قال القاضي/ حمود الهتار- وزير الأوقاف والإرشاد السابق- إن المبادرة الوطنية الرئاسية تضمنت فقرة خطيرة سيترتب عليها تحميل الرئيس مسؤولية الإخفاقات وعودة الاستبداد.
وكتب الهتار منشوراً بصفحته على شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تحت عنوان: (حضر المصفقون وغاب الناصحون) قال فيه: " حينما استمعت وقرأت المبادرة- التي حظيت بتأييد وتصفيق الحاضرين في اللقاء الوطني الموسع الذي عقد بالقصر الجمهوري يوم أمس- قلت في نفسي "حضر المصفقون وغاب الناصحون" والدليل على هذا إقرار الفقرة (٢) من البند الأول ونصها:(للرئيس على وجه التحديد اختيار وتعيين الوزراء في الوزارات السيادية وهي وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية).
وأشار إلى أنه- وبموجب هذا النص- سيتحمل الرئيس نتائج الإخفاقات الأمنية والعسكرية والمالية والاقتصادية والدبلوماسية, هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا جمعت مراكز القوة جميعاً بيد الرئيس فماذا بقي للآخرين وسيعود الاستبداد من جديد بأبشع صوره.. حسب تعبيره.
وقال إنه ربما يكون هذا النص سبباً في فشل المبادرة وإنه كان الأولى أن ينص في المبادرة: (على إخراج هذه الوزارات عن المقاسمة وخضوعها لمعايير الكفاءة والنزاهة فقط).
من جهتها حذرت الناشطة اليمنية توكل كرمان- الحائزة على جائزة نوبل للسلام- من مشاركة جماعة الحوثي المسلحة في تشكيلة الحكومة القادمة قبل أن يتم نزع سلاحها وتحولها إلى حزب سياسي.
وقالت- في منشور لها بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)- إن أي حكومة قادمة يتم تشكيلها يجب أن لا تشارك فيها جماعة الحوثي المسلحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن لا تشارك في أي حكومة قبل أن تتحول إلى حزب سياسي وتتخلى عن العنف وتسلم ما لديها من أسلحة للدولة وتتخلى عن المناطق التي تسيطر عليها.
وأفادت كرمان بأن أي فشل للحكومة التوافقية يتحمل المسؤولية الكاملة عنه الأطراف المشاركة فيها والمليشيات المسلحة سواء بسواء.
وأضافت بأنه ينبغي أن لا تشارك في الحكومة القادمة الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية، وذلك لسببين أحدهما أنها وافقت على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية ودافعت عنه، ثم عادت لتتنصل عن القرار وتعلن معارضتها مع المعارضين، والسبب الآخر يتمثل في "أن هذه الأحزاب المشاركة في الحكومة مسؤولة عن أي فشل أو قصور في أداء الحكومة وعن أي فساد زاولته أو لم تكافحه.
وقالت كرمان: هذه الأحزاب مسؤولة كمكونات وليس بأشخاص ممثليها في الحكومة فهم فقط يعبرون عن إرادة الأحزاب التي اختارتهم ليمثلوها.
وأردفت: الأحزاب هي المسؤولة وليس أشخاص وزرائها في الحكومة التوافقية ولا حتى رئيس الحكومة.. وبالتالي فمن المنطقي أن لا يشاركوا في الحكومة الجديدة لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة.
وشددت على أن أيِّ تغيير للحكومة يجب أن يكون البديل حكومة تكنوقراط يعينها الرئيس وهو وحده من يتحمل المسؤولية عنها.
