حذر مجلس إدارة الجمعية التعاونية السكنية لمدرسي وموظفي جامعة عدن مما وصفتها بالتجاوزات المشبوهة وغير القانونية التي أقدم عليها بعض العناصر من خلال القيام بأعمال حفريات وبسط والقيام باستحداثات في الأراضي الخاصة بالجمعية التي تقع في الحرم الجامعي بمدينة الشعب.

وأكدت الجمعية ـ في بيان صادر عنها أمس تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه ـ "أن هذه الأراضي خاضعة لملكية الجامعة التي صرفت بموجب وثائق رسمية بموجب عقد (ع م /م/ 46/ م ش/ 97م) وفوجئت بقيام بعض العناصر التي تسعى لنشر المفاسد وتهديد المصالح العامة والخاصة وبصورة ملتوية بالتعدي والبسط على بعض أجزائها", مشيرين إلى أن لهذه الأعمال انعكاس سلبي وأضرار نفسية على منتسبي الجامعة بشكلٍ عام.

وشدد البيان على عدم التساهل أو التنازل عن حق أعضاء الجمعية وأرض الحرم الجامعي, مع تصعيد الاحتجاجات بكافة الوسائل القانونية المتاحة ومنها اللجوء إلى القضاء حتى يتم كف اليد وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الاعتداء ومحاسبة كل من شارك أو سهل عملية البسط.

وأهاب البيان بالجهات المسؤولة في الدولة والمحافظة أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والتنفيذية وتعمل على إلغاء كافة الإجراءات التي تمت بطريقة غير قانونية, مع احتفاظها بكافة الخطوات المشروعة والقانونية التي كفلها القانون والمتمثلة بالإجراءات التصعيدية والوقفات والاحتجاجات للدفاع عن حقوق جامعة عدن ومنتسبيها في الحرم الجامعي من أي اعتداء أو أية قرارات تضر بالمصلحة العامة والخاصة لأعضاء الهيئة التدريسية وموظفي جامعة عدن.

وأكد أعضاء الجمعية "بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي جراء ما يحصل لأراضيهم وسيدافعون بكل السبل القانونية عن أراض الجامعة التي تعتبر جزء منهم, وأنهم لن يسمحوا للبعض بافتعال المشاكل دون مراعاة للحقوق القانونية وللمصلحة الوطنية والعامة وللدور التنويري والتنموي الذي تقوم به جامعة عدن في المجتمع.