرب والجوف، وفقاً للمرحلة الثانية الخاصة بالإشراف والرقابة الميدانية على تنفيذ بنود الاتفاق، عقب توقيع جميع الأطراف.
وتضمن الاتفاق- الذي رعته اللجنة- بنود ملزمة للجميع، وينص على حماية الدولة- ممثلة بالجيش والأمن- المواطنين والمنشآت الحيوية، وبمساعدة المكونات القبلية والسياسية.
كما ينص على أن يحفظ الجيش والأمن تأمين الطرقات من أي قطاعات أو اعتداءات أو مخربين، واستخدام كل الوسائل الرادعة بحزم ودون تردد أو تلكؤ للحفاظ على الأمن.
وينص «أي قطاع في الطرق أو تخريب أو اعتداء على أي منشآت خدمية من قبل شخص أو جماعة، فإن على الدولة القيام بواجبها في ضبط الجناة أو المتهمين في نفس اليوم، فإذا تعذر ذلك لأي سبب تعطى القبيلة التي وقع فيها القطاع أو الاعتداء مهلة بتسليم الجناة أو المتهمين إلى الدولة خلال ثلاثة أيام على الأكثر، فإذا لم يتم ذلك كان على الدولة ابتداء من اليوم الرابع القيام بواجبها في ضبط وملاحقة المعتدين بكل الوسائل الممكنة وعلى مشايخ وعقال ومواطني قبيلتهم التعاون مع الدولة والوقوف إلى جانبها في عملية الملاحقة وضبط المطلوبين».
وبموجب الاتفاق يلتزم مشايخ وعقال محافظة مأرب وممثلو المكونات السياسية في المحافظة بعدم مؤازرة أي عابث أو معتد أو مطلوب للعدالة سواء كانوا أفرادا أو جماعة أو التستر عليهم بعد انتهاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة، ويعتبروا شركاء في الجريمة كل من قام بذلك.
ويمنح الاتفاق الدولة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبطهم وتقديمهم للقضاء إلى جانب الجناة والمتهمين، أما إذا قامت القبيلة إلى جانب المتهمين في مواجهة الدولة، فإن على القبائل المجاورة محاصرة تلك القبيلة إلى جانب الدولة واتخاذ كل الطرق والوسائل الممكنة حتى يتم تسليم الجناة أو المتهمين وضبطهم.
وقضى الاتفاق بأن تقوم الدولة بإزالة أي نقاط لا تتبع الدولة في أي طريق إلى المحافظة ومنع استحداث أي نقاط جديدة غير رسمية.
وشدد الاتفاق على إنهاء التجمعات والحشود المسلحة من قبل أي طرف كان وعودة المسلحين إلى قراهم ومناطقهم وتتحمل القبيلة- التي تتواجد فيها الحشود- مسؤولية ذلك.
كما قضى الاتفاق بأن أي عناصر إرهابية للقاعدة وهم من خارج المحافظة سواءً كانوا يمنيين أو غير يمنيين, على القبيلة التي يتواجدون فيها إخراجهم من المحافظة، ما لم تقم الدولة بملاحقتهم وضبطهم باستخدام كل الوسائل الممكنة، وانه يجب الاتفاق أن على كل مشايخ وعقال ومواطني القبيلة التي يتواجدون بها الوقوف إلى جانب الدولة ومساندتها أو مؤازرتها وفتح الطرق أمامها للوصول إليهم وكل من يتستر عليهم أو يؤويهم يعتبر شريكا لهم وعلى الدولة وكل أبناء القبيلة العمل على ضبطهم وتقديمهم للعدالة إلى جانب تلك العناصر المطلوبة.
ونص الاتفاق بأن أي حوادث تقطع أو اختطاف في أي طريق بالمحافظة أو اعتداء على أي منشأة أو خدمات من خطوط كهرباء أو أنابيب نفط أو غاز أو غيرها من المصالح العامة من بعد توقيع هذا الاتفاق ولم تقم القبيلة بالتزامها وواجبها بحسب ما جاء في هذا الاتفاق فعلى الدولة مواجهة القبيلة مستعينة بمن تراه يعينها على تنفيذ مهامها من أبناء محافظة مأرب.
إلى ذلك عقد، صباح الأربعاء، اجتماع طارئ ومغلق في مقر المنطقة العسكرية الثالثة، بمحافظة مأرب (شرق اليمن)، وذلك من أجل إعادة المنهوبات الخاصة بالجيش.
وأوضح مصدر محلي لوكالة "خبر" للأنباء، أن الاجتماع المغلق والطارئ عقد برئاسة وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، وعضوية وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان ووزير الإدارة المحلية، عبد الرقيب فتح، وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء محمد الحاوري، وكذا قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء أحمد اليافعي، ومحافظ مأرب سلطان العرادة.
وأشار إلى أن "الاجتماع لا يزال مغلقا إلى لحظة كتابة الخبر في الساعة الـ12 و7 دقائق، حيث تم منع دخول ممثلي مختلف الوسائل الإعلامية"، مرجحاً أن "يتم مناقشة مخرجات اجتماع الثلاثاء، بالإضافة إلى السبل الكفيلة بإعادة المعدات العسكرية التي تم نهبها من قبل مسلحين موالين لحزب الإصلاح".
ولفت المصدر إلى أن "المسلحين اشترطوا، الثلاثاء، تسليم بعض المواقع التي سيطر عليها مسلحون من جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الجوف؛ كي يقوموا بتسليم معدات الجيش".
وكان مسلحون قبليون موالون لحزب "الإصلاح" من المتمركزين في مناطق "السحيل ونخلا" بمأرب (شرق اليمن)، هاجموا، مساء الخميس (مطلع الشهر الجاري)، كتيبة من قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري سابقاً) كانت في طريقها من شبوة إلى صنعاء، انتهت بسيطرة المسلحين على عتاد الكتيبة بالكامل، وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بالإضافة إحراق عدد من الآليات العسكرية، ووقوع جنود في الأسر.
