كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أنّ الاتفاق الذي وقعته حكومة اليمن مع الحوثيين يتوافق بشكل عام مع الشروط اللازمة للحصول على قرض من الصندوق رغم العدول عن بعض التخفيضات في الدعم.

وأضافت: إن المحتوى الاقتصادي في الاتفاقية التي عقدتها الحكومة أخيرا مع الحوثيين يتفق مع هذا البرنامج بشكل عام ورغم حدوث بعض التراجع في زيادات أسعار الوقود فستظل الوفورات الصافية في فاتورة الدعم كبيرة وستسمح بزيادة الإنفاق على البنية التحتية وصندوق الرعاية الاجتماعية.

وأشارت إلى أنّ الملكية الوطنية لعملية الإصلاح عامل أساسي لنجاحه كما يعد استمرار الدعم القوي من مجموعة أصدقاء اليمن عاملا أساسيا أيضا.

وقد علقت لاجارد تعليقا علنيا مباشرا من صندوق النقد الدولي على أحدث التغيرات التي شهدتها السياسة اليمنية إنّ تلك التغيرات لا تهدد برنامج القروض.

وقد وافق صندوق النقد في يوليو/تموز على تقديم قرض لليمن بقيمة 553 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة بعدما تعهدت الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية طموحة تتضمن خفض دعم الوقود بنحو 50 في المئة وزيادة إيرادات الضرائب.

وينتظر المواطنون لحظة تعيين رئيس الحكومة الجديدة ومهمتها الكبيرة في ترسيخ دعائم السلم والأمن في البلد وكذا الإصلاحات الاقتصادية.