أعلن المشاركون في اللقاء التشاوري للمصالحة الوطنية الشاملة في اليمن المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 1- 3 نوفمبر 2014م عن توصلهم إلى اتفاق بشأن الوصول إلى مصالحة وطنية.

وأصدر سياسيون يمنيون وممثلون عن أطراف سياسية عقدوا مؤتمراً في العاصمة البلجيكية بروكسل، إعلاناً، يتضمن الدعوة إلى المصالحة الوطنية ورفض العنف بين القوى السياسية. وجاء "إعلان بروكسل" في ختام المؤتمر الذي عُقد على مدى 3 أيام برعاية "الشبكة الدولية للحقوق والتنمية"، وبمشاركة ممثلين وقيادات من الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمع المدني.

وكان المؤتمرون اختتموا أمس الاثنين بالعاصمة البلجيكية بروكسل أعمال مؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة في اليمن الذي نظمته الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية بمشاركة واسعة من ممثلي الأحزاب والأطراف والقوى والمنظمات الدولية وخبراء دوليين متخصصين في حل النزاعات.

ودعا الإعلان الأشقاء وعلى وجه الخصوص دول مجلس التعاون وأصدقاء اليمن والمجتمع الدولي لدعم جهود المصالحة الوطنية.. مؤكداً أهمية الاصطفاف الوطني الشامل لمكافحة الإرهاب وأعمال التخريب والتأكيد على أن تلك الجرائم مدانة من الجميع.

وفي الجلسة الختامية للمؤتمر أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس المجلس وزير الكهرباء/ عبد الله الأكوع, مباركة الحكومة لإعلان بروكسل واستعداداه لتسهيل كل متطلبات تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في اليمن.. داعياً بقية المكونات السياسية والاجتماعية للانضمام لإعلان بروكسل وعدم ادخار أي جهد لتحقيق مضامينه.

وقال إنهم في الحكومة ينظرون إلى هذا اللقاء بأنه خطوة مهمة جداً في طريق تحقيق المصالحة الوطنية التي تعتبر مطلباً حتمياً لتحقيق استحقاقات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي تضمنت حلولاً للقضايا الملحة كالقضية الجنوبية وقضية صعده وغيرها وكذا التأكيد على الشراكة في الثروة والسلطة وبناء دولة يمنية حديثة مبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

وأوضح أن المؤتمر انعقد في ظروف بالغة الحساسية تتطلب تضافر جهود الجميع لتجاوز كل التحديات التي تواجه البلاد والانطلاق باليمن في طريق المصالحة الوطنية الشاملة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وأكد الأكوع أن الصراعات الجارية حالياً ليس لها مبرر سوى الزج باليمن في حرب داخلية تقضي على كل شيء وإن اليمن بأهله يقاوم بشدة كي لا ينزلق إلى الحرب الأهلية".. مشيراً إلى أن اليمن بلد يحب السلام ويحب محيطه والعالم لذلك يجب على الجميع دعمه للخروج من هذه الأزمة الراهنة والظروف الصعبة التي يمر بها, وأنه يعاني من وضع اقتصادي صعب وخانق.. مؤكداً أن محاربة الفقر في اليمن تستحق اهتماماً في إطار مكافحة الارهاب والحرب عليه.

وقال: إننا في الحكومة نحمل إصراراً في المضي نحو السلام بقيادة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والعمل ايضاً على عدم تفجير الصراعات ".. واعتبر إصرار ابناء اليمن وحرصهم على عدم الانزلاق نحو العنف والفوضى يترجم حرصهم على نجاح هذا اللقاء وحل التباينات بالحوار ورغم قتامة المشهد إلا أن الآمال كبيرة في الانتقال سريعاً إلى آفاق رحبة من السلام والتعايش".

وأضاف " إن القوى والأطراف والمكونات السياسية تخلت عن حصصها في الحكومة وفوضت الأخ رئيس الجمهورية والأخ رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة بتشكيلها من الكفاءات وذلك انطلاقاً من حرصها على عدم الانجرار نحو الخلافات والصراعات".

