طالبت مؤسسة جهود للتنمية, المؤسسات الإعلامية الرسمية والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الالتزام بتبني سياسة إعلامية وخطاب إعلامي بناء وإيجابي وداعم للعملية السياسية بشكل عام ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني بشكل خاص (من وثيقة الضمانات الخاصة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني). وانتقد تقرير حديث صادر عن المؤسسة توجه الإعلام الحزبي نحو تأجيج الحروب والصراعات والتشظي بخطى حثيثة أكثر من التهدئة, وهو ما اتضح من خلال تناولات وسائلها الإعلامية التي عملت على التعامل مع الوقائع والأحداث بشكل مخل، معتمدة على تحريف بعض الوقائع وتوجيهها بما يخدم مصالحها ومواقفها الحزبية.
وقال رئيس المؤسسة/ حارث علي سنان- في تصريح لـ"أخبار اليوم"- إن تناولات وسائل الإعلام الحزبية استغلت الظرف- الذي تمر به اليمن في الفترة الانتقالية وما شابها من توترات وتجاذبات وصراعات- لتعكس توجهاتها السياسية في مضمون مواد إعلامية طغى عليها طابع التحريض والعنف والصراع, مما انعكس سلباً على دور ووظيفة الإعلام وبالتالي تجاهلت مصالح المواطن والوطن.
ودعت المؤسسة, في تقريرها" رصد وتقييم مؤشرات الأداء الإعلامي للأحزاب المشاركة في الحكومة تجاه التسوية السياسية, كافة الأطراف الموقعة على التسوية السياسية إلى الاتفاق على محددات ضابطة للأداء الإعلامي في المرحلة الانتقالية يجسد الالتزام السياسي، ويعبّر عن إرادة حقيقية لنجاح اتفاق التسوية وتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار, واحترام حق المواطن في معرفة الحقائق والإطلاق على المعلومات المتعلقة بالتسوية السياسية والإجراءات المتبعة لتنفيذ مهامها والجهود المبذولة لتنفيذ مخرجات الحوار, والارتقاء بمستوى أدائها الإعلامي والصحفي الرقابي على أداء الحكومة والسلطات المحلية من خلال تثمين النجاحات وكشف الإخفاقات بشكل موضوعي ومتوازن ولانتقال إلى تقديم مقترحات ومعالجات ووضع بدائل, تغليب مصلحة الوطن عند تناولهم القضايا الخلافية بعيداً عن المؤثرات الحزبية والأحكام المسبقة، والابتعاد عن شخصنة القضايا، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها البلد.
كما شدد التقرير, الذي يرصد مؤشرات الأداء الإعلامي للأحزاب المشاركة في الحكومة تجاه التسوية السياسية على الابتعاد عن لغة التخوين والتكفير، واستخدام لغة واضحة، وأن تكون التناولات منصفة دون مبالغات, عدم إخضاع الموضوعات الحساسة كالإرهاب والعنف ووحدة النسيج الوطني للتجاذبات السياسية والإثارة والتحريض والكسب السياسي الآني.
وطالب التقرير رئيس الجمهورية/ عبد ربه منصور هادي, الالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني, والإسراع بتشكيل مجلس وطني للإعلام يمثل قطاعات المجتمع المختلفة، ومنحه صلاحيات واضحة ومحددة وتنقية المهنة من المتطفلين على الإعلام, وإصدار قانون الصحافة.
وقال التقرير- حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه- إن الوسائل الإعلامية بتناولاتها عمدت إلى إبراز محاسن القرارات والإجراءات الحكومية التي تتفق مع مطالبها وتوجهاتها، ومحاولة الانتقاص ومهاجمة القرارات التي لا تتفق مع مطالبها، من خلال تبني خطاب إعلامي يعتمد على التأجيج السياسي، مبتعداً في حالات عدة عن الموضوعية، وظهر فاقداً المصداقية، وأخل بالالتزامات السياسية.
ولم تقم بالتالي بممارسة دورها الرقابي على أداء الحكومة والرئاسة بإبراز نجاحات وإخفاقات، والمساهمة في تقديم مقترحات وبدائل لتجاوز الاختلالات، بل جنحت إلى إبراز السلبيات وتحميلها الطرف الآخر. وبالمقابل تجاهلت مصالح المواطن، ولم تعط الاهتمام المطلوب لتوفير حاجاته الأساسية، وتحسين مستوى عيشه المنصوص عليها في بنود التسوية، ولم تمارس دورها المطلوب في تحفيز الدولة على إحداث تغيرات لصالح الأغلبية الشعبية. مما يؤكد للمتابع وأكثر منه الراصد والمحلل، الشعور بأن القوى السياسية الموقعة على التسوية ليس لديها جدية حقيقية وإرادة لإنجاح العملية السياسية وتجاوز المرحلة الانتقالية، والعبور باليمن نحو الاستقرار والأمن والاحتكام للعملية الديمقراطية.
ومن خلال تحليل بيانات الدراسة التي أجريت لتقييم عدد من وسائل الإعلام الحزبية كشفت المؤشرات عن توجه خطير نحو الحرب والتشظي بخطى حثيثة، وأن الواقع السياسي والإعلامي يعيش حالة انفصام وتناقض، في الوقت الذي يتغنى فيه السياسي بالحوار، ويؤكد الواقع الإعلامي عكس ذلك، ويصدقه أزيز الرصاص وأصوات المدافع على الأرض. فقد تصدرت قضايا العنف والتطرف والصراعات السياسية والصراعات المسلحة التي تناولتها هذه الوسائل المراتب الأولى. وقال التقرير أن هذا دليل واضح يؤكد أن وسائل الإعلام هذه اتجهت نحو التأجيج والصراعات والحروب أكثر من التهدئة، وتغطية مخرجات الحوار والتوافق السياسي والشراكة في بناء الدولة والحكم الرشيد.
