اتهم شریف الحسیني- مندوب الأحواز في البرلمان الإيراني- الحكومة بـ"ممارسة التهجير القسري من خلال مشاريع نقل مياه الأنهر، وتغيير الطابع المناخي للمنطقة، وتلويث البيئة، والتصحر، ومنع الزراعة وقطع أرزاق الناس".

ونقل موقع "شوشان" عن الحسيني قوله: إن "هناك لوبيات سياسية مناطقية تضغط على أصحاب القرار باتجاه تنفيذ هذه المشاريع التي تهدد أمن البلاد، حيث تنشر معلومات وإحصائيات غير علمية وغير صحيحة من أجل تأمين مصالحهم ومشاريعهم على حساب المناطق الأخرى، وهذا ما يهدد بحدوث انقسام سياسي كبير في البلد".

وتنوي السلطات الإيرانية نقل مياه كارون من مصبه عند جبال زاغروس إلى محافظات الوسط الإيراني وإحياء نهر زايندة رود في أصفهان من خلال بناء السدود الكثيرة وحفر القنوات لنقل المياه، وبالتالي تجفيف نهر كارون، مما سيؤدي إلى تفاقم الكوارث البيئية ويهدد حياة المزارعين، إضافة إلى انقطاع مياه الشرب عن المواطنين الأحوازيين.

وأكد الحسيني أن "الحكومة تقوم بصرف مبالغ النفط على مشاريع نقل مياه الأنهر في الإقليم إلى أصفهان، وأن ميزانية نَفَق "بهشت آباد" لنقل میاه کارون تعادل ميزانية صناعة ثلاثة مصافٍ نفطية ضخمة في إيران، وتعادل رواتب 75 مليون إيراني لثلاثة أشهر".

وأضاف "على الشعب أن يعرف هذه الحقيقة، وأن يكون على اطلاع بأن الحكومة تصرف هذه المبالغ الهائلة من الميزانية السنوية على مشاريع خاطئة وغير مدروسة".

ويعتبر هذا النائب من أشد المعارضين لهذا المشروع الحكومي الذي صادقت عليه الحكومة بضغط من الوزراء والمسئولين الأصفهانيين الذين لهم تأثير كبير على مراكز صنع القرار في طهران.

وعلى مدى عام شكل آلاف المواطنين الأحوازيين بدعوة من نشطاء المجتمع المدني عدة تجمعات ومسيرات على ضفاف نهر كارون للاحتجاج ضد مشاريع نقل المياه.

وكان النائب العربي، شريف الحسيني- العضو في هيئة الرئاسة في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)- قد حضر بين المحتجين في آخر تجمع نظمه النشطاء الأحوازيون، وعبّر عن دعمه لمطالبتهم بإيقاف هذا المشروع الذي وصفه بـ"الكارثي".

وطالب الحسيني بإيقاف هذا المشروع فورا، وقال إنه "وفقا لمنظمة اليونسكو ومنظمات دولية فإن نقل المياه من منطقة لأخرى يعد أمراً خاطئاً ومضراً للبيئة، وكل ما نقلت المياه تعرضت المناطق المصدرة لها لخسائر فادحة.