بدأ الأربعاء الماضي موظفو وزارة الخارجية إضرابهم المفتوح للمطالبة بوقف وإلغاء التوجيهات الاستثنائية لفخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي المخالفة لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي والتي غزت وزارة الخارجية خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وقالوا إن" هناك توجيهات استثنائية بترقيات – تتجاوز أربع ترقيات دفعة واحدة- لعدد من الموظفين بشكل مخالف للقانون بل أن بعضهم لا يحمل المؤهل الجامعي، الأمر الذي من شأنه تدمير وزارة الخارجية وانعكاس ذلك على الدبلوماسية اليمنية".

وأضافوا" أن التوجيهات الاستثنائية بالتمديد لبعض العاملين في السفارات بعد انتهاء فترات أعمالهم، وبلوغ بعضهم أجل التقاعد يعد مخالفاً للقانون الدبلوماسي".

وأكدوا أن مطالبهم تضمنت وقف التعامل مع تلك التوجيهات التي صدرت وعدم التعامل معها، والمطالبة بمرتبات العائدين من الخارج وتثبيت المتعاقدين ومعالجة أوضاع الإداريين، ووضع حد للفساد المستشري في الوزارة, مطالبين بإحالة كل من بلغ أحد الأجلين وعددهم يتجاوز المائة إلى التقاعد, بالإضافة إلى عدد من المطالب المتعلقة بالحقوق.