أكدت مصادر متطابقة الإفراج الجزئي عن السجينة رجاء الحكمي بمحافظة إب وسط اليمن.
المصادر قالت بأن إدارة إصلاحية السجن المركزي بمحافظة إب استدعت السجينة رجاء علي منصور الحكمي وخرجت من سجنها برفقة طفلة صغيرة تابعة لسجينة أخرى.
المصادر أشارت إلى أن حديثا ولقاء دار بين السجينة وإدارة السجن ولم يعرف ما الذي دار بين السجينة وإدارة السجن, وحاولنا التواصل مع إدارة السجن لكن مدير السجن كان هاتفه مغلقاً.
وأعقب لقاء السجينة بإدارة السجن تدخل لمسلحين حوثيين وتحدثوا مع السجينة وأخبروها بأن وساطة ومفاوضات جارية لإطلاق سراحها..
وأخذ المسلحون السجينة وبرفقتها 3 أطقم ولم يعرف مصيرها حتى اللحظة.. ونفت المصادر صحة اقتحام السجن من قبل الحوثيين وقال بأن دخولهم كان برضى إدارة السجن وبتنسيق معها.
وأكد أحد أقارب السجينة رجاء" بأن وساطة قبلية قائمة للإفراج عنها", مؤكداً تدخل مسلحي الحوثي في القضية لإنهائها".
واتهم شقيق السجينة منصور الحكمي القضاء بالمماطلة وعدم البت في قضية شقيقته رجاء.
وتابع "السجينة صدر حكم من المحكمة العليا بإعادة محاكمتها وبصورة عاجلة لكن القضاء يماطل منذ صدور القرار بإعادة محاكمتها", مناشدا رجال القضاء القائمين على قضيتها سرعة البت النهائي فيها وناشد أيضا لجنة الوساطة والحوثيين وكل أصحاب الضمائر الحية إنهاء معاناة شقيقته التي وصفها بالمظلومة".
مصادر خاصة أشارت إلى أن المفاوضات لم تحسم بشكل نهائي وبأنها في ساعاتها الأخيرة لإطلاق سراحها ومؤكدا أنها في مكان آمن.
مصادر في السجن المركزي أكدت وبشكل قاطع أنها خرجت الساعة التاسعة صباحاً ولم تعد حتى كتابة الخبر.
المصادر أكدت بأن السجينة لم تكن تعرف بأنها ستخرج من السجن وبأنها استدعيت ولم تكن تعرف شيئاً.
غير أن مصار قالت بأن الوساطة القبلية كانت قد قطعت شوطاً كبيراً في إنهاء معاناتها وإخراجها من السجن وبأن مسلحي الحوثي دخلوا في القضية بغية كسب الرأي العام, مشيرين إلى جهود ووساطات عدة بقيادات المشائخ وعلى رأسهم الشيخ عبدالعزيز الشائف أحد أبرز مشائخ محافظة إب.
وثمنت المصادر النجاح الكامل للاتفاق بغية الانتصار للسجينة وقضيتها على أيدي أي شخص أو جماعة أو جهة والمهم الإفراج عنها حد قوله.
وتعد السجينة الحكيمي صاحبة القضية الأكثر إثارة للرأي العام خلال الأربع السنوات الماضية، واُتهمت بقتل شخص وحكم عليها بالإعدام، لكنها قالت في جلسات المحاكمة بأنها قتلته حين حاول انتهاك شرفها بعد محاولته لاقتحام منزلها في أكتوبر 2010.
وكان حكم ابتدائي صدر بسجنها عامين ودفع دية قتل خطأ، ما دفع بأولياء دم القتيل لاستئناف الحكم، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بمحافظة إب عقب ذلك حكماً على الحكمي بالإعدام.
