دعا أحمد محمد علي عثمان- رئيس التكتل المجتمعي لحماية السلم بمحافظة تعز- دعا إلى فك الارتباط بقوى التخلف والتركيز على محاربة الفقر والبطالة كونها البيئة الطبيعية للعنف والجريمة والعمل من أجل السلم الاجتماعي لأنه الطريق الوحيد للتغيير والتنمية وبناء الدولة المدنية.
وأشار- خلال حفل إشهار التكتل الذي عقد يوم أمس بقاعة مؤسسة السعيد- إلى أن محافظة تعز تحملت الكثير من أجل اليمن إلا أنها لم تنل إلا الجزء اليسير من الاهتمام.
ونبه إلى أن التكتل يسعى إلى بناء مجتمع متكامل ومتشابك وأن نؤمن لأبنائنا مستقبل أمنا بعيداً عن العنف والكراهية، مستطرداً بقوله: نحن في تعز تحملنا الكثير في سبيل بقاء اليمن ونحن نمثل فيها 75%من كل نشاطات الجمهورية ومع هذا فإننا لا ننال إلا الجزء اليسير.
في ذات السياق أشار البيان الصادر عن التكتل إلى أن الهدف من إنشاء التكتل المجتمعي للسلم جاء نتيجة لما يتعرض له السلم الاجتماعي من تحديات ومخاطر ومهددات وفي ظل تصاعد أعمال العنف والتناحر وانتهاج سياسة فرض الأمر الواقع من خلال منطق القوة والاحتكام إلى السلاح بما ينذر بكارثة حقيقية تتهدد السلم الاجتماعي وتؤسس للفوضى وانعدام الأمن والاستقرار ويحول دون إنجاز تنمية شاملة ومتوازنة، مؤكداً أن التكتل مدني يعنى بالشأن العام ويسعى إلى صون السلم الاجتماعي وحمايته من خلال استخدام كافة وسائل التوعية والتنوير والقنوات الشرعية السلمية للحيلولة دون تهتك السلم الاجتماعي وانتشار الظواهر المؤدية إلى تناحر فئات المجتمع وقواه على خلفية هويات صغيرة (مذهبية، سلالية، طائفية، مناطقية وجهوية).
ولفت البيان إلى أن التكتل يسعى إلى حشد الطاقات المجتمعية لمواجهة العنف وحماية السلم الاجتماعي وتكوين وعي ناضج ومسؤول بالآليات السلمية المجتمعية لمواجهة مثيري القلق بالمجتمع، وكذا التنسيق مع الجهات بالعمل المجتمعي لإيجاد صيغة مشتركة لمواجهة العنف من خلال السلم الاجتماعي.
ودعا البيان من أسماهم كل الشرفاء والأحرار والمؤمنين بالسلم وذوي الرأي للانضمام إلى التكتل وإسناده ودعمه والتفاعل مع أنشطته بما يحقق ما يسعى إليه التكتل من تكوين جبهة عريضة مع كافة الجهات المؤمنة بنبذ العنف لإحلال السلام وترسيخه كثقافة مجتمعية.
وخلال حفل الإشهار ألقيت كلمات لكل من؛ الدكتور عبد الله الذيفاني- نائب رئيس التكتل- وصباح عبد المجيد- رئيس لجنة النظام- ومحمد مقبل الحميري عن الشخصيات الاجتماعية وعبد السلام الدهبلي- عضو مجلس النواب- تطرقت جميعها إلى طبيعة المرحلة التي تعيشها بلادنا وما تتطلبها من اصطفاف مجتمعي لمواجهة العنف بكل صوره وأشكاله.
