أقرت حكومة المهندس/ خالد محفوظ بحاح- رئيس مجلس الوزراء- يوم أمس- في اجتماعها بمدينة عدن- منح السلطات المحلية في المحافظات تفويضاً تنفيذياً مالياً وإدارياً بشكل متدرج ومفتوح على مستوى المحافظات والمديريات وفي طليعة ذلك حق تعيين مدراء عموم الشرطة في المحافظات, بما يشمل "مدراء الأمن العام والبحث الجنائي والدوريات وشرطة السير" بالإضافة لمدراء فروع المخابرات في جهازي الأمن السياسي والقومي على مستوى المحافظات والمديريات كما منحت السلطة المحلية حق تعيين مدراء عموم المديريات "رئيس المجلس المحلي والتنفيذي بالمديريات"..
مراقبون اعتبروا قرارات الحكومة بتسليم صلاحياتها التنفيذية بالمحافظات, تنازلاً لجماعة الحوثي- التي باتت تسيطر على عشر محافظات- وحزب المؤتمر الشعبي العام- الذي يسيطر على معظم المجالس المحلية في المحافظات والمديريات- بصورة مطلقة..
ويضيف المراقبون بأن مثل هكذا قرار هو هروب من قبل الحكومة عن تحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية وعن دورها كحكومة كفاءات في تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة ما يتيح لجماعة الحوثي فرض قراراتها بعد تسلمها للصلاحيات مباشرة دون العودة إلى الحكومة, الأمر الذي يمكنها من تغيير مدراء الشرطة ومدراء عموم المديريات وبقية المكاتب التنفيذية دون العودة للحكومة..
وسبق لجماعة الحوثي- وبالتنسيق مع الغالبية التي بيد المؤتمر في المجالس المحلية- السيطرة على المكاتب التنفيذية ابتداءً من منصب المحافظ ومروراً بمن يليه بما في ذلك إدارات الشرطة وغيرها في محافظات" صعدة وعمران وحجة والجوف وصنعاء والمحويت والحديدة وريمة وذمار وإب وأجزاء من محافظتي مأرب والبيضاء كسلطة أمر واقع فرضت تعيين محافظين وعزل محافظين وغيرهم من القيادات التنفيذية..
وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ- يوم أمس- إن اجتماع مجلس الوزراء أقر تفويض السلطة المحلية في ترشيح مدراء أمن المحافظات والمديريات والعمل في الوقت نفسه على إعادة النظر في آلية تعيين مدراء المديريات بما ينسجم وتوجهات اللامركزية.
وتابعت الوكالة: ووجه مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون موحد لجميع هيئات المستشفيات العامة تجاه تحقيق العدالة المطلوبة في جميع الهيئات القائمة بما يعزز الأدوار الهامة للنشاط الخدمي للحكومة في مجال الصحة العامة .
وأكد المجلس على أهمية إيلاء السلطات المحلية موضوع تنمية الإيرادات المحلية وتحصيل الرسوم القانونية المزيد من الاهتمام مع تحديد الآلية اللازمة لتحقيق ذلك انطلاقا من أهميته البالغة في إسناد التنمية والمشاريع المحلية واستقرار وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه المجلس بإعادة جدولة المشاريع المتعثرة وفقا للأولويات التنموية على مستوى كل محافظة وأهمية متابعة المحافظات المستمرة للجهات المعنية للاستفادة من التمويلات الخارجية وتحقيق آثارها الإيجابية على الوضع الإنمائي والاقتصادي والمعيشي للسكان.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل زياراتها الميدانية ولقاءاتها مع قيادة السلطة المحلية في عموم المحافظات وذلك لتعزيز التواصل والحوار المسؤول بين السلطتين المركزية والمحلية تجاه كافة المواضيع التنموية والتحديات الماثلة التي تواجههما وتعزيز المسؤولية التضامنية إزاء ذلك.
ولفت إلى أهمية هذه الاجتماعات المشتركة لوضع الحلول وتحديد أولويات العمل المشترك في الفترة المقبلة.. مؤكدا أن جميع القرارات المتخذة هي التزام حكومي ومحلي سيتم البدء بخطوات تنفيذها على نحو عاجل.. وقال: نريد أن نعمل معا لبناء شراكة فاعلة بين المركز والمحليات تجاه كافة المواضيع المرتبطة بحياة الناس اليومية وواقعهم التنموي ومتطلبات النهوض الاقتصادي.. موضحا أهمية امتلاك القيادات المركزية والمحلية إرادة التحدي والقدرة على المبادرة بوضع الحلول للمشاكل القائمة طالما وأنها قبلت تحمل المسؤولية.
وحث رئيس الوزراء قيادة السلطة المحلية على تعزيز وتطوير آليات عملها ومتابعتها المستمرة تجاه المشروعات خاصة الممولة خارجيا وضمان الاستفادة المثلى منها.. مشيرا إلى أهمية أن يعي أبناء المحافظات أدوارهم وواجباتهم الأساسية تجاه زيادة فرص الاستفادة من مشاريع التنمية المختلفة الموجهة في الأساس من أجلهم, بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
