نفذ موظفو وزارة الخارجية "فئة الإداريين والدبلوماسيين والمتعاقدين" إضراباً مفتوحاً عن العمل يوم أمس ولليوم الخامس على التوالي في العاصمة صنعاء.

وفي تصريح للجنة المنظمة للأحزاب لـ "أخبار اليوم" أوضح رضوان النعمي- رئيس اللجنة التنظيمية للإضراب في الوزارة- أن إضراب موظفي الوزارة يأتي للطالبة بحقوق مشروعة وقانونية تجاهلتها الوزارة لسنوات طويلة سواء لفئة الدبلوماسيين أو الإداريين والمتعاقدين.

هادي .. والقرار السلبي

وبالنسبة لحقوق موظفي السلك الدبلوماسي قال النعمي: بأن الإضراب جاء بسبب تجاوز رئيس الجمهورية للقانون وذلك من خلال إصداره قرارات ترقية غير قانونية ومخالفة للسلك الدبلوماسي وهذه القرارات هي من صلاحية الوزير وليست من صلاحية رئيس الجمهورية, موضحاً أن هادي بعد توليه رئاسة الجمهورية كثرت قراراته العشوائية لأناس وفئات لا ينطبق عليهم قانون السلك الدبلوماسي.. ونطالب بأن بإلغاء الترقيات التي قام بها رئيس الجمهورية لمن لا يحملون مؤهلات جامعية ولا خبرات وتم إعطاؤهم درجات عليا وهذا يضر بالكادر الوظيفي إلى جانب السلك الدبلوماسي..

 وكشفت اللجنة التنظيمية عن عدد من الترقيات المخالفة للسلك الدبلوماسي والتي رفعّها رئيس الجمهورية وعددها 46 ترقية معظم هذه الترقيات غير قانونية وتجاوزت قانون الخدمة وقانون السلك الدبلوماسي, موضحة بأن من ضمن الترقيات وصلت إلى مستشار, بينما صاحبها لا يحمل مؤهلا جامعياً ولم تتجاوز خبرته 6 أشهر.

"أعذار وزارة الخارجية"

وأوضحت اللجنة التنظيمية أن موقف وزير الخارجية من تمرير هذه القرارات تمثل أعذارا وتبريرات غير منطقية, حيث أشارت إلى أن الوزير يبرر القرارات بحجة أن البلد تمر بأوضاع استثنائية وأن هذه القرارات جزء من مخرجات الحوار الوطني وعلى أساس المحاصصة.

وتوضح اللجنة التنظيمية بالنسبة لما يبرر به وزير الخارجية بقولها نحن مع مخرجات الحوار الوطني ولكن ليس بهذه الطريقة التي لم تعتمد على الكفاءة بل على تجاوز القانون وإذا كانت ضمن مخرجات الحوار فينبغي أن تعطى هذه الترقيات لذوي الكفاءة والمؤهلين فعلاً وليس تجاوزاً على قانون السلك الدبلوماسي كما حدث في قرارات هادي.

تهاوي الدبلوماسية

اللجنة التنظيمية حذرت من وجود خلل في الهيكل التنظيمي لقانون السلك الدبلوماسي ومشاكل مستقبلية من خلال هذه الترقيات المخالفة وبالتالي ستؤثر هذه المخالفة على أداء وزارة الخارجية إجمالاً لأنه عندما تقوم الوزارة بترقية موظف من درجة دنيا إلى درجة عليا مباشرة دون أية مراحل وخبرات ستكون هناك صعوبة في تنفيذ العمل الدبلوماسي..

قرارات تجاوزت الملحق الدبلوماسي

كشفت اللجنة التنظيمية لعملية الإضرابات والاحتجاجات أن قرارات التعيين الـ "46" والتي أصدرها رئيس الجمهورية تجاوزت درجة المحلق الدبلوماسي ووصل بعضها إلى مستشار ووكيل وزارة وبدون مؤهل جامعي وهذا خرق وهذا يسمى في الخدمة المدنية أما في قانون السلك الدبلوماسي تسمى الدرجة فالتسمية مختلفة يسمى مستشار أو وزيرا مفوضا ولذلك نجد مئات من الموظفين قد خرجوا رافضين لهذه الخروقات التي تخل بعمل الوزارة.

مطالب الإداريين

وأوضح عضو اللجنة التنظيمية للأحزاب في وزارة الخارجية رضوان النعيمي بأن من ضمن المطالب الحقوقية هي ترقية الموظفين الإداريين الذين مضى على عملهم أكثر من عشر سنوات ولم يسمح لهم بالانتقال إلى السلك الدبلوماسي رغم مؤهلاتهم وخبراتهم الطويلة, موضحاً بأن هناك تعنتا واضحا من قبل قيادة الوزارة لأغراض غير مبررة لا تعرف ما هي الأسباب.

وذكر النعمي بأنه رغم أن القانون ينص على انتقال الموظف الإداري إذا حصل على مؤهل جامعي إلى السلك الدبلوماسي لكن هنا لا يتم تطبيق هذا القانون, موضحاً أن أكثر من خمس سنوات وهؤلاء الإداريون يطالبون بالانتقال إلى السلك الدبلوماسي لكن دون جدوى.

وأشار النعمي إلى أن قضية الإداريين القدامى الذين وصلت خدمة عملهم إلى عشرين سنة ومؤهلاتهم ثانوية أصبحوا معلقين, حيث لا يسمح لهم بأخذ حقوقهم لا بقانون السلك الدبلوماسي ولا بقانون الخدمة المدنية رغم خبراتهم الطويلة.

ومطلبهم الرئيس هو إما أن يضموا إلى قانون الخدمة المدنية أو يتم نقلهم إلى السلك الدبلوماسي كحالة استثنائية بحكم خبرتهم وخدمتهم الطويلة.

15 سنة خدمة "تعاقد"

رغم الفتوى الصريحة من الخدمة المدنية بتثبيت متعاقدي وزارة الخارجية وعددهم 84 متعاقدا منذ أكثر من 15 سنة إلا أن وزارة المالية ترفض حتى اليوم تثبيتهم بحجة أن التوظيف موقف, بينما يتم تثبيت متعاقدي بعض الوزارات العام الماضي كالكهرباء والمالية وغيرها وفي هذا الصدد أوضحت اللجنة التنظيمية بأن المتعاقدين يحملون مؤهلات جامعية وخبرات طويلة.

وهدد موظفو وزارة الخارجية بالوصول إلى إغلاق الوزارة وتوقيف العمل فيها تماماً ما لم يستجب لمطالبهم خلال الأيام القادمة.

ردة فعل ونقطة الخلاف

وأوضحت اللجنة المنظمة بأن هناك استجابة لبعض المطالب التي ما زالت وعودا فقط وهي إمكانية إصدار قرار بتثبيت متعاقدي وزارة الخارجية وتعيينات أخرى للإداريين في العمل الدبلوماسي في الخارج وهناك توافق لنقل إداريين قدامى إلى السلك الدبلوماسي, أما نقطة الخلاف والتي لم يتم فيها الرد وهي التراجع عن قرارات رئيس الجمهورية المخالفة للقانون.