في خطوة استباقية لقطع الطريق على المطالبين باستكمال تسليم السلطة من الرئيس السابق رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام/ علي عبد الله صالح، ورئيس الجمهورية/ عبد ربه منصور هادي- النائب الأول الأمين العام لحزب المؤتمر- وقبل يوم واحد من جلسة استثنائية وطارئة لبحث الأوضاع في اليمن شكلت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (المكتب السياسي) وهي أعلى هيئات اتخاذ القرار في الحزب لجان لإعداد قانون للفصل بين السلطة الرسمية والسلطة الحزبية (الفصل بين الحزب والسلطة) بحيث لا يجوز الجمع أو الخلط بينهما..
واعتبرت وسائل الإعلام المؤتمرية المقربة من رئيس المؤتمر/ علي عبد الله صالح، ذلك القرار براءة علنية من مواقف ممثلي المؤتمر في الهيئات الرسمية العليا فيما اعتبرته وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المقربة من نجل الرئيس هادي بمثابة استباقاً من جناح صالح وعملية استباقية داخل المؤتمر لتفادي شيئاً ما يتم تحضيره.. لم تشر إليه تلك المواقع..
سياسيون اعتبروا القرار عملية استباقية تمكن الرئيس السابق ومعظم أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الموالون لصالح من التخلص من الرئيس هادي ومن يعملون معه وكذا فك ارتباطهم بالسلطة لتفادي أي مطالب داخلية أو خارجية تحت عناوين استكمال تسليم السلطة والتي هدفها إيصال الرئيس هادي لرئاسة المؤتمر وهو ما فشل فيه الرئيس هادي خلال الثلاث السنوات الماضية, مضيفين إن المؤتمر الشعبي العام- برئاسة صالح- قد اتخذ قراره بتجميد النشاط الحزبي لممثليه في الهيئات الرسمية العليا للدولة, بما فيهم الرئيس/ عبد ربه منصور هادي ومستشاريه وعلى رأسهم الدكتور الإرياني والهيئة الوزارية المؤتمرية التي اختارها هادي بما يعني فك ارتباط صالح بالسلطة وتمسكه وإحكام قبضته على الحزب وقطع الطريق أمام أي دعوات لاستكمال تسليم السلطة من خلال قرار مفاده لا يجوز الجمع بين السلطة الرسمية والحزبية..
هذا- وبحسب البيان المنشور في موقع المؤتمر نت ـ عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- اجتماعاً- أمس السبت- ناقشت خلاله المستجدات على الساحة الوطنية من تطورات سياسية وأمنية وتنظيمية وما قد يترتب عليها من تحولات في المشهد الوطني.
وفي بداية الاجتماع وقفت اللجنة العامة والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني دقيقة لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا في ميدان التحرير ومحافظتى حضرموت والبيضاء.
وجددت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي, إدانتها للاعتداءات الإجرامية التي وقعت في ميدان التحرير، ومنطقه ((الغبر)) في حضرموت وفي محافظة البيضاء والتي أودت بحياة أكثر من سبعين مدنيا وعسكريا سقطوا شهداء من أجل الوطن ومن أجل الحرية، وروت دماؤهم الزكية تربة الوطن الغالية..
لقد تعددت واتسعت جرائم الإرهاب ضد الوطن وأبناء الوطن, وإدانة هذه الجرائم والتنديد بها فقط لم يعد كافياً, هناك مسؤولية وطنية تتحملها أجهزة الدولة الأمنية في حماية المواطنين وهناك مسؤولية سياسية تتحملها مجموع القوى الوطنية إزاء الأعمال الإرهابية والإجرامية التي أضحت ظاهرة وحالة تمتد على ساحة واسعة من الوطن تهدد أمنه واستقراره بل وتقوض كامل كيانه المؤسسي.
إن اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تطالب الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بسرعه القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
ووقفت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أمام العديد من القضايا الوطنية والتنظيمية ومنها الحملات الإعلامية المشبوهة والمسعورة التي يتعرض لها المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني من قبل بعض المواقع ووسائل الإعلام التي تسعى إلى تشويه المواقف الوطنية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وصرف المواطنين عن متابعة الشؤون الهامة والخطيرة التي يمر بها الوطن واختلاق الأكاذيب عن وجود خلافات وانشقاقات داخل قيادة المؤتمر الشعبي العام.
ودحضاً لتلك الشائعات والأكاذيب وتوضيحاً للحقيقة تؤكد اللجنة العامة اعتزازها وتقديرها الكبيرين لكل القيادات المؤتمرية المعينة بقرارات رئاسية في مختلف الهيئات واللجان الوطنية وفي الوقت نفسه- وانطلاقاً من حرصها على القيام بواجباتها التنظيمية والوطنية في تبني سياسات وتوجيهات وآراء وتطلعات الملايين من أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره والقاعدة الشعبية الواسعة التي يمثلونها.. تؤكد اللجنة العامة والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني على أن ما يتخذه وما يتبناه بعض أعضاء تلك الهيئات واللجان الوطنية المنتمين للمؤتمر الشعبي العام من مواقف وقرارات لا تمثل الموقف الرسمي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وليست ملزمة له أيضاً، كونها صادرة من أعضاء لم ترشحهم اللجنة العامة كممثلين للمؤتمر الشعبي العام، ونأمل من الجهات الرسمية والأحزاب والتنظيمات والقوى والأطراف الشريكة في العملية السياسية التعامل مع هذه القضية كموقف رسمي للمؤتمر الشعبي العام.
كما شكلت اللجنة العامة وأحزاب التحالف لجانا للفصل بين السلطة الرسمية والسلطة الحزبية والتنفيذية كما هو معمول في العالم الديمقراطي بحيث لا يجوز الجمع والخلط بينهما.
