أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات الأستاذ نبيل شمسان أن وزارته أنجزت خلال المرحلة الأولى من نظام البصمة والصورة ما نسبته90% في القطاع المدني لوحدات الجهاز الإداري للدولة ونسبة 25% في قطاع الجيش والأمن.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الخاص بمناقشة مستوى إنجاز مشروع نظام البصمة والصورة واستكمال تنفيذها للتخلص من الموظفين المزدوجين والوهميين.

وأوضح شمسان أن الوزارة ستستكمل بنهاية العام الجاري مرحلة نظام البصمة والصورة اذا توفرت لها قاعدة البيانات.

وأشار إلى انه تم تدشين نظام البصمة والصورة في قوات الأمن الخاصة قبل أُسبوعين، إضافة إلى تدشين صرف مرتبات وزارة الدفاع عبر البريد، فيما سيتم خلال الأسبوعين القادمين تدشين النظام في جهازي الأمن القومي والسياسي، وان نظام البصمة لن يستثني احد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة .

وأكد أن الإصلاحات الإدارية والاقتصادية المطروحة في اللقاء تعد الأولى من نوعها وان حضور سفراء الدول العشر يعد دعماً ومساندة سياسية معنوية قوية، أهم من الدعم المادي في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن حالياً.

واعتبر وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الإصلاحات الإدارية والمؤسسية، إصلاحات تتعامل مع الإنسان وبالتالي فان درجة المقاومة تكون اكثر، فكلما زادت المصالح زادت درجة المقاومة.

وقال " فيما يتعلق بفاتورة الأجور والمرتبات خلال فترة حكومة الوفاق فقد ارتفعا من 600 مليار ريال إلى ترليون ريال بزيادة 400 مليار ريال خلال العامين الماضيين نتيجة الزيادات في حجم القوى العاملة ووحدات الخدمة العامة وهو ما أضاف هما ومشكلات إضافية للدولة بشكل عام حيث أن الأمور اذا أصبحت مفتوحة دون تحديد سقوف للوظائف لكل وحدة أو مؤسسة فهي مشكلة".

واكد شمسان أن التخلص من الموظفين الوهميين تعد إشكالية أساسية تسعى الوزارة للتخلص منها، إذ لا يمكن تحقيق نتيجة أو نهضة حقيقية دون إدارة كفؤة للموارد البشرية والإدارية.

وبحسب وكالة سبأ فقد حضر اللقاء التشاوري كل من مدير مكتب رئاسة الجمهورية احمد عوض بن مبارك ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن احمد علي الاشول وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وممثلين عن صندوق والبنك الدوليين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.