دعت نقابة العاملين بجامعة صنعاء, كافه الموظفين في عموم جامعة صنعاء وكلياتها وفروعها، إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأربعاء القادم أمام مجلس الوزراء الساعة التاسعة صباحا وذلك لمطالبة الحكومة باعتماد الأثر المالي لتنفيذ اللائحة بالحقوق الخاصة بموظفي الجامعات والمتمثلة بالبدلات والحوافز والمساعدات العلاجية وإدراجها في موازنه 2015 والتي أقرها مجلس الوزراء برقم (337) لسنة 2014.
وقالت النقابة في بيانها: ووفق قرار رئاسة الوزراء رقم 337 فإن الحكومة ملزمة باعتماد تكلفة تنفيذ اللائحة في الموازنة العامة كاملة غير منقوصة وأن تحترم تعهدات دون تسويف أو مماطلة.
وأكدت النقابة- في بيان لها حصلت "أخبار اليوم" نسخة منها- على منسبيها وموظفي الجامعة بالاستعداد لتنفيذ سلسلة الاحتجاجات في أي وقت تجاه أي جهة تحاول عرقلة مطالبنا وتأخير تنفيذ مطالبنا.
وفي سياق القضية أكد محمد عبد القوي العبسي- رئيس المكتب الإعلامي بنقابة العاملين بجامعة صنعاء- بأن كافة الخيارات مفتوحة أمامنا لانتزاع حقوقنا ولا مجال لأي تسويف أو مماطلة في عملية التنفيذ في الوقت المحدد والمتفق عليه مع الجهات المعنية.
كما دعا العبسي الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها مضيفا بقدر حرصنا علي سير العملية التعليمية وتوفير الأجواء المناسبة لها حريصون جدا على انتزاع حقوقنا.
وحمل العبسي رئاسة الوزراء وزارة المالية المسؤولية الكاملة في حال عدم التنفيذ وما يترتب علي ذلك من زعزعة سير العملية التعليمية في الجامعة.
وحثت النقاب كافة وسائل الإعلام وأصحاب الرأي والمنظمات الحقوقية والنقابات العمالية والمهنية إلى الوقوف معنا في مطالبنا من أجل الحصول على حقوقنا المشروعة.
كما جاء في بيانها مخاطبة موظفيها: بفضل وحدتنا وتمسكنا بحقوقنا وشرعية مطالبنا تمكنا بعد دراسة وتحديد جذور المشكلة وأسبابها الحقيقية من تغيير جزء كبير من التشريعات الجامعية الظالمة القائمة على التمييز، وصولاً إلى إقرار (لائحة الحقوق والواجبات لمنتسبي الجامعات اليمنية) التي تضمنت بالإضافة إلى واجبات الموظف بعض حقوقه من راتب وبدلات وحوافز وتأمين طبي وغيرها.
