اعتبر المحلل السياسي اليمني المعروف ياسين التميمي، الخطاب الذي ألقاه زعيم جماعة الحوثي المسلحة، أنه يكشف عن طبيعة الخطوات التصعيدية التي دعا إليها ابتداءً من اليوم الاثنين تحت غطاء التحركات والاعتصامات.
وقال في تصريح خاص لـ "أخبار اليوم": حيث يشير مخطط هذه التحركات، بما اشتمل عليه من تلويح متكرر في الخطاب، باستخدام القوة والعنف، ودعوته المبكرة للمؤسسة العسكرية بالانضمام إلى التحركات التي دعا إليها، كلها تشير إلى مخطط انقلابي وليس إلى تحرك سلمي، رغم الجهد الذي بذله لإقناعنا بغير ذلك..
وأوضح التميمي أن المهلة التي حددها الحوثي للرئاسة والحكومة للقبول بشروطه، حالما تنتهي الجمعة القادمة، قد أتبعها بتحذير بأنه سيسلك طريقاً آخر: أوضحه بقوله: "سنقوم بخطوات مزعجة للمستهترين بالشعب"، معتبراً هذا لا يعني سوى الانتقال إلى طور جديد من أطوار العنف والمواجهات التي تستدعي بالضرورة استخدام الدولة لمسئولياتها، وهذا لن يمنع من إدخال البلد في مأزق حقيقي ذي طبيعة أمنية بامتياز.
وأضاف التميمي: إن الدعوة للزحف من المحافظات إلى العاصمة، تكشف أيضاً عن الطبيعة الحصرية للعمل العدائي المضمر في طي هذه التحركات والتي قال عبد الملك الحوثي (ستكون سلمية)، فالزحف من المحافظات لا يعني سوى انتقال مقاتلي الحركة إلى العاصمة، مع بقاء ساحات للاعتصامات، في مراكز المحافظات والتي لن تكون سوى مراكز إمداد لمخطط خطير للغاية.
وحول ما إذا كانت السلطة ستستجيب لتهديدات الحوثي, قال التميمي: لا أتوقع أن تسقط الحكومة الجرعة تنفيذاً لمطالب الحوثي، وإذا اختارت الرئاسة اليمنية تشكيل حكومة كفاءات بحسب مطالبه المعلنة، فلن تكون بديلاً عن إسقاط الجرعة لأنه إن حدث ذلك، فلن يكون بمقدور هذه الجماعة المسلحة تبرير ما أقدمت عليه أو التغطية على طبيعته السياسية الانتهازية، لكن ما الضير إذا كانت قد وصلت إلى أهدافها في ظل هذه الذاكرة المثقوبة لبعض أبناء الشعب للأسف الشديد؟.
وعن تورط رئيس الجمهورية ووزير الدفاع في سعي الحوثي للانقلاب على التسوية السياسية من خلال السماح للحوثي بإقامة مثل هذه الاحتجاجات وإعطاءه الضوء الأخضر للقيام بهذه التحركات التصعيدية دون محاسبة والسماح لدخول أنصاره للعاصمة لممارسة الاحتجاجات بذريعة الجرعة، قال ياسين: من الواضح أن الحوثي يخوض تحركاته التصعيدية، بمفرده، وهو بهذا لا يضع حركته في مواجهة الحكومة فقط ولكن أيضاً في مواجهة القوى السياسية المعنية بتنفيذ اتفاق التسوية السياسية، ممثلاً بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، فقد أفصح عن ذلك بادعائه أن القوى السياسية في الساحة لم تعد حاملاً لهموم الشعب اليمني.
