أوضح وزير العدل اليمني، مرشد العرشاني أن جماعة الحوثي تعمل خارج قانون الدولة، وحاولت تمرير شرعيتها عن طريق الانضمام لقانون الأحزاب، لتنال الحق في ممارسة أعمالها وتحقيق أهدافها المرسومة، وفقاً لمخططات إيرانية تسعى لتقويض الأمن.
وقال إن إيران تدعم الحوثيين لتقويض استقرار البلاد.. وطالب بتحرك عربي لمواجهتها.
وأكد في تصريح لـ «الشرق الأوسط» أن مواجهة إيران يجب أن تكون على مستوى تحرك عربي واسع يضغط على طهران في إطار المصالح التي تجمعها مع العرب.
وأفاد الوزير العرشاني، بأن استقالة الحكومة ليست مطروحة حالياً، بسبب عدم ترشح رئيس وزراء جديد، مبيناً أن المحكمة لم تتلقَ أي دعوى لإقالة «الحكومة» وفقاً للدستور، وذلك في إطار التصعيد الشعبي الذي قامت به بعض أطراف المعارضة مؤخراً.
وكان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قرر قبل أيام، تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وتخفيض أسعار الوقود ضمن مبادرة لحل الأزمة المتفاقمة مع الحوثيين وإبعاد اليمن من حافة الحرب الأهلية، على أن يتم تكليف رئيس للحكومة الجديدة في غضون أسبوع.
وأتى ذلك بعد أسبوعين من الاحتجاجات التي قادها المتمردون الحوثيون الذين ينتشرون بالآلاف في صنعاء وعند مداخلها، للمطالبة بإسقاط الحكومة والتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود الذي دخل حيز التنفيذ نهاية يوليو وفقا للصحيفة.
وأضاف العرشاني أن الحكم الشرعي بحق المتورطين بالإخلال بالأمن وارتكاب الجرائم الإرهابية لا يكفي، ويحتاج إلى سلطة حكومية تضمن تنفيذه، عن طريق وزارة الداخلية، مؤكداً أن مشروع قانون «الإرهاب» محل النظر والنقاش في مجلس النواب قبل إقراره، واعتبر أن الأمن هو الضامن لتحقيق العدل، وهو الأمر الذي يعاني منه اليمن حالياً.
وأشار إلى أن السعودي ناصر الوحيشي ما زال يدير عمليات «القاعدة» من الأراضي اليمنية، ولم يُقبض عليه، حتى يقدم للمحاكمة العادلة، لافتاً إلى أن صحارى بلاده تحتضن مقاتلي «أنصار الشريعة» و«القاعدة»، التي تستغل الفراغ والقبضة الأمنية القاصرة، وتستهدف أمن السعودية على وجه التحديد.
وأوضح العرشاني أن القضاء في اليمن يحتاج إلى الاستقلال التام، وأن «القضاة لا يتمتعون بالحماية الكافية، في ظل التهديدات التي يتلقونها بسبب المحاكمات التي يتعرض لها سجناء (القاعدة) خصوصا»، مشدداً على أن الحاجة ماسة لأن يحظوا باحتياطات أمنية للحفاظ على أرواحهم، مؤكداً في سياق متصل، إتمام اتفاقية تبادل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية واليمن، وتنفيذها في أقرب وقت، إلا أنها لا تشمل المحكومين بالإرهاب.
وأشار إلى أن الانتماء إلى «القاعدة» و«داعش» جريمة، باعتبارهما جماعات إرهابية وفق تصنيف القانون.
وأضاف أنه لم ينخرط في تنظيم الإخوان المسلمين يوماً، وليس إخوانياً، مبيناً أنه صُنف كذلك لأنه عُيّن وزيراً للعدل، بناءً على ترشيح اللقاء المشترك وحزب الإصلاح.