وثمن القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء جهود الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي ودعمهم لليمن في المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية وعلى وجه الخصوص دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.. لافتاً إلى أن المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية برهاناً واضحاً على حرص الأشقاء والأصدقاء على أمن واستقرار اليمن ووحدته. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ" فقد أشار الأكوع إلى أن المجتمع الدولي كان وسيظل شريكاً فاعلاً في دعم اليمن في مختلف الظروف والأحوال.. مؤكداً أن أبناء اليمن سيثبتون للعالم أنهم دعاة سلام وتعايش وأن لا مكان بينهم للإرهاب والعنف والتطرف والعصبيات أيا كان شكلها أو نوعها.

الدكتور/ أبو بكر القربي- في كلمته عن المشاركين في المؤتمر- أكد أن الجميع في هذا المؤتمر قرروا تجنب الحديث عن خلافات الماضي وصراعاته والنظر فقط إلى المستقبل. وأفاد أن بناء المستقبل وفق مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية لن يتم الا بمصالحة وطنية شاملة لإزالة عقبات كثيرة بناء اليمن المدني الحديث وتعالج مظالم الماضي وتجبر الضرر وتحقق العدالة في حدود مقدرات الدولة.. مشيراً إلى أن إنشاء الملتقى الوطني للمصالحة اليمنية الشاملة ومشاركة كل الأطراف فيه سيمكننا من طي صفحات الصراعات. ودعا القربي إلى ضرورة وجود دعم تنفيذ هذا الإعلان من قبل الأشقاء والأصدقاء لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وتضمن الإعلان 7 نقاط، أبرزها العمل على الوقف الفوري لأعمال العنف المسلح، والعمل على إنشاء ملتقى وطني للمصالحة اليمنية الشاملة، وتوسيع دائرة المشاركة لإنجاز المصالحة بغرض "التصالح والتسامح على قاعدة الإنصاف وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات واتخاذ التدابير لمنع تكرار أخطاء الماضي". كما تضمن الإعلان الدعوة لسياسة إعلامية داعمة للتصالح ودعوة مجلس التعاون الخليجي وأصدقاء اليمني لدعم جهود المصالحة، ودعوة المكونات التي لم تشارك في المؤتمر إلى التوقيع على الإعلان.


نص إعلان بروكسل للمصالحة الوطنية الشاملة في اليمن

إعلاء لقيم التصالح والتسامح التي حثنا عليها ديننا الإسلامي الحنيف، وانطلاقا من تغليب لغة العقل وحرصاً على المصلحة الوطنية العليا واستشعاراً للمسئولية التاريخية وخطورة المرحلة التي تعيشها بلادنا ومن أجل مستقبل يتجاوز جميع الانتهاكات والمظالم والصراعات ويؤسس ليمن اتحادي ديمقراطي ودولة عادلة وشراكة وطنية وحكم رشيد وتأكيداً على مضامين البيان الصادر عن المكونات السياسية بتاريخ 29 أكتوبر 2014م الذي رعته اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية واستجابة لدعوة رئيس الجمهورية للمصالحة الوطنية وحرصاً على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

عقد لقاء تشاوري في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 1- 3 نوفمبر 2014م بين ممثلين وقيادات من الأحزاب والمكونات السياسية وممثلين عن المجتمع المدني برعاية الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية في اليمن وذلك بهدف الوصول إلى مصالحة وطنية يمنية شاملة تهيئ لمناخ ملائم لتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الشامل واتفاق السلم والشراكة وايقاف النزاعات المسلحة والإعداد للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وبناء مؤسسات الدولة الاتحادية.

وقد اتفق المشاركون في مؤتمر بروكسل على الآتي:

- العمل على الوقف الفوري لأعمال العنف المسلح ورفض استخدامه لتحقيق الأهداف والغايات السياسية وإدانة كل أشكاله وتغليب لغة العقل واستمرار الحوار حول تفاصيل ومحددات المصالحة الوطنية الشاملة في اليمن.

- العمل على إنشاء ملتقى وطني للمصالحة اليمنية الشاملة برعاية الأخ رئيس الجمهورية.

