أكد تقرير التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان المتعلق بالانتهاكات التي تطال سيادة القانون بأن معظم هذه الانتهاكات وبشكل عام نابعة من قبل مأموري الضبط القضائي والنيابة والمحكمة.

جاء ذلك في ورشة العمل الثانية للمركز والتي أطلق خلالها تقريره الثاني حول انتهاكات سيادة القانون في كل من محافظة عدن لحج/ أبين والضالع بمشاركة "٢٧" قاضيا ومحامياً وناشطا حقوقيا وناشطة وجاء تنظيمها في إطار مشروع رصد وتوثيق الانتهاكات لسيادة القانون في محاكم المحافظات الجنوبية (خلال الفترة من مايو ٢٠١٤م - وحتى إبريل ٢٠١٥م).

وفي سياق متصل شارك 15 محامياً وناشطاً حقوقياً وناشطة في الدورة التدريبية والتأهيلية لتأهيل الحقوقيين والناشطين في مهارات الرصد والتوثيق لانتهاكات سيادة القانون والتي ينظمها على مدى ثلاثة أيام مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان بعدن وذلك بالشراكة مع الشبكة اليمنية لتعزيز سيادة القانون وبتمويل من معهد الولايات المتحدة للسلام.

وركزت مواد الدورة التدريبية على عدد من المواضيع القانونية والهامة المتصلة بالرصد والتوثيق للانتهاكات الحاصلة اليوم في دور القضاء من محاكم ونيابات وأقسام الشرط والإصلاحيات (السجون).

وأوضح القائمون على الدورة أنها تهدف لتعريف المشاركين فيها من المحامين والناشطين الحقوقيين بمعايير المحاكمة العادلة وكيفية إعداد التقارير الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان وذلك بهدف الخروج في ختامها بفريق عمل قانوني وحقوقي من الشباب يساهم بدورة في رصد كافة الانتهاكات الحاصلة اليوم في مختلف دور القضاء من محاكم ونيابات وأقسام الشرط وكذلك المواقع والمحافظات التي سيتم تكليف فريق العمل بالنزول إليها لرصد تلك الانتهاكات وتوثيقها على النحو الذي يخدم العدالة ويساهم في سيادة القانون.