طالب نادي القضاء الجنوبي- في بيانه- بإلحاق الطلبة الجنوبيين للدراسة في المعهد العالي للقضاء وذلك تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني والتي منحت الجنوبيين الحق بالمناصفة في كل شيء بما في ذلك السلطة القضائية.. محذرا من عدم الالتفاف على عملية النسب الممنوحة للطلبة الملتحقين بالدراسة في المعهد العالي للقضاء..

واستنكر البيان استمرار إقصاء وتمييز وانتقاص حقوق الجنوبيين, فقد طال ذلك الضيم الطلاب الملتحقين بالمعهد العالي للقضاء من أبناء المحافظات الجنوبية منهم على وجه الخصوص لتكون الحصيلة النهائية قبول (٨٥) طالباً مقارنه بـ (٨٥٠) طالباً من أبناء المحافظات الشمالية تم إلحاقهم بالدراسة في المعهد حتى عام ٢٠١٢م.

وقال البيان إن طاقم الهيئة التدريسية للمعهد العالي للقضاء جميعهم من أبناء المناطق الشمالية فيما عدا ما نسبته ١ ٪ منهم من أبناء الجنوب، ناهيك عن أن عدم اعتماد النسبة المئوية المقررة للجنوبيين بالنصف أي ٥٠ ٪ قد أدى لقبول نحو (٧٥) طالباً وطالبة من أبناء المحافظات الجنوبية مقارنة بقبول نحو (٤٢٧) طالباً من أبناء المحافظات الشمالية وهو الأمر الذي يعكس مدى الضيم الواقع بحق الجنوبيين.

وذكر البيان أنه في ظل حاجة الجنوب اليوم للكوادر التي من المقرر تخرجها من المعهد للمساهمة بدورها في تعزيز الكادر القضائي وذلك مقارنة بالمحافظات الشمالية التي بات لديها اليوم اكتفاء في الكادر القضائي بسبب حرمان الجنوبيين منذ فترة طويلة من الالتحاق بالدراسة في المعهد العالي للقضاء من ناحية وعدم تبوء الجنوبيين للمراكز القيادية من ناحية أخرى، الأمر الذي أدى بالطلبة الجنوبيين إعلان الدعوة للاعتصام وتعليق الدراسة لحين النظر بطلبهم - على حد قول البيان.

ويعلن نادي القضاة الجنوبي, تضامنه الكامل مع طلبة المعهد العالي للقضاء من أبناء المحافظات الجنوبية في اعتصامهم مطالباً- في بيانه- وزير العدل بوقف العمل بالمشروع المقدم من قبل المعهد العالي للقضاء والذي قال "النادي" بأنه مشروع قد ساهم- وبشكل كبير- في ظلم الطلبة الجنوبيين على وجه الخصوص.