كشف رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي SEMC مصطفى نصر أن الفساد في قطاع النفط والغاز كبّد اليمن ما لا يقل عن 50 مليار دولار خلال 25 عاماً على كافة مراحل الاستكشاف والإنتاج والتصدير.
جاء ذلك في تدشين الدورة التدريبية من قبل مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومنظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد مشروع", " تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن" بالتعاون مع الخارجية الأمريكية من خلال ورشة عمل لمناقشة دراسات حول الإيرادات والنفقات للصناعات الاستخراجية في اليمن.
وأضاف نصر أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية في الإيرادات المتأتية من الصناعات الاستخراجية من خلال تتبعها وتحليلها ومناقشتها مع المختصين وإتاحتها للجمهور.
وفي سياق الموضوع قال المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد" يمن باك" عبد المعز دبوان - أن المشروع سيمكن الفاعلين في المجتمع- برلمانيين ومنظمات مجتمع مدني وإعلاميين- من الاطلاع على المعلومات الخاصة بالنفط والغاز وتقاسمها معهم لمعرفة ما إذا كانت العائدات تنفق بطريقة تخدم المجتمع, مضيفاً بأن المشروع يهدف إلى إصلاح المنظومة التشريعية للصناعات الاستخراجية لاسيما النفط والغاز وعقود الاستكشاف والإنتاج والتصدير.
وفي نفس الحديث أكدت رئيس قطاع المجتمع المدني في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نور باعباد على ضرورة تعريف القيادات السياسية بحجم الفساد الموجود في قطاع الصناعات الاستخراجية سواء نفط الكلفة أو غيرها من جوانب الفساد.
ومن جانبه لفت أمين عام المجلس اليمني للشفافية محمد النجار إلى وجود جوانب كثيرة من الفساد في قطاع الصناعات الاستخراجية كاختلاف العدادات لحساب النفط المصدر ورسوم المنبع والرسوم والإتاوات لقطاع التعدين والمعادن, موضحاً بأنها لم تدفع حتى الآن.
وذكر النجار أن الإدارة الوطنية في تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية محلياً لديها ضعف وأن مجلس الشفافية يحافظ على بقاءه منذ إنشاءه ويحافظ على وجود اليمن ضمن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
كما بين رئيس منظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد" الدكتور عبدالباري الدغيش أن الصناعات الاستخراجية تحولت إلى لعنة للموارد على الشعب اليمني, مضيفاً إذا لم يصل خير الثروات النفطية فعلى الأقل لا تصلهم أضرارها.
فيما أكد المشاركون في الورشة على أهمية إعداد وتطوير مثل هذه الدراسات باعتبارها الأولى من نوعها, موضحين أن الوضع اليمني بحاجة ماسة إليها خاصة وأن قطاع الصناعات الاستخراجية ما يزال قلعة محصنة بالسرية والفساد.
