إن معرفة مدى قوة أو ضعف أي اقتصاد لا يكون إلا من خلال جملة من المؤشرات الاقتصادية، تمثل كافة المتغيرات والعوامل التي تحكم كافة السياسات الاقتصادية والمالية والإنتاجية، وربط الحاضر بالماضي والمستقبل.
وللتأكيد على دقة الأرقام التي كان ومازال ينشرها ملحق "أخبار اليوم" الاقتصادي لإبراز حجم المخاطر التي تهدد الوضع الاقتصادي للبلد خاصة والوضع عامة، وفي المقابل وضع صانعي القرار أمام واقع يتطلب فهم ضرورة تلافي الوضع الهش الذي أفرزته سياسة حكومة الوفاق.
للتأكيد على ذلك ومن واقع تقرير دولي حديث، صادر عن صندوق النقد الدولي في الثاني من شهر سبتمبر الجاري، فقد أورد التقرير جملة من المؤشرات الاقتصادية بدأ من العام2010 وحتى 2018م، وهذه المؤشرات هي التي تحدد مصير البلد وواقعه، وفي هذا التقرير تم تقسيم المؤشرات وفقاً لمستويات مختلفة تمثلت في الإنتاج والأسعار تلاها مالية الحكومة ثم البيانات النقدية والقطاع الخارجي ومؤشر أخير تنوعت معطياته بين المالية والنقدية والموارد وغيرها من أجل رسم الفعلية لواقع الاقتصاد والبلد لابد من التدرج بقراءة المؤشرات بدءاً بقراءة مؤشر الإنتاج والأسعار والمعطيات التي تندرج تحت مظلة هذا المؤشر والمتمثلة في (إجمالي الإنتاج المحلي الحقيقي بأسعار السوق، وإجمالي الناتج المحلي غير الحقيقي الهيدروكربوني والناتج الهيدروكربوني ومؤشر أسعار المستهلكين (المتوسط السنوي + نهاية الفترة) والإنتاج الهيدروكربوني (1000 برميل يومياً) والنفط الخام والغاز الطبيعي المسيل (المكافئ النفطي).
الصورة الفعلية للواقع فإنه توجب البدء بالقراءة من عام2010م والذي كانت معطيات مؤشر الإنتاج والأسعار حسب ترتيبها الوارد سلفاً كالتالي: (7.7/ 4.4/ 46.9/ 11.2 / 12.5/ 426/ 264/ 162) وللعام 2011م حسب ترتيب معطيات المؤشر ذاته كالتالي:
(-12.7/ -12.5/ -14.5/ 19.5/ 23.2/ 369/ 197/ 167)..
وللعام 2012م كالتالي: (2.4/ 4.0/ -11.5/ 9.9/ 5.8/ 322/ 155/ 167) والعام 2013م كمؤشر أولي (4.8/ 4.0/ 13.2/ 11.0/ 8.1/ 175/190) والعام 2014م كتوقعات (1.9/ 3.0/ -8.3/ 9.0/ 13.0/ 334/ 167/ 167) وكذلك العام 2015م كتوقعات (4.6/ 4.5/ 5.4/ 11.4/ 9.0/ 352/ 185/ 167).
وتوقعات معطيات المؤشر نفسه للعام 2016م كالتالي:ـ
(4.7/ 5.0/ 1.4/ 8.5/ 8.0/ 357/ 190/ 167) والعام 2017م كالتالي: (5.2/ 5.5/ 1.6/ 8.0/ 8.0/ 363/ 196/ 167) والعام 2018م: (5.9/ 6.5/ -1.5/ 7.8/ 7.5/ 358/ 191/ 167)ٍ..
وللإيضاح معطيات المؤشر هذا للأعوام من 2014م وحتى2018م مجرد توقعات فقط.
ومن خلال ملاحظة مستوى الانحرافات في الأرقام لمعطيات مؤشر الإنتاج والأسعار يتضح أن الاقتصادي اليمني في هذا الحقل تأتي سلباً بدرجات عالية في العام 2011م، عما كان عليه في العام الذي قبله، أضف إلى محاولته العودة إلى مستوى الأمان في العام التالي أي العام2012م والعام 2013م وكذلك 2014م، لكن لم يستطع أن يحقق نتائج العودة إلى مستوى الأمان وهو ما يؤكد تعرض الاقتصاد اليمني خلال الأعوام من 2011م وحتى 2014م إلى انتكاسة كبيرة، وسيسري نفس الحال خلال الأعوام من 2015م وحتى 2018م.
وفي المؤشر الثاني "مالية الحكومة" مقرباً بالنسبة المئوية إلى إجمالي الناتج المحلي، ووفقاً لمعطيات المؤشر المتمثلة في إجمالي الإيرادات والمنح والإنفاق ورصيد المالية العامة الكلي والأولي غير الهيدروكربوني شاملاً المنح وإجمالي دين القطاع العام والدين الخارجي والمحلي فقد كانت نسبة هذه المعطيات كنسبة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي على التوالي للعام 2010م كالتالي: (26.1/ 30.2/ -4.1/ -1.7/ -18.2/ -19.4/ 42.4/ 19.9/ 22.5) والعام 2011م على التوالي (25.3/ 29.8/ -4.5/ -0.2/ -16.7/ -17.9/ 45.7/ 18.6/ 27.1) والعام 2012م حسب الترتيب (29.9/ 36.2/ -6.3/ -0.9/ -15.0/ -21.1/ 47.3/ 17.4/ 29.9) والعام 2013م كالتالي: (23.9/ 30.8/ -6.9/ -1.5/ -14.3/ -15.2/ 48.2/ 15.2/ 33.0) والعام 2014م توقعات (23.9/ 29.3/ -5.4/ -0.1/ -11.3/ -12.7/ 48.2/ 13.7/ 34.5) والعام 2015م توقعات (22.7/ 27.7/ -5.0/ 0.0/ -9.6/ -10.6/ 47.4/ 13.2/ 34.2) والعام 2016م توقعات (22.9/ 27.6/ -4.7/ 0.2/ -9.5/ -10.3/ 48.0/ 13.7/ 34.3) والعام 2017م توقعات ( 23.0/37.3/ -4.3/ 0.5/ -8.7/ -9.4/ 47.8/ 14.0/ 33.8) والعام 2018م توقعات (22.4/ 26.6/ -4.2/ 0.3/ -7.9/ -8.8/ 47.4/ 14.2/ 33.2).
وللعلم مستويات الانحراف السلبي والتراجع في نسب معطيات مؤشر المالية العامة يعكس حالة الاضطراب والتي سادت في مجال المالية الحكومية وفشل السياسات المالية في احتواء التضخم عند حدوده المقبولة، وكذلك بلوغ الدين الخارجي والمحلي أعلى مستويات الخطر، مما زاد من حدة العجز العام في الموازنات العامة وعدم القدرة على السيطرة عليه، وامتداد تأثير السلبي إلى حالة الاستقرار الاقتصادي والاتجاه به نحو الانهيار الكلي.
