انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في إيران، الدكتور أحمد شهيد، ارتفاع حالات الإعدام خلال عام منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني، مؤكداً أنها "طالت 852 شخصا بينهم نساء وأحداث دون السن القانونية".

وأعرب شهيد عن قلقه إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، وذلك في تقريره السنوي الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان للبت فيه والتصويت عليه خلال الفترة ما بين 31 أكتوبر و4 نوفمبر المقبلين.

وانتقد التقرير استمرار السلطات باعتقال الصحافيين، وناشطي حقوق الإنسان، والتضييق على الحريات، وتوسيع الرقابة والمحدودية المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

وأكد على "استمرار ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بشكل ممنهج لنزع الاعتراف من المعتقلين والسياسيين منهم بشكل خاص، وذلك على نطاق واسع".

وتطرق التقرير إلى استمرار الاضطهاد الممارس من قبل الحكومة الإيرانية ضد الأقليات الدينية كالسنة والمسيحيين والبهائيين والدراويش (الصوفيين)، حيث يتعرضون إلى منع شعائرهم الدينية ويتم تخريب بعض الأماكن المقدسة والمقابر ودور العبادة التابعة لهم.

وذكر التقرير أن النشطاء من أبناء الأقليات القومية والمذهبية في إيران وجهت لهم تهماً من قبيل "محاربة الله" و"الفساد في الأرض" و"معاداة النظام الإسلامي"، والتي يترتب عليها أحكام الإعدام.

وأكد على أن "السلطات أعدمت 4 نشطاء ثقافيين من عرب الأهواز منذ بداية 2014 وحتى يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يتم إعدام عدد آخر من ناشطي الأكراد".

وأشار أحمد شهيد إلى المقابلات التي أجريت في تركيا مع 24 شخصاً من اللاجئين الهاربين من ملاحقة الأجهزة الأمنية الإيرانية.

وتبين أن "20 منهم كان معتقلاً قبل سجنه في الزنزانات الانفرادية لأشهر, حيث تعرضوا لشتى صنوف التعذيب منها الصعق بالكهرباء التي تؤدي إلى حروق في الجسم والتلويح بالاعتداء الجنسي والضرب بالسياط وأنواع أخرى من التعذيب".

ورداً على هذا التقرير، قال أمين لجنة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني، محمد جواد لاریجاني، إن "حقوق الإنسان تحولت إلى أداة بيد الغرب لممارسة الضغوطات السياسية على إيران".

من جهتها اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية التقرير بأنه "منحاز وبعيد عن الحقائق"، معتبرةً أن المقرر الخاص أصبح كـ"مدع سياسي ضد إيران من خلال اعتماده أساليب خاطئة وبعيدة عن الحقائق وغير قانونية" على حد تعبير مرضية أفخم.