رفض الناطق الرسمي لجماعة الحوثيين/ محمد عبد السلام، تحديد موعد انسحاب مسلحي الجماعة, التي تنتشر في المقرات الحكومية والعسكرية وشوارع العاصمة تحت اسم «اللجان الشعبية».
وأوضح- في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- أن «اللجان الشعبية ستظل إلى جانب الأجهزة الأمنية، وأن هناك تنسيقا شاملا في هذا الخصوص، منوهاً إلى أن الهدف هو حماية الناس وممتلكاتهم.
وقال إن هناك تخوفا كبيرا لدى المجتمع من أي فشل أمني، مشيراً إلى أن «اللجان الشعبية هي من أجل خدمة الناس والتعاون مع الأجهزة الأمنية في ضبط الأمن خاصة مع الأحداث الإجرامية الأخيرة والتحديات الأمنية».
وينص اتفاق السلم والشراكة- الذي توصلت إليه الرئاسة مع الحوثيين في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي- على الإعلان عن رئيس الحكومة بعد مرور 3 أيام من توقيع الاتفاق، أي قبل 16 يوماً، ويتزامن معه انسحاب مسلحي الحوثي من المقرات الحكومية والعسكرية.
ونفى ناطق الحوثيين مطالبتهم باستقالة الرئيس هادي، وقال: «لم نطلب ذلك، لكن أبلغناه استياءنا البالغ جراء التجاوز الأخير الذي تجاوز اتفاق السلم والشراكة»، مؤكداً أن موقفهم من الرئيس بمستوى موقفه من التشاور واحترام المكونات السياسية، وأن يكون القرار داخليا ومستقلاً من إملاءات الخارج، أياً يكن هذا الخارج.
وأفاد بأن تسمية الشخصية- التي ستتولى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية- سيعلن عنها خلال أيام، بعد تراجع الرئيس/ عبد ربه منصور هادي عن تعيين مدير مكتبه، أحمد بن مبارك، في المنصب بسبب رفض الجماعة، واتهموه بأنه مرشح من قبل السفارات الأجنبية.
وقال إن « المشاورات الخاصة بتسمية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مستمرة وربما يصدر قرار خلال الأيام القريبة القادمة»، وأن «المشاورات تسير باتجاه جيد، وهناك توافق على بعض الشخصيات، وسيعلن عن المرشح النهائي قريبا».
وشهدت العاصمة صنعاء، أمس، انتشاراً كبيراً لمسلحي الحوثي بعد يوم من تعرض أنصارهم للتفجير الانتحاري، وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، بأن «الحوثيين استحدثوا نقاط تفتيش جديدة، ونشروا مسلحين مدججين بقذائف صاروخية ورشاشات متوسطة في الشوارع الرئيسية، كما شددوا من إجراءات التفتيش لسيارات المواطنين».
