طالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وزارة النفط والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز وكافة الجهات المعنية، بضرورة إجراء الدراسات حول توفر الغاز الطبيعي وإصدار شهادات الاحتياطي الغازي وتنمية وتحسين عوائده الاقتصادية والمالية، وضرورة العمل على سرعة بناء وتطوير معامل إنتاج الغاز الحالية في صافر.

 بالإضافة إلى استكمال تنفيذ وإنجاز مشروع الوحدة الإنتاجية الخامسة للغاز البترولي المسال في صافر كهدف استراتيجي لتغطية طلبات السوق المحلية المتزايدة والمتنامية للحد من الاختناقات والأزمات التي تطرأ بين فترة وأخرى، وكذا توفير مخزون استراتيجي من مادة الغاز البترولي على مستوى كل محافظة، بالإضافة إلى تصدير كامل كميات الغاز المنتجة من مصافي عدن للخارج لدعم الاقتصاد الوطني.

كما شدد- في تقرير حديث له- على ضرورة توسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعي لأغراض تشغيل محطات الكهرباء وفي التصنيع وقوداً خاماً من خلال البدء بالإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع نقل الغاز (صافر ـ معبر) لتزويد محطة الكهرباء الغازية المزمع إقامتها في معبر باحتياجاتها من الغاز الطبيعي ولمختلف الاستخدامات المحلية الأخرى.

وكذلك ضرورة قيام وزارة النفط والمعادن بالاتفاق مع الشركات الإنتاجية للنفط والتي يصاحب إنتاجها للنفط الخام غاز بترولي مسال إلى عدم إحراق الغاز أو حقنه والاستفادة من الغاز في الصناعات القائمة مثل (البتروكيماويات, الكهرباء), بالإضافة إلى إلزام الشركات المذكورة القيام بشراء وتركيب مولدات تعمل بالغاز بالقطاعات الإنتاجية بهدف توسيع استخدام الغاز بدلاً عن الديزل.

والعمل بنظام المناقصات الدولية لاختيار شركات المراجعة لمراجعة نفقات الشركات النفطية العالمية وبما يتيح الفرصة للمنافسة للشركات الدولية المؤهلة والكفؤة للحصول على أفضل العروض والشروط التعاقدية والخدمات بأقل كلفة ممكنة.

وأيضاً ضرورة قيام وزارة النفط والمعادن بإلزام الشركات النفطية القيام بتضمين كشوفات الجرد السنوية لها كافة الأصول والأصناف الثابتة والمتحركة الموجودة لديها في المخازن والمواقع, وعدم اقتصار الجرد على المواد فقط حيث أن ذلك يسمح بإيجاد بيئة للتلاعب والضياع لتلك الأصول.

أضف إلى ما سبق معالجة الاختلالات القائمة في مكونات التسعيرة الحالية لأسطوانة الغاز وإعادة النظر في بعض مكونات التسعيرة على ضوء الزيادة السعرية الجديدة ووضع واقتراح المعالجات اللازمة لها.

مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من يقومون بشراء الغاز وإخفائه أو تهريبه للخارج أو التلاعب فيه نظراً لما يترتب على ذلك من إحداث أزمات واختناقات لمادة الغاز في السوق المحلية.

وكذلك إعادة النظر بآليات الرقابة على كميات الديزل (المازوت) المسلمة للكهرباء وإجراء دراسة تحدد الاحتياجات الفعلية للمحطات الرئيسية والفرعية من المشتقات النفطية للحد من ما هو قائم في هذا الجانب, وإلزام الكهرباء استخدام عدادات عند استلام الكميات من شركة النفط اليمنية.

وأيضاً إلزام وزارة النفط بتوريد خطابات الضمانات المصادرة على الشركات النفطية العاملة في مجال الاستكشافات وذلك لحساب الحكومة العام البند والنوع المختص (الغرامات والمصادرات) بدلاً من توريد تلك الضمانات لحساباتها الخاصة.

وأكد تقرير بيان الرقابة السنوي، بأنه ومن خلال عمليات الفحص والتدقيق في قطاع الغاز العام الماضي. تبين أن من أسباب تدني إيرادات حصة الدولة من مبيعات الغاز المستهلك محلياً يرجع إلى من أسبا عدة؛ منها عدم العمل على تطوير وتوسعة معامل الإنتاج القائمة في صافر وعددها (4) معامل لزيادة الإنتاج من الغاز البترولي المنزلي.

إضافة إلى عدم استكمال إنشاء الوحدة الجديدة لإنتاج الغاز (الوحدة الخامسة) لزيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز البترولي المال إلى (800) طن متري/ يوم والذي سيؤدي إلى توفير الغاز اللازم الذي يكفل تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من هذه المادة، علماً أن المشروع المذكور من المشاريع الاستثمارية المستهدفة من عام2001م والذي لم يتم تنفيذه حتى تاريخه بالرغم من أن تقارير وزارة النفط للأعوام 2010م، 2011م، 2012م تشير بأن الوحدة الجديدة للغاز متوقع دخولها العام القادم دون الإيضاح عن أسباب ومبررات التأخير الإنجاز.

