بدأت أمس بالعاصمة صنعاء أعمال الدورة الاعتيادية الأولى للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وموقف التنظيم الناصري منها وتستمر لمدة يومين.
ودعا الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله تعمان رئيس الجمهورية لتجاوز عقدة التوازن التي حرص عليها بين أطراف القوى العسكرية أو القوى القبلية التي تحاول الاستمرار في الهيمنة والتدخل في مجريات العملية السياسية, وأن يتجه نحو القوى المدنية التي هي صاحبة المشروع الوطني والقوة الحقيقية إذا ما استجاب لرؤيتها ولبى تطلعاتها بقرارات يلمسها الشعب اليمني وتعزز قناعة تلك القوى بمصداقية إرادته في المضي نحو إصلاح الأوضاع في البلد".
وحذر من الاستمرار في إدارة البلد بآليات وأدوات النظام السابق والاعتماد على الأقارب والمقربين المحيطين به بدلاً عن ذوي الكفاءة والخبرة.. منوهاً إلى أن هذه آليات فاقمت الأزمة وضاعفت الاختلالات.
وشدد نعمان على أهمية وجود اصطفاف وطني من أجل مواجهة خطر الإرهاب الذي عزز حضوره وكثف عملياته في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية، ووسع نشاطه في محافظات البيضاء ومأرب و أب, وبات ينفذ عملياته الإرهابية ضد أبناء القوات المسلحة والأمن الجريمة تلو الأخرى بكل حرية.
وفي ما يتعلق بموقف التنظيم من حكومة الوفاق قال نعمان" نؤكد أن هذه الحكومة فشلت في إدارة المرحلة الانتقالية ولم يعد هناك مبرر لبقائها واستمرارها", مطالبا بتغييرها بحكومة كفاءات.
ونوه أمين عام التنظيم الناصري إلى الأوضاع الخطيرة التي يعيشها الوطن من عنف وإرهاب وفوضى وانهيار اقتصادي وخطاب إعلامي غير مسئول يثير النعرات المذهبية والطائفية والمناطقية بما يهدد النسيج الاجتماعي ويضع العوائق والصعوبات أمام السير نحو تنفيذ مخرجات الحوار وحرف مسار العملية السياسية القائمة على الشراكة والتوافق الوطني.
لافتا إلى أن هذه الأوضاع تتسارع وتتطور بشكل مريع من حرب مفتوحة مع تنظيم القاعدة في عدة محافظات إلى نُذر حرب تحوم في سماء العاصمة صنعاء وتهدد بمواجهات مسلحة واقتتال داخلي من الصعوبة بمكان توقع نتائجها أو النهاية التي ستصل إليها.
وعبر عن موقف التنظيم المبدئي مع حق التعبير السلمي عن الرأي أو الموقف وضد استخدام العنف والقوة أو التهديد باستخدامها كوسيلة لفرض الرأي أو الموقف السياسي.
وفيما يتعلق بدور تكتل أحزاب اللقاء المشترك وأدائه أكد نعمان أن هناك اختلالات كبيرة صاحبت أدائه خلال الفترة السابقة سواء من حيث الأداء أو من حيث اتخاذ القرار.
وأشار إلى أهمية تقييم تجربة المشترك وأدائه خلال المرحلة الماضية لا بقصد الإدانة لأحد ولكن لتحديد الأخطاء وتصحيحها والصعوبات لمعالجتها والقضاء على الاختلالات التي رافقت أدائه وتصحيح العلاقة بين أطرافه، ثم يأتي بعد ذلك التوافق على برنامج محدد المهام للمرحلة القادمة في إطار المشترك ليكون ذلك البرنامج مشروعاً مطروحاً للحوار مع مختلف القوى لإيجاد تحالف واسع.
