كشفت وثائق رسمية وقانونية رُفعت لوزير الكهرباء والطاقة المهندس/عبدالله الأكوع فضيحة فسادٍ في كهرباء عدن نتيجة فشل شركة دوم في تنفيذ مشروع كهرباء عدن المنصورة البالغة كُلفته 113 مليون دولار.

وطالبت رسالة وزارة الكهرباء فرع مؤسسة كهرباء عدن بإنهاء عقد شراء الطاقة 90 ميجاوات الموقع من شركة دوم ومصادرة الضمان البالغ 17.082.657 مليوناً واثنين وثمانين ألفاً وستمائة وسبعة وخمسين دولاراً أميركياً وفق ما تضمَّنته الوثائق.

وكشفت الوثائق أن توصيات المستشار القانوني لوزارة الكهرباء والطاقة الدكتور /محمد علي الحاج قد أكدت على إعادة احتساب قيمة الغرامات المستحقة للمؤسسة بشكل صحيح لتشمل غرامات التأخير وغرامات العجز عن توفير الحد الأدنى من الطاقة والتي قد تتجاوز 50 مليون دولار أميركي.

كما أوصى المستشار القانوني للوزارة بإنهاء العقد بعد الحصول على موافقة لجنة المناقصات الخاصة "اللجنة العليا" وتوجيه إخطار كتابي لشركة دوم بذلك ومصادرة الضمان مع تحمل شركة دوم لكافة الخسائر المالية والاقتصادية المباشرة الناتجة عن إخلالها وفشلها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية.

وبناءً على توصيات المستشار القانوني للوزارة فقد أرسل مدير عام مكتب وزير الكهرباء رسالة إلى مدير عام المؤسسة ومدير عام منطقة كهرباء عدن لإنهاء عقد شراء الطاقة 90 ميجا وات الموقع من شركة دوم ومصادرة الضمان

هذا وكانت قد رست المناقصة في مشروع شراء طاقة كهربائية بقدرة 90 ميجاوات ، من شركة دوم لمدة ثلاث سنوات ( مايو 2013 إلى يونيو 2016) باستخدام مادة المازوت بمبلغ إجمالي 113 مليون و884 الف و370 دولار شاملاً الضرائب والجمارك.

 وقدَّمت الشركة ضمان تنفيذ بمبلغ 17 مليوناً و82 ألفاً و657 دولاراً. وبدلاً من هذا المشروع قام فرع المؤسسة بالتعاقد بالأمر المباشر بـ 50 ميجاوات بالديزل، في حين كان الإجراء الصحيح متابعة تنفيذ المشروع أو توريد الضمان لحساب الحكومة العام بحسب بيان لوزارة المالية.