استنكر سياسيون في محافظة الضالع خضوع الدولة لمطالب هيمنة جماعة الحوثي المسلحة والتي تفرض حصاراً مسلحاً على العاصمة صنعاء.. واعتبروا تشكيل لجنة للتفاوض معها يضفي عليها شرعية في حمل السلاح واستخدام العنف لتحقيق أهدافها السياسية.
وفي تصريح خاص لـ"أخبار اليوم" قال الناشط السياسي فضل العقلة "إن التفاوض مع جماعة الحوثي المسلحة وهي تحاصر صنعاء يظهر ضعف الدولة ويعطي المليشيات شرعية لسلوك العنف لتحقيق أهدافها".
وأضاف العقلة "أن الرئيس هادي يعطيها الفرصة تلو الأخرى لمزيد من التوسع وها هي اليوم على مشارف صنعاء".
واعتبر الناشط العقلة "أن ذلك قد يعطي الأحزاب السياسية مبرراً لتشكيل مليشيات مسلحة لتحقق أهدافها السياسية, محذراً من تسليم الدولة لجماعة الحوثي المسلحة..
من جانبه طالب علي الأسمر- الناطق الإعلامي باسم المجلس الأهلي بالضالع- أطراف الصراع في العاصمة صنعاء "مليشيا الحوثي المتمردة والرئيس هادي" بالالتزام بضبط النفس والجنوح إلى لغة العقل والتحلي بروح المسئولية الوطنية وإبعاد شبح الحرب عن العاصمة صنعاء".
ودعا الأسمر- في تصريح لـ"أخبار اليوم"- الأمم المتحدة لاتخاذ موقف حاسم وإدراج الطرفين في قائمة المعيقين لعملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا السياق".
كما حذر الأسمر من أي صفقة سياسية تمكن الحوثي من الدخول في الحكومة دون انسحابه من محيط العاصمة صنعاء وانسحابه الكامل من كافة المناطق التي سيطر عليها في عمران والجوف وبعض مناطق محافظة صنعاء ."
ودعا الأحزاب السياسية وقوى الثورة الشبابية وأنصار الثورة لتشكيل مجلس وطني ثوري يضم كل فئات الشعب لقيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أُمتنا يأخذ على عاتقه تنفيذ مخرجات الوطني ومعالجه الأوضاع الأمنية والاقتصادية المختلة".
في سياق متصل قال مصطفى السلامي "إن الاصطفاف الوطني الذي دعا له الرئيس هادي أمر ذو أهمية بمكان رغم تأخره وكان يجب البدء به بعد انتهاء مؤتمر الحوار مباشرة، لكن الرئيس هادي تجاهل الكثير من الدعوات في هذا الاطار وهذا التجاهل والبطء مكّن جماعة الحوثي المسلحة من التوسع فأسقطت عمران وهي تعد لمعركة على ضواحي صنعاء".
وقال السلامي في تصريح للصحيفة "إن تحقيق الاستجابة لمطالب الحوثيين أو محاولة إشراكهم في أي ائتلاف حكومي قادم دون نزع السلاح منهم والتحول إلى حزب سياسي والانسحاب من كافة المناطق التي سيطروا عليها بقوة السلاح كعمران وغيرها، هي مؤامرة للإجهاز على التسوية السياسية والمرحلة الانتقالية وتسليم الدولة وإعطاء فرصة للحوثيين للتمدد".