وكذلك عدم العمل على تحويل كمية (2000) برميل يومياً من المشتقات النفطية من معامل صافر إلى غاز مسال وفقاً لقرار الأخ/ رئيس الوزراء رقم (495) لسنة 2007م بهذا الشأن، وعدم جدية الشركة اليمنية للغاز بالتوقيع على اتفاقية مع شركة صافر بشأن تزويدها بالكميات المقدرة بالموازنة من إنتاج الغاز والمقرة من قبل وزارتي النفط والمعادن ووزارة المالية وبما يكفل التقليل من اللجوء غلى الشراء لهذه المادة من مصافي عدن أو الاستيراد من الخارج.

وكذلك عدم مراعاة حصة الدولة (وزارة المالية) من قيمة سعر الأسطوانة المباعة في السوق الملحية، حيث تبين أن حصة الدولة (923) ريالاً بنسبة (77%) من قيمة الأسطوانة البالغة (1200) ريال، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بتحديد وتوزيع قيمة مكونات سعر البيع للأسطوانة من الغاز بما يضمن تحسين حصة الدولة من القيمة وتحديد المستحقات الأخرى مثل (أجور النقل من صافر إلى المحافظات ومن ثم المعارض + هامش الربح + أجور التشغيل + مخصصات الإهلاك + حصة الشركة + مخصص نظافة +ضريبة مبيعات) بناءً على دراسات دقيقة وموضوعية.

إضافة إلى القيام بتجنيب مبلغ (285.72) ريالاً من حصة الدولة من قيمة كل أسطوانة غاز مباعة للسوق المحلية وتوريدها إلى حساب خاص باسم حساب التسهيل بمبرر ((مواجهة تكاليف قيمة الغاز المشترى من الخارج))، وذلك بالأسعار العالمية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزلي.

بالإضافة إلى تحويل كامل حصة الدولة من الغاز المستورد أو الذي يتم شراءه من المصافي للحساب المذكور، بالمخالفة لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية ومبادئ وقواعد تنفيذ الموازنة العامة، وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه من مبالغ مجنية وموردة لحساب التسهيل عام 2012م مبلغ (16.092948.562) ريالاً، وذلك من مبيعات الغاز المسحوبة من صافر + المنحة السعودية).

ناهيك على عدم استكمال إنجاز الدراسات والتصاميم والبدء بتنفيذه مشروع مد أنبوب نقل الغاز (مأرب ـ معبر) لتزويد محطة الكهرباء الغازية المزمع إقامتها في معبر باحتياجاتها من الغاز والاستفادة من الغاز لمختلف الاستخدامات الملحية الأخرى وعلى وجه الخصوص ما يلي:

إنشاء المحطة الغازية للكهرباء والتي تعمل بوقود الغاز منخفض الكلفة والصديقة للبيئة لسد العجز في الطاقة الكهربائية، ونقل نقطة التحميل من صافر إلى معبر مما سيؤدي إلى اختصار المسافة وخفض أجوار النقل وتجاوز مشكلات التقطعات للقاطرات في الطريق (مأرب ـ صنعاء) وضمان استقرار السوق المحلية بمادة الغاز المنزلي.

وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من مادة الغاز ورفد الخزينة العامة للدولة بموارد جديدة تتمثل بعائدات الغاز المحصلة من جهة والحد من الدعم المسدد سنوياً مقابل الشراء لمادة الغاز من مصافي عدن أو الاستيراد من الخارج، من جهة أخرى الاستفادة من تلك العائدات في تمويل المشاريع التنموية.

وحسب تقرير بيان الرقابة السنوي، ترتب على ذلك العجز المستمر في كمية وعائدات الدولة من مبيعات الغاز المسحوبة من معامل الإنتاج القائمة بصافر عن المقدر بالموازنة سنوياً، وحدوث اختناقات وأزمات بين فترة وأخرى بالسوق المحلية لمادة الغاز لعدة أسباب ومبررات من أهمها:

ضعف الطاقة الإنتاجية من الغاز في المعامل الحالية وعدم قدرتها على تلبية طلبات السوق المحلية من هذه المادة، والتهريب والاحتكار من قبل بعض ضعفاء النفوس لمادة الغاز المنزلي، التقطعات لقاطرات الغاز بين فترة وأخرى بالطريق من منشآت شركة صافر إلى صنعاء.

وكذلك عدم وجود مخزون استراتيجي من مادة الغاز البترولي على مستوى كل محافظة تكفل وجود قدرات تأمينية للشركة اليمنية للغاز لموجهة أي طارئ أو عجز في السوق المحلية لهذه المادة رغم أهمية ذلك، واستمرار تغطية النقص من مادة الغاز بكامل إنتاج مصافي عدن وبالاستيراد من الخارج مما يؤدي إلى تحميل الخزينة العامة للدولة مبالغ باهظة سنوياً وتتمثل في الدعم الحكومي المسدد مقابل تغطية فارق القيمة لكميات الغاز المشتراة من المصافي والمستورد من الخراج بالأسعار العالمية.