دعت الأمانة العامة للإصلاح في بيانٍ لها-تلقت الصحيفة نسخة منه- الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية لعقد لقاء عاجل لمناقشة الالتزام بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة وتحديد موقف واضح ممن يتجاوز تلك الاتفاقات الموقعة من كافة الأطراف.
وحمل الإصلاح في بيانه الدولة والحكومة كل الاعتداءات التي تطال المواطنين والمساجد من قبل مسلحي جماعة الحوثيين, داعياً إياهما إلى تحمل مسؤولياتهما الدستورية والقانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مثل هذه الانتهاكات.
كما أدان حزب الإصلاح استمرار جماعة الحوثيين في استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية ومن بينها الوصول إلى السلطة, معبراً عن استغرابه من صمت المجتمع الدولي إزاء ما يجري من ممارسات مسلحي الجماعة المسلحة من اعتداءات وجرائم صارخة بحق اليمنيين وتهجيرهم وترويعهم وتدمير منازلهم.
وطالب البيان الهيئة الوطنية للرقابة بتحمل مسئولياتها الوطنية وسرعة إنجاز مهامها وفي مقدمتها مسودة الدستور وإحالتها للاستفتاء وما تبقى من مهام، داعياً الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى أن تعلن موقفها الصريح جراء تدمير واقتحام مسلحي جماعة الحوثيين للمقرات الحزبية والمؤسسات.
كما استنكرت الأمانة العامة اغتيال المهندس خالد الجنيد في مدينة عدن وتدعو الأجهزة الأمنية لتحمل مسؤوليتها في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.
يأتي ذلك في ظل استمرار الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة من قبل مليشيا الحوثي في ظل صمت الدولة تجاه كل ذلك .
كما أدانت الأمانة العامة الحادثة الإرهابية التي سقط جراءها عشرات الطالبات في إحدى مدارس رداع بالبيضاء, مطالبة الدولة ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة باسترداد الدولة المختطفة مؤسساتها وقراراتها (العسكرية والأمنية والمدنية) وإيقاف احتلال المدن والمحافظات والمؤسسات ونهب المال العام والعبث به وفرض إتاوات على المؤسسات العامة والشركات الخاصة تحت لافتة الحماية- حسب البيان.