- توسيع دائرة المشاركة لإنجاز المصالحة الوطنية بغرض التصالح والتسامح على قاعدة الإنصاف وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات واتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرار أخطاء الماضي فالذين ينظرون إلى المستقبل لا وقت لديهم للاستغراق في الماضي وإذا كان لابد من استحضاره فإنما يكون للعبرة واستخلاص التجربة.

- أهمية تبني سياسة اعلامية في كافة وسائل الإعلام الرسمية والأهلية والحزبية تنشر ثقافة التصالح والتسامح وحقوق الانسان والتعايش المشترك وترسخ قيم الاخوة وتعزز الثقة بين أبناء الشعب بكافة أطيافه.

- دعوة الأشقاء وعلى وجه الخصوص دول مجلس التعاون وأصدقاء اليمن والمجتمع الدولي لدعم جهود المصالحة الوطنية.

- التأكيد على أهمية الاصطفاف الوطني الشامل لمكافحة الإرهاب وأعمال التخريب والتأكيد على أن تلك الجرائم مدانة من الجميع.

- دعوة المكونات السياسية التي لم تتمكن من الحضور للتوقيع على هذا الإعلان باعتبار ان المصالحة الوطنية الشاملة تقتضي مشاركة الجميع وتضافر كافة الجهود.

أسماء المشاركين:

الدكتور/ أبو بكر القربي- المؤتمر الشعبي العام

زيد الشامي- التجمع اليمني للإصلاح

علي البخيتي- أنصار الله

أحمد القنع- الحراك الجنوبي السلمي المشارك في الحوار

الدكتورة بلقيس الحضراني- أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي

الدكتور/ عبد الوهاب الحميقاني- حزب الرشاد

مها السيد- قطاع المرأة

باسل السلامي- قطاع الشباب

جمال العواضي- المجتمع المدني

ابراهيم شجاع الدين- المجتمع المدني

عبد العليم الدرويش- المنظمات الحقوقية

ناجي الفقيه- رجال الأعمال

محمد ناجي علاو- المنظمات الحقوقية

الاشتراكي ينسحب

انسحب ممثل الحزب الاشتراكي اليمني المشارك في مؤتمر بروكسل حول للعدالة الانتقالية مطلق الاكحلي, من المؤتمر بسبب ما أسماه انقلاب ممثلي القوى السياسية الأخرى على مخرجات الحوار الوطني.

وأكد الحزب الاشتراكي اليمني أن انسحاب ممثله من المؤتمر جاء تأكيدا على موقف الحزب من أن العدالة الانتقالية يجب أن تسبق المصالحة الوطنية. وقال توضيح صادر عن الأمانة العامة للحزب- تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه- "إن النقاشات والموضوعات المثارة وكذا البيان عما سمي لقاء بروكسل عبّرت عن التفاف واضح على مخرجات الحوار الوطني بشأن العدالة الانتقالية.

واعتبر أن العدالة الانتقالية هي حق للمقموعين وللضحايا ولا يجوز لأحد أن يساوم أو يناور بها أو يتنازل عنها من قبل أي من القوى السياسية أو الجماعات أو الأحزاب، وهي تسبق المصالحة الوطنية.

 وقالت أمانة الاشتراكي "أما المصالحة بين الأحزاب فذلك شأنها, تتصالح كيفما شاءت لكن مصالحتها بمعزل عما رتبته صراعاتها من ضحايا وحقوق منتهكة لا يعني المجتمع في شيء".

وأشار التوضيح إلى أن الحزب الاشتراكي سيظل متمسكا بمخرجات الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية وهو إذ يستنكر محاولات الالتفاف على هذه المخرجات فإنه يطلب من رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني أن يتحمل مسئوليته فيما يخص حماية المخرجات في هذا الموضوع الهام وعدم السماح بالالتفاف عليها.

وطالب الاشتراكي من المكونات التي تعمل على تقويض فكرة العدالة الانتقالية أن تحترم تعهداتها بما تم الاتفاق عليه لبناء الدولة المدنية الديموقراطية وتحقيق الحكم الرشيد والعدالة التي توفر شوط المصالحة الوطنية الشاملة وصيانة الحقوق والحريات.