وصلت لجنة رئاسية ــ أمس الثلاثاء ــ إلى محافظة مأرب شرقي البلاد في إطار الجهود المبذولة لمعالجة التوتر بين جماعة الحوثي ورجال القبائل.
ووجَّه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، الأحد، الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة للنظر في معالجة قضايا محافظتي مأرب والجوف، شمال وشرقي البلاد، حيث وصلت اللجنة مساء أمس مأرب برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمود احمد سالم وعضوية وزير الداخلية اللواء الركن جلال علي الرويشان ووزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح سيف وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء محمد يحيى الحاوري ومدير دائرة الدفاع والأمن بمكتب رئاسة الجمهورية عايش عواس.
ويرأس اللجنة وزير الدفاع اللواء/ محمود الصبيحي ويأتي وصولها إلى محافظة مأرب، بعد يومين من تشكيلها لمعالجة التوتر بين القبائل والحوثيين هناك، ووفقاً لمصادر حكومية اللجنة ستعقد لقاءات مع ممثلي القبائل والحوثيين من أجل حل الأزمة في محافظة مأرب.
وفي السياق أفادت مصادر قبلية (أخبار اليوم) بأن اللجنة التقت مساء أمس بالسلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة مأرب، مشيرة إلى أن اللجنة الرئاسية أبلغت السلطة المحلية بضرورة إقناع قبائل مراد وعبيده بتسليم الأسلحة التي نهبتها من إحدى الكتائب العسكرية.
وأشارت المصادر إلى أن السلطة المحلية طلبت من اللجنة الرئاسية، ضمانات يمكن أن تقدمها للقبائل بعدم السماح لمليشيات الحوثي بدخول مأرب مقابل تسليمها السلاح المنهوب.
وكانت القبائل في وقت سابق قد أبدت استعدادها لتسليم السلاح مقابل ضمانات بعدم اجتياح الحوثيين للمحافظة.
وردت السلطة المحلية للجنة الرئاسية أمس بأنها ستبلغ القبائل بما طرحته اللجنة وسترى ما سيكون الرد.
وتعذَّر اجتماع قبائل مراد وعبيدة اليوم (أمس لثلاثاء) بسبب غياب عدد من المشايخ يتواجدون بالعاصمة صنعاء، وأشارت المصادر إلى أن القبائل ستعقد لقاءً قبلياً اليوم بمأرب لتدارس ما طرحته اللجنة الرئاسية وإقرار الرد.
ويأتي تشكيل اللجنة بحسب اتفاق السلم والشراكة الوطنية في ملحقه الأمني، الذي نصَّ على "وقف جميع أعمال القتل وإطلاق النار في الجوف ومأرب فوراً، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري".
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اجتمعت اللجنة فور وصولها باللجنة الأمنية بالمحافظة ووقفت على طبيعة الأوضاع الأمنية والانتشار العملياتي للوحدات العسكرية والأمنية والإجراءات المتخذة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة وأوجه العلاقة القائمة بين الوحدات العسكرية والأمنية ومشايخ وأعيان المنطقة والمكونات السياسية والحزبية والمجتمعية وعامة المواطنين.
واستعرضت اللجنة حيثيات وملابسات الموقف حول كتيبة الاحتياط وما تعرضت له من اعتداء بمنطقة نخلا والسحيل والتدابير العسكرية والأمنية المتَّخَذة حينها ودوافع وأبعاد وخلفيات الاعتداء وتأثيرها على أمن واستقرار المحافظة.
وجدَّدت اللجنة التأكيد على استعادة الأسلحة والمعدات المنهوبة فوراً ودون تلكؤ أو تسويف وبما يجنِّب المنطقة إجراءات عسكرية رادعة الكل يحرص على عدم اللجوء إليها حفاظاً على أمن واستقرار المحافظة وتجنيبها المزيد من التدهور للحالة الأمنية المؤثرة سلباً على عوامل الاستقرار والبناء والتنمية.
ودعت اللجنة الوحدات العسكرية والأمنية إلى التحلِّي باليقظة والجاهزية وتعزيز أواصر الروابط الأخوية والعلاقة القائمة مع السلطات المحلية في المحافظة وعامة المواطنين ولما فيه خير واستقرار المحافظة.
وعلَّقت مصادر قبلية على ما أورده الإعلام الحكومي بشأن ما طرحته اللجنة الرئاسية من وعيد باتخاذ إجراءات رادعة بأن اللجنة التي كلفها الرئيس تكون قد تبنَّت مطالب الحوثي وليس مطالب الدولة، مشيرة إلى أنه في حال كانت هذه مطالب دولة لسارعت باستعادة الأسلحة المنهوبة من لدى كافة الجماعات المسلحة.
