دعا البنك الدولي الحكومة اليمنية الجديدة المنتظر تشكليها خلال الأيام المقبلة بعد توقيع اتفاقية السلم والشراكة الأسبوع المنصرم , دعاها إلى تبني خطوات فورية لتثبت جديتها بشأن الشفافية وتحسين الخدمات للمواطنين والتصدي للفساد.
وفي بيان البنك الدولي الذي نشرته وكالة الأناضول يوم أمس الجمعة قال إن هذه الخطوات إذا تم تطبيقها فإنها سترسل إشارة للشعب اليمني بأن أولوياته تتفق مع مطالبه بحكومة أكثر عدلا ومساءلة وللمانحين بأن مساندتهم تحقق نتائج.
وفي سياق الموضوع دعا الاجتماع الوزاري لمجموعة “أصدقاء اليمن” إلى تجديد الالتزام بالتسوية والحوار لضمان نجاح الانتقال السياسي والاقتصادي في البلاد، بعدما رحب باتفاق الشراكة الوطنية الذي حال دون نشوب حرب أهلية في اليمن.
إلى ذلك قالت إنجر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي مثلت مجموعة البنك الدولي في المؤتمر “يجب أن تتخذ الحكومة الجديدة خطوات فورية لتثبت جديتها بشأن الشفافية وتحسين الخدمات للمواطنين والتصدي للفساد، فهذا من شأنه أن يرسل إشارة للشعب اليمني بأن أولوياته تتفق مع مطالبه بحكومة أكثر عدلا ومساءلة، وللمانحين بأن مساندتهم تحقق نتائج.
وأضافت أندرسن : لا يوجد وقت نفقده في الإصلاحات الاقتصادية، فهي الطريق نحو تحرير الأموال اللازمة لتوجيهها لأشد السكان فقرا وهم في أشد الحاجة إليها وسيمنح هذا اليمنيين أحد العناصر الحيوية للاستقرار والأمل في غد أفضل.
يذكر بأن البنك الدولي اعتمد 498 مليون دولار من المنح الجديدة منذ بداية الفترة الانتقالية في 2011، ولديه الآن محفظة مشاريع في اليمن بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي مليار دولار وتتركز على التوسع في الخدمات الاجتماعية الأساسية وتحسين البنية التحتية وتعزيز الإدارة العامة والمؤسسات.
