أوضح مركز التحليل والدراسات الاستراتيجية التابعة لصحيفة عكاظ السعودية. أن الحوثيين يسعون إلى تفكيك اليمن مناطقيا وذلك من خلال منح اتفاق السلم والشركة لجماعة الحوثيين مكاسب سياسية وميدانية غير مشروعة، بمعنى أن اتفاقية السلم والشراكة مهدت لفرض جماعات الحوثي كقوة بديلة للدولة ومن خارجها, معتبرة بأن سقوط صنعاء مثل صدمة كبيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتفاقية السلم, ما بعد التوقيع عليها, كشفت رغبة الحوثيين المفتوحة على إملاءات الخارج لنزع سلطة اتخاذ القرار من دوائر الحكم الرسمية وأنها فرضت نفسها قوة متحكمة بديلة للدولة ومن خارجها.

 واعتبرت بأن الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء، أفضت إلى سيطرة مسلحي الحوثي عليها، شكلت صدمة كبيرة لدى اليمنيين، نظرا لعنصر المفاجأة، لكنها تبدو هامشية قياسا بالأجندات الخفية التي يخطط الحوثي لتحقيقها، رغم مواظبته على إنكارها.

وذكرت عكاظ السعودية أن الحوثيين يرتبون لما هو أخطر من إسقاط صنعاء بدليل انكشاف المشروع الحوثي بعد حادثة رئاسة الوزراء وما تم من رفض لمبارك في تشكيل الحكومة معتبرة هذا الأمر انكشافا سياسيا.

وأضافت الصحيفة إنها استندت إلى معلومات من مصدر سياسي يمني بأن تأخر تكليف رئيس وزراء بتشكيل الحكومة منذ 21 من سبتمبر الفائت، يعود إلى ضغوط مباشرة ينفذها زعيم الحوثيين عبر ممثله في استشارية الرئيس هادي، إما بالاعتراض على بعض الأسماء المقترحة لتولي المنصب، أو بفرض آخرين من الموالين للجماعة.

وكشفت الصحيفة- وفقا لمصادرها السياسية في اليمن- أن إرادة الحوثي وفرضه رئيس وزراء من حركته لم يكن سببا وحيدا لتعثر التوافق على رئيس الوزراء منذ التوقيع على الاتفاقية, معتبرة أن رفض هذا المنصب من شخصيات طرح عليها المنصب كان بدافع تفادي تداعيات الواقع الجديد الذي فرضه الحوثي بقوة السلاح، إلى جانب استيعابهم أن جماعة مسلحة تسيطر على البلد وتدير شؤونه يعني التحول إلى آلات بيد زعيم ميليشيا.

وقالت عكاظ بأن جماعة الحوثيين لم تقدم مرشحا رسميا لرئاسة الحكومة، لكنها اتجهت لفرض شخصيات معينة بعيدا عن وسائل الإعلام، لعل أبرزهم: عبدالوهاب الدرة، وهو الاسم الذي اتفق مستشارو الرئيس هادي على رفضه باستثناء المستشار الرئاسي المعين أخيرا من الحركة الحوثية.

وقالت عكاظ إن سيطرة الحوثي على صنعاء, دفع التحركات الفوضوية للاستقلال في الجنوب وهذا يجعل المجال سهلاً لتفكيك اليمن مناطقيا في ظل الفراغ الأمني والعسكري مع وجود قوة عسكرية كبيرة لجماعة الحوثي المسلحة, إضافة إلى جيش ميليشياوي يتم تدريبه إيرانياً.

وفيما بدا ردا على إحباط مساعيه، لتنصيب رئيس وزراء من طرفه، اتجه عبدالملك الحوثي، إلى فتح جبهات جديدة، ومقايضة الرئاسة اليمنية من خارج اتفاق السلم والشراكة، حيث تؤكد المعلومات أن عبدالملك الحوثي أبلغ الرئيس هادي صراحة، بقاء ميليشياته في صنعاء، مشترطا استيعاب 20 ألفا من مسلحيه في وزارتي الدفاع والداخلية، لتسليم مؤسسات الدولة التي يسيطر عليها بالقوة.

وقالت الصحيفة بأن الحوثي حول التزاماته في اتفاقية السلم إلى شروط يضعها من خلال عدم

جدية الحركة الحوثية في إنفاذ اتفاق الشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري رغم المكاسب المحققة.

وكشفت مصادر خاصة لعكاظ تحويل جماعة الحوثي المسلحة التزاماتها تجاه مخرجات الحوار، والاتفاق الأخير، إلى شروط تقايض بها الرئاسة اليمنية، بدءا من نقاشات تعيين رئيس الوزراء إلى المحطات التالية.

وأشارت عكاظ إلى أن هذا الاتجاه التحليلي يعززه تصريح مسؤول حوثي من الصف الأول الذي ألمح إلى استعدادهم خوض حرب شاملة على تسليم ترسانة السلاح التي بحوزتهم، بما فيها الآليات الحربية المنهوبة من معسكرات الجيش اليمني في صعدة وعمران والجوف، وصولا إلى صنعاء، مبررا ذلك بوجود تهديدات تستهدفهم من قبل تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب.

وبينت عكاظ بأن الحوثيين يرسلون تعزيزات عسكرية إلى صعدة وعمران والجوف ووصول مقاتلين حوثيين إلى محافظة الحديدة غربا معتبرة بأن حلم الحوثي يتمثل في السيطرة على الميناء وعلى سواحل البحر الأحمر، و التوسع جهة مضيق باب المندب جنوبا ليضمنوا السيطرة على الطريق الملاحي الدولي, مشيرة إلى أن القوى السياسية تركت الحوثيين يعيدون تشكيل الواقع وفق حساباته ويمنح الاستراتيجية الإيرانية إمكانية أكبر في التوغل شمال اليمن.