قالت منظمة أوتاد إن فريقا قانونيا منها سيتجه اليوم لتقديم دعوى قضائية ضد وزارة النفط والمعادن ممثلة بوزيرها الأسبق خالد محفوظ بحاح بشأن رفض المدعى عليه تقديم معلومات عامة، حول المفاوضات بخصوص اتفاقية تعديل أسعار الغاز.

وبحسب تصريح الأمين العام الأمين العام لمنظمة أوتاد لمكافحة الفساد/ طاهر الهاتف لــ "أخبار اليوم" فإن الدعوى على وزارة النفط ممثلة بوزيرها الحالي ووزيرها الأسبق خالد بحاح أمام القضاء جاءت بعد قيام وزارة النفط ممثلة بوزيرها الأسبق خالد بحاح بحجب معلومات عامة تتعلق بالمفاوضات الأخيرة التي تمت بين الحكومة اليمنية وشركة توتال الفرنسية وإعلان الحكومة عن التوصل لاتفاق جديد مع توتال.

وأضاف الهاتف إن المحكمة الإدارية قد وجهت إعلانا قضائيا للمدعى عليه محددة الجلسة الأولى بتاريخ اليوم الــ7 من ديسمبر 2014.

وطالب الهاتف بتطبيق العقوبة المنصوص عليها بقانون حق الحصول على المعلومات والتي تقضي بموجبها بالسجن لمدة لا تزيد عن عام أو تسديد غرامة 150000 ريال على المدعى عليه ممثلا في وزير النفط السابق خالد بحاح.

وأكد الهاتف بأن رفع الدعوى تم وفقا لمقتضيات القانون ووفق الإجراءات المزمنة والتي تزامنت مصادفة مع تكليف المدعى عليه بتشكيل الحكومة.

وفي سياق متصل فإن الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية هي الأخرى رفعت دعوى قضائية على وزارة النفط ممثلة بوزيرها السابق بحاح وستعقد الجلسة في تاريخ 24 ديسمبر الجاري.