طالبت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، بانسحاب المليشيات المسلحة من العاصمة صنعاء وإنهاء وصايتها على المؤسسات وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها ومسئولياتها الوطنية والأمنية.
وأكدت- في بيان صادر عن اجتماع استثنائي عقدته مساء أمس الأول الخميس- أكدت على أن الإسراع في تنفيذ ما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري هو جسر العبور إلى تحقيق الاستقرار وإنهاء حالة الانفلات والاختلال الأمني والولوج نحو بناء الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية الحديثة وفق المبادئ التي تم التوافق عليها في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأكدت على حق رئيس الجمهورية في تعيين رئيس الحكومة بعد التشاور مع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار حول تشكيل حكومة كفاءات جاء محرراً من أي قيود، سوى أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية متمتعا بكفاءة وبدرجة عالية من النزاهة ويحظى بدعم سياسي واسع حسب البيان...
وأوضحت أن إجماع كل المكونات وتوافقها حول شخص رئيس الوزراء ليس ملزماً لتعيينه وتكليفه بتشكيل الحكومة وأن اعتراض أي مكون- مهما كانت قوته- لا يعد سوى عرقلة وإعاقة لعملية نقل السلطة وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات مؤتمر الحوار.
ودعت الأمانة العامة, مكونات مؤتمر الحوار إلى التعاون البناء وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية كما تدعو فخامة رئيس الجمهورية إلى سرعة تعيين رئيس للحكومة تتوافر فيه الشروط التي نص عليها اتفاق السلم والشراكة الوطنية سوى من بين الأسماء التي سبق أن توافق عليها المستشارون ورفعت إليه أو بإجراء مشاورات سريعة تفضي إلى تعيينه وتكليفه بتشكيل الحكومة قبل انقضاء المدة الزمنية المحددة في الاتفاق احتراماً للعهود والمواثيق.
وعبرت الأمانة العامة للناصري عن ثقتها في أن جميع الأطراف والمكونات الوطنية تدرك خطورة المرحلة وحساسيتها وإنها تتمتع بقدر عالي من المسئولية الوطنية بما يكفي للتعامل بحكمة عالية مع استحقاقات المرحلة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما سواها والترفع عن أساليب الإساءة والتشهير بالهيئات و الأشخاص.
وحذرت أمانة الناصري من أن الأوضاع تنذر بمخاطر جسيمة تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي لشعبنا وإشعال نار الفتنة بأشكالها المختلفة مذهبية وطائفية ومناطقية والدفع بالوطن نحو مهاوي اقتتال أهلي..
ورأت الأمانة العامة- في البيان الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه- أن العمليات والهجمات الإجرامية أعمالاً إرهابية حقيرة تستهدف أمن واستقرار الوطن ووحدته وجره إلى مزالق الصراع المسلح والدامي وتمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الدينية والأعراف والمبادئ الإنسانية والوطنية النبيلة واستباحة للحرمات وضرباً لكل الجهود والمساعي الرامية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتصب في خدمة مصالح ومخططات أعداء الشعب والوطن.
ودعت رئيس الجمهورية إلى إلزام الأجهزة المعنية بحفظ الأمن بأن تقوم بمسئولياتها وواجبها الوطني في بسط سيادة الدولة على كامل أراضي الجمهورية وحفظ الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والمحاسبة عن أي تساهل أو تقصير أو تقاعس..
