قال نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ/ صادق بن أمين أبو رأس، إن المؤتمر يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية، مُبدياً عدم رضاه ممَّا أسماه "الانتهاكات التي تحدث الآن"، مضيفاً: إن الرئيس السابق علي عبد الله صالح "لا يزال يتطلع للعب دور سياسي في المستقبل".
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن حزبه "ينطلق في سياسته الخارجية وبالأخص مع الأشقاء في دول مجلس التعاون من حقيقة إدراكه بعظمة موقع وواقع اليمن مع الأشقاء".
وبشأن ما إذا كان هناك أي تحرُّك للمؤتمر في تحديد موقفه، قال: إن المؤتمر "يتعاطى بصورة مستمرة مع كل الأحداث التي تشهدها الساحة الوطنية وتكاد قيادته السياسية والعليا تكون في انعقاد مستمر وتكرس كل لقاءاتها للوقوف المسؤول أمام مختلف التطورات وتعبِّر عن ذلك بياناتها السياسية المتلاحقة والتي تحدد موقف المؤتمر إزاء مختلف التطورات".
وأضاف في حديث لشبكة إرم الإخبارية قائلاً: "لاريب أن المؤتمر يُعد في هذا السياق الأكثر تفاعلاً وإعلاناً للناس بطبيعة مواقفه وينطلق من خلال ذلك من إدراك واستيعاب كاملين بخطورة التطورات التي تشهدها البلاد، وما يتطلب منه القيام به من دور أساسي ومحوري باتجاه تخفيف الاحتقان وتهيئة الساحة للمزيد من المناخات المواتية التي من شأنها تحقيق الأهداف التي ينشدها شعبنا في تحقيق الاستقرار وبناء الدولة المدنية".
وقال رئيس المؤتمر الشعبي العام: إن المؤتمر "ليس راضياً بمجمل ما يشهده اليمن اليوم من الكثير من الممارسات، سواءً أكانت أحزاب أم جماعات، بل إن مسؤوليته تتطلب منه العمل على احتواء كل ما من شأنه أن يؤثر في الحياة اليمنية سلباً".
وأضاف: إن "مواقف المؤتمر المعبِّرة عنها بياناته السياسية تعبِّر عن موقف قوي وثابت في رفضه لكل هذه الممارسات، بل إنه يدعو إلى ضرورة أن تقوم الدولة بواجباتها بالصورة التي تخدم الوطن".
وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي العام ومعه "كل القوى الوطنية الخيِّرة" يتدخَّل اليوم بالنُّصح للقيادة السياسية وتقديم المبادرات السياسية العملية التي تستجيب لـ "المصلحة الوطنية العليا".
ونفى صادق بن أمين وجود انقسام المؤتمر إلى جنوبي وشمالي، مُرجعاً السبب في سوء الفهم إلى "تباينات في الفهم للنظام الداخلي للمؤتمر، حيث سبق لهيئة الرقابة التنظيمية للمؤتمر ــ وهي جهاز مستقل تابع للمؤتمرــ أن أدلت برأيها المهني المتَّفق مع أسس وقواعد النظام الداخلي بصورة واضحة وجلية، الأمر الذي يتطلب من الجميع التقيد بالنظام الداخلي وفي حالة عدم تقيد أي طرف سيتعرض لمجلس تأديبي حسب نظام المؤتمر ولوائحه وبما يحافظ على وحدته الفكرية والتنظيمية".
وأضاف أبو رأس أنه "سبق أن أعلن المؤتمر الشعبي العام أن ظهور بعض أعضائه في المسيرات التي ينظمها الحوثيون أو أنصار الله، تُعبِّر عن إرادتهم وليس عن إرادة وموقف المؤتمر".
وبشأن موقف حزب المؤتمر الشعبي العام من الستة الأقاليم التي أقرها الحوار الوطني، أجاب الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام : إن "المؤتمر ينظر للأقاليم كحالة إدارية، الهدف منها توسيع المشاركة الشعبية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونقل الكثير من مهام المركز في إطار حكم واسع الصلاحيات أو حكم محلي شامل".
وبشأن العلاقة بين حزب المؤتمر الشعبي العام ودول الخليج، قال: إن المؤتمر "ينطلق في سياسته الخارجية وبالأخص مع الأشقاء في دول مجلس التعاون من حقيقة إدراكه بعظمة موقع وواقع اليمن مع أشقائه بالخليج".
وأكد أبو رأس حرص المؤتمر على الدفع بهذه العلاقات إلى المزيد من الفاعلية والحيوية، باعتبار أن "دول الخليج تمثل المنظومة الاستراتيجية للأمن القومي اليمني والتي يستحيل تجاهلها".
وأضاف: "إذا كان البعض يحاول اليوم لما يسمونه بتأزم علاقات المؤتمر مع الأشقاء، نقول إن ذلك لا أساس له من الصحة، فالمؤتمر حريص على المزيد من الانفتاح والتفاعل الإيجابي مع الأشقاء".
