كشف مصدر حكومي لـ"أخبار اليوم" أن الحكومة أجَّلت النظر في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014 والخاص بالعقوبات الأممية ضد من وصفهم القرار بمعرقلي التسوية والعملية السياسية ومهددي أمن اليمن وداعمي جماعات مسلحة والمحدد بالرئيس السابق علي عبدالله صالح واثنين من قيادات الحوثي "أبو علي الحاكم والحوثي....

وأوضح المصدر أن تأجيل الحكومة النظر في تنفيذ القرار جاء بناءً على طلب رئاسي لإتاحة الفرصة لإنجاح مساعي وساطة يقوم بها أطراف عدة تمثلها القوى السياسية وشخصيات دبلوماسية في اليمن.. وذلك للوصول إلى صيغة مبادرة توافقية بين الرئاسة والحكومة من جهة والأطراف المعيقة من جهة أخرى..

وقال المصدر للصحيفة:" إن السيد جمال بن عمر أثناء زيارته الرابعة والثلاثين لليمن اطَّلع على تلك المساعي, خاصةً المساعي التي تتم بين الرئيس هادي والرئيس السابق صالح لإيجاد صيغة توافقية قد تُفضي إلى خروج صالح ولكن بصيغة لا تأتي في سياق الأمر والفرض عليه بناءً على ضغوط دولية أو رئاسية"..

وأضاف المصدر: "إن هذه المساعي قد تُفضي أيضاً إلى إنهاء أزمة حزب المؤتمر الشعبي العام".

ووفقاً للمصدر الحكومي ذاته فإن الرئيس السابق صالح قد وضع بين يدي الوسطاء 18 شرطاً أهمها رفع العقوبات الدولية"..

وفي سياق متصل نقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن مصادر دبلوماسية أنه يجري حالياً الإعداد لترتيبات تسمح بخروج الرئيس السابق علي عبدالله صالح من اليمن، مقابل إلغاء قرار العقوبات بتجميد أمواله وحظر سفره.

وقالت المصادر: "إن مقربين من صالح يتفاوضون مع منظمات دولية ودول غربية للتوصل إلى اتفاق حول هذه الترتيبات".

وأشارت المصادر إلى تحركات على مستوى المنظمات الدولية في العاصمة صنعاء وفي الأروقة الدولية يقوم بها مقربون من صالح، بعضهم وصل صنعاء، فيما سلَّم آخرون رسائل للأمم المتحدة عبر مكتبها في العاصمة اليمنية".

وأفادت الصحيفة السعودية" بأن الوسطاء عرضوا استعداد علي صالح لتنفيذ مطالبهم بالخروج من البلاد؛ شريطة السماح بالتواصل مع الداخل اليمني، وهو ما قُوبل بالرفض"، مشيرةً إلى أن أمر خروج صالح بات متوقعاً، لكنه ينتظر فقط إجراء انتخابات في هرم حزب المؤتمر الشعبي العام قريباً.