طعن القيادي الجنوبي/ علي سالم البيض, في شرعية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في الجنوب وكان يرأسها قبل قيام الوحدة اليمنية في عام 1990م.

وقال- في رسالة مطولة وجهها لمجلس الأمن الدولي- "الجنوبيون لم يتم استفتاؤهم حول الوحدة أثناء إعلانها، كما لم يستفتوا بعد رحيل الاستعمار البريطاني في العام 1967، حول هويتهم"، مضيفا: إن "الأراضي التي احتلتها بريطانيا كانت تسمى الجنوب العربي، وعندما أعلنت السلطة التي حكمت الجنوب بعد الاستقلال اسم جمهورية اليمن الجنوبية لم تستفت المواطنين في ذلك".

وطالب البيض - وهو آخر رؤساء دولة جنوب اليمن قبل الوحدة مع الشمال- طالب مجلس الأمن بإجراء استفتاء بجنوب اليمن حول قبول الوحدة التي تمت بين الجانبين العام 1990 أو رفضها وفقا للرسالة التي نشرت عدد من وسائل الإعلام بعضاً من فحواها.

وقال سالم البيض- في رسالة مطولة، وجهها إلى مجلس الأمن- "ينبغي خلق مناخ سياسي وأمني ملائم لإجراء استفتاء لشعب ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية تحت إشراف الأمم المتحدة حول القبول بالوحدة أو رفضها" وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف: "في حالة رفض الجنوبيين الانصهار في الدولة الاتحادية، يكلف مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) لإيجاد إطار تفاوضي بين ممثلين عن شعب الجنوب والجمهورية العربية اليمنية (شمال اليمن)، تحت إشراف الأمم المتحدة لتتم الإجراءات الرسمية لإعلان استقلال الجنوب العربي، واستعادة دولته كاملة السيادة على كافّة أراضيه بحدوده المعترف بها دوليا إلى ما قبل 22 مايو/أيار 1990".

وكان البيض والرئيس اليمني السابق/ علي عبدالله صالح وقعّا في نوفمبر/ تشرين الثاني 1989، على وحدة شطري اليمني الشمالي والجنوبي، وهو ما تم في مايو/ أيار 1990، لكن البيض قال في رسالته إن "ما تم التوقيع عليه بينهما لا يرقى إلى مستوى المعاهدة".

ومضى قائلاً: "اتفاق مشروع الوحدة الذي تم التوقيع عليه بيني وبين الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح، لا يرقى إلى مستوى المعاهدة، حيث تم التوقيع على اتفاق وليس معاهدة".

وكان البيض مشاركا في السلطة نفسها، وهو أول وزير دفاع لجنوب اليمن بعد الاستقلال، واستمر في المناصب الإدارية و الحزبية ضمن الحزب "الاشتراكي اليمني"، الحاكم حينها.