حذَّرت دول مجلس التعاون الخليجي أمس الأربعاء من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية في اليمن مشددة على أن "أمن اليمن وأمن دول المجلس يعتبر كلُاً لا يتجزأ" ـ في رسالة واضحة إلى إيران باعتبارها الراعي والداعم الأجنبي الرئيسي لجماعة الحوثي في اليمن.
وجاء هذا التحذير خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الداخلية بدول المجلس الذي انعقد أمس الأربعاء وبحث الوزراء خلاله تطورات الأوضاع الأمنية في اليمن في ضوء ما وصفها الاجتماع بالأحداث "المؤسفة" التي جرت في محيط العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق.
وأوضح الوزراء في البيان الصحافي الصادر عن الاجتماع أنهم استعرضوا "ما تعرضت له المؤسسات الأمنية والمدنية في اليمن من اعتداءات تمس سيادة الدولة وتعرِّض أمن الشعب اليمني الشقيق للخطر".
وأعرب وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي عن قلقهم البالغ حيال "التهديدات التي وُجِّهت للحكومة اليمنية وأجهزتها" وأكدوا شجب الأعمال التي وقعت في اليمن الشقيق بقوة السلاح وإدانة واستنكار عمليات النهب والتسلط على مقدرات الشعب اليمني.
كما أكدوا وقوف دول مجلس التعاون الخليجي بقوة إلى جانب اليمن وشعبه من خلال الشرعية وما جاء في قرارات الأمم المتحدة والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
وشددوا على ضرورة إعادة كافة المقار والمؤسسات الرسمية للدولة اليمنية وتسليم كافة الأسلحة وكل ما تم نهبه من عتاد عسكري وأموال عامة وخاصة.
وعبَّروا عن أملهم في أن يتجاوز اليمن هذه المرحلة بما يحفظ أمنه واستقراره ويصون سيادته واستقلاله ووحدته.
وأكدوا أن "ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه الشقيق يهدد أمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها".
وذكر البيان الصحافي أن الاجتماع عُقد استجابةً لتوجيه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعقد اجتماع عاجل للنظر في "الأحداث المؤسفة" التي يشهدها اليمن وتقييم المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية وبدعوة من وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف.
