أكد الاجتماع الاستثنائي لقيادات المؤتمر الشعبي العام في محافظة عدن وجامعة عدن رفضه للإجراءات التي تمت في دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة في تاريخ 8 نوفمبر 2014م، والتي قضت باستبعاد رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي- النائب الأول للمؤتمر الشعبي العام- والدكتور/عبدالكريم الإرياني- النائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام- من منصبيهما.

واعتبر الاجتماع أن الإجراءات- التي تمت في دورة اللجنة الدائمة الرئيسية بصنعاء- مخالفة لنص المادة (26)، من النظام الداخلي للمؤتمر فقرة (4)، والتي نصت على انتخاب نائبي رئيس المؤتمر من المؤتمر العام...

وأوضح بيان صادر عن قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن وجامعة عدن أنه لا يحق للجنة الدائمة أن تسقط مقررات المؤتمر العام السابع، معتبراً هذا الإجراء باطلاً جملة وتفصيلاً بوصف فخامة الرئيس/ عبدربه منصور هادي والدكتور/عبدالكريم الإرياني هامات وطنية وقيمية كبيرة، ودعائم تنظيمية أساسية في بنيان المؤتمر الشعبي العام، ورمزين سياسيين على مستوى اليمن والإقليم العربي والعالم.

وأضاف البيان –الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه- بأن القرار القاضي بتكليف عارف الزوكا أميناً عاماً للمؤتمر بدلاً عن الأستاذ/ عبدالقادر باجمال هو إجراء قانوني تم بحسب النظام الداخلي للمؤتمر، مؤكدين تأييدهم لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، الذي وضع رؤية موضوعية لمستقبل اليمن، كما باركوا تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس/ خالد محفوظ بحاح، التي جاءت تنفيذاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وطالب المجتمعون اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وهيئة الرقابة التنظيمية بالتراجع عن القرارات التي اتخذت في اجتماعها الأخير، والمخالفة للنظام الداخلي ومقررات المؤتمر العام، وتقديم الاعتذار لمن اتخذت ضدهم هذه القرارات.

كما طالبوا بإيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف رئيس الجمهورية من بعض وسائل الإعلام المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام، لأن ذلك لا يصب في مصلحة وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي.

وأكد المجتمعون على أهمية عدم المساس بأمن واستقرار مدينة عدن، من قبل أي قوى أكانت إرهابية أو مليشيات مسلحة، التي تسعى إلى العبث بأمن واستقرار عدن بوصفها مجتمعا حضارياً لا يحيا إلا في كنف الدولة المدنية.

وأشاروا إلى أن أي قرارات ستصدر على ضوء نتائج القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الدائمة الأخير بصنعاء، غير ملزمة لهم وسيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائبي رئيس المؤتمر بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام.

وأكدوا أنهم سيتداعون لعقد اجتماع استثنائي موسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام في إقليم عـدن الأسبوع المقبل، لاتخاذ مواقف أخرى وأعلى تجاه ذلك سيتم إعلانها في حينها إذا لم يتم إلغاء القرارات الباطلة بحق نائبيي رئيس المؤتمر.

وخلال الاجتماع الاستثنائي المشترك الذي عقد بعدن بحضور المهندس/ أحمد بن أحمد الميسري وعبد العزيز بن حبتور- رئيس جامعة عدن- وأحمد الضلاعي- وكيل محافظة عدن- للدفاع عن النظام الداخلي للمؤتمر.. طالبت قيادات المؤتمر بعدن وجامعة عدن اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وهيئة الرقابة التنظيمية بالتراجع عن القرارات التي اتخذت في اجتماعها الأخير، والمخالفة للنظام الداخلي ومقررات المؤتمر العام، وتقديم الاعتذار لمن اتخذت ضدهم هذه القرارات, وإيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف فخامة رئيس الجمهورية من بعض وسائل الإعلام المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام، لأن ذلك لا يصب في مصلحة وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي.

وانعقد الاجتماع تحت شعار "الدفاع عن النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام" وبحضور كثيف لقيادات المؤتمر الشعبي العام في المحافظة وجامعة عدن للوقوف أمام التطورات التي تشهدها الساحة السياسية والتنظيمية في ظل ظروف بالغة التعقيد والأهمية في تاريخ اليمن.

وأكد المهندس/ أحمد بن أحمد الميسري- عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام- في كلمته التي ألقاها في الاجتماع على حرص وحدة صف الحزب والالتزام الواضح وعدم العشوائية في اتخاذ القرارات, والحرص في اختيار الشخصيات القيادية وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب.

عقب ذلك هتفت قاعة الاجتماع بالعبارات والشعارات المؤيدة لرئيس الجمهورية النائب الأول للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور/عبدالكريم الأرياني- النائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام- مطالبين الرئيس/ هادي بمواصلة المسير.

حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد بن أحمد الضلاعي- وكيل محافظة عدن- والأستاذ/ أحمد سالم ربيع علي- وكيل محافظة عدن- والاستاذ/ سلطان الشعيبي- وكيل محافظة عدن- وقيادات المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة وجامعة عدن.

 كما أكد الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور- رئيس جامعة عدن- أن هذا الاجتماع هو استشعار لمسؤولية اجتماعية للدفاع عن المؤتمر والنظام الداخلي للحزب وتقديم صيغة لهذه المرحلة الحرجة والتي تستدعي من الجميع التهدئة والتفكير بشكل مسؤول, مشددا على توصيل رسالة واضحة تؤكد أن القرار الذي اتخذ بحق عبدربه منصورهادي رئيس الجمهورية النائب الأول للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور/عبدالكريم الأرياني- النائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام- وإقالتهما من منصبيهما كان عبارة عن قرار ارتجالي ورد فعل سلبي تجاه أوضاع محددة لن تخدم المؤتمر الشعبي العام.

ونوه إلى أن الشعب اليمني على معرفة كبيرة جداً بشخص رئيس الجمهورية النائب الأول للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور/عبدالكريم الأرياني النائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام الذين كان لهما دور كبير في الدفاع عن هذا الحزب في أحلك الظروف والوقوف بجدية لصالح وللوطن بشكلٍ عام.

ودعا رئيس جامعة عدن أعضاء المؤتمر الشعبي العام في المحافظة وجامعة عدن إلى التفاعل الإيجابي برغم كل الضغوطات والظروف الصعبة والتحلي بالشجاعة والتمسك بالتقاليد التنظيمية في هذا الحزب والدفاع عنه وعدم استباحة النظام الداخلي له مرة أخرى, مشيداً بتماسك أعضاء الحزب إبان الأزمة السياسية التي مرت بها بلادنا مطلع العام (2011م) كلٍ بموقعه وموقفه وصمودهم بقوة وتحاورهم مع كل الأطراف للحفاظ على التماسك العام للحزب والوطن برمَّته..

عقب ذلك هتفت قاعة الاجتماع بالعبارات والشعارات المؤيدة لرئيس الجمهورية النائب الأول للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور/عبدالكريم الأرياني النائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام مطالبين الرئيس/ هادي بمواصلة المسير.