نشرت لجنة مستقلة يترأسها المدير السابق للاستخبارات البريطانية تقريراً يتهم الولايات المتحدة – الحليف الأقرب للمملكة المتحدة – بإدارة ضربات بواسطة طائرات بدون طيار غير قانونية ضد أهداف في اليمن وباكستان.
ويترأس هذه اللجنة المدير السابق للاستخبارات البريطانية ديفيد اوماند، ومع أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هما شريكان في ما يسمى الحرب على الإرهاب، فإن التقرير أكد بشكل واضح بأن أعضاء هذه اللجنة لا يؤدون التبريرات القانونية من قبل الولايات المتحدة لاستخدام الطائرات بدون طيار لضرب أهداف في بلدان مثل اليمن وباكستان والتي غالبا ما تقتل المدنيين الأبرياء.
وتشمل اللجنة- بالإضافة الى السيد ديفيد- أعضاء آخرين تتضمن بريان بوريدج، وهو قائد سابق في سلاح الجو البريطاني، وبول نيوتن وهو لواء متقاعد من الجيش البريطاني الذي خدم في الحرب على العراق.
وحث التقرير بريطانيا للتوضيح علناً موقفها من القوانين التي تحكم استخدام الطائرات بدون طيار، ومن ذلك التمييز ما بين استخدامها للطائرات بدون طيار بشكل قانوني وبين الاستخدام غير القانوني للولايات المتحدة لها في أماكن مثل اليمن.
وقدم التقرير بواسطة "لجنة سياسة برمنغهام" للتأثير الأمني للطائرات بدون طيار، وأشار التقرير إلى أن بريطانيا اذا أرادت أن تستمر بمشاركة المعلومات الاستخبارية مع حليفها الولايات المتحدة أو سماحها للولايات المتحدة باستخدام الطائرات البريطانية بدون طيار أو قواعدها أو حتى موظفيها، فإنه يجب التأكد من أن تضع المملكة المتحدة الضمانات اللازمة لضمان ان ضباطها لا يشاركون في غارات بطائرات بدون طيار تخالف القانون الدولي.
وقالت جنيفر جيبسون، وهي محامية في منظمة ريبريف الخيرية القانونية وهي أيضاً من ضمن لجنة برمنغهام: "يتعين على حكومة المملكة المتحدة الإصغاء لما يقوله شخصية محترمة وموثوقة مثل الرئيس السابق للاستخبارات البريطانية أن بريطانيا يجب أن تنأى بنفسها عن برنامج الطائرات الأمريكية بدون طيار. لم يعد هناك أي شك في أن ضربات سرية للطائرات الأمريكية بدون طيار في باكستان واليمن تنتهك القانون الدولي.
وقالت منظمة ريبريف "طالما لا تزال المملكة المتحدة تدعم البرنامج الأمريكي من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية، واستخدام القواعد الجوية والموظفين سوف تكون متواطئة في الهجمات بطائرات بدون طيار غير القانونية التي تقوم بها الولايات المتحدة ويجب على الوزراء البريطانيين توضيح مدى هذا التورط حتى الآن، وتعلن عن الضمانات التي من شأنها ضمان عدم السماح لهذا التواطؤ بالاستمرار".
