للمرة الأولى ورسمياً أكد حزب المؤتمر الشعبي العام- في ساعة متأخرة من مساء امس- اعتقال بعض المتهمين في مخطط اغتيال رئيس الحزب ورئيس الجمهورية السابق علي عبد الله صالح عبر نفق أرضي، كما تحدث أربعة من أعضاء لجنته العامة مساء امس عن الحادثة وهم: رئيس دائرة العلاقات الخارجية الدكتور/ أبو بكر القربي، ورئيس الدائرة التنظيمية أحمد الزهيري، ورئيس الدائرة التربوية حسين حازب، والناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني عبده الجندي..

مصادر خاصة على صلة بحماية الرئيس السابق أفادت لـ" أخبار اليوم" أنه تم توقيف ما بين 4 إلى 5 من عناصر الحماية ووضعهم تحت التحفظ، كما لفتت إلى أن نحو 4 أجانب من جنسيات عربية تم إيقافهم وسط معلومات عن صلة مباشرة لهم بالعملية وحفر النفق حد تلك المصادر التي أضافت أن آخرين ما يزالوا مطلوبين وأن الأمر بات في يد اللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية/ عبد ربه منصور هادي للممارسة مهامها وفق القانون والتكليف الرئاسي- على حد تلك المصادر.

وفي أول حديث له حول إحباط مخطط استهداف حياة الرئيس السابق ـ رئيس المؤتمر الشعبي العام ـ علي عبدالله صالح وأسرته، كشف الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عبده الجندي، عن اعتقال بعض المشتبهين ممن يقفون خلف مخطط اغتيال الرئيس صالح.

وطالب الجندي، في تصريح نقلته وكالة "خبر" للأنباء، التابعة للرئيس السابق, طالب اللجنة الأمنية العليا ولجنة التحقيق التي شكلها رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، بسرعة كشف من يقف خلف هذه الجريمة وضبط كافة المتورطين من الذين لا يزالون فارين.

و طالب الجندي بسرعة كشف التحقيقات وإعلان نتائجها، من أجل وضع حد للجدل الذي يُثار حول تلك الجريمة، وكذا إيقاف توزيع الاتهامات، منوهاً بأن بيان اللجنة الأمنية حول المواقع الإعلامية ومطالبتها بتحري المصداقية، جاء تعبيراً عن قلقها من التعتيم والتضليل عن الجريمة، كما طالب لجنة التحقيق الدولية الموجودة في اليمن بالاطلاع على الجريمة باعتبارها محاولة لإفشال سير التسوية السياسية في اليمن.

من جانبهم دعت قيادات في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام " المكتب السياسي للحزب" إلى التوقف عن استباق الأحداث والتحقيقات، وإطلاق التفسيرات والتأويلات الخاصة حيال واقعة استهداف الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي، علي عبدالله صالح، عبر نفق أرضي أسفل منزله بصنعاء ووصفت الحادثة بـ" العمل الإرهابي الكبير".

وقال أحمد محمد عبدالله الزهيري، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ورئيس الدائرة التنظيمية للمؤتمر: "أرجو من كل الأخوة الأعزاء، أن لا يستبقوا الأحداث، ولا يتهموا أحداً بعينه بجريمة النفق الذي تم حفره من شارع صخر إلى منزل الزعيم علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، حتى تظهر نتائج التحقيقات التي بكل تأكيد ستجيب على كل تساؤلاتنا جميعاً"، كما نشر بصفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

من جانبه قال الشيخ حسين حازب، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، رئيس الدائرة التربوية للمؤتمر: "أرجو من كل مؤتمري أن لا يوجه الاتهام لأحد في العمل الإرهابي الكبير الذي خُطِط له عبر النفق المكتشف "الاثنين" للنيل من زعيم المؤتمر، ومن المؤتمر والوطن كله. وأن لا يشبهه ولا يربطه أو يقارنه بأي عمل إرهابي آخر. ونترك مثل هذا الكلام حتى لا نؤثر على سير التحقيق، ونكتفي بشرح الآثار والأخطار والنتائج الكارثية الخطيرة على الوطن والمؤتمر من هذا العمل الإجرامي والإرهابي الذي تم اكتشافه في لحظة يعمل فيها فخامة الرئيس / عبدربه منصور هادي، والقوى الخيّرة على الاصطفاف والمصالحة الوطنية لبناء الدولة المنشودة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومواجهة قوى الإرهاب التي تعيث في الأرض فسادًا. ونوضح فيما نكتب أن هذا الفعل يستهدف، إضافة إلى القتل الجماعي المنظم وما سبق شرحه أعلاه، يستهدف العرقلة للتسوية السياسية التي توافق عليها الجميع. ويستهدف، أيضاً، الجهد الوطني الجبار الذي يقوده فخامة الرئيس هادي للوصول بالبلد إلى بر الأمان".

وفي تعليق هو الثاني على واقعة اكتشاف نفق سري تحت الأرض يؤدي إلى منزل رئيس الجمهورية السابق، رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح، لاستهدافه مجدداً، سخر عضو اللجنة العامة للمؤتمر وزير الخارجية السابق- رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الشعبي العام- الدكتور أبو بكر القربي؛ من ادعاءات بافتعال الواقعة واتهم أصحابها في قدرتهم على التفكير أو أنهم إنما يبررون للإرهاب.

وفي تغريدة بحسابه على تويتر، الثلاثاء، قال القربي: "من يدعون أن حادث النفق أمر مفتعل، إما أن يكونوا قد فقدوا قدرة التفكير أو أنهم في غيهم يبررون الأعمال الإرهابية وبذلك تقاد اليمن إلى الدمار".

وفي وقت سابق/ مساء أمس الأول الاثنين، كتب الدكتور القربي: "النفق المكتشف والمؤدي إلى منزل رئيس المؤتمر يؤكد أن هناك من يريد جر اليمن إلى حرب أهلية ويقوض العملية السياسية السلمية ومخرجات الحوار الوطني".

من جانبها أكدت اللجنة الأمنية العليا أن التحقيقات كشفت عن نفق تحت الأرض طوله 88,40 متراً باتجاه منزل الرئيس السابق ودعت اللجنة كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم التأثير على إجراءات التحقيق بإصدار الأحكام المسبقة وقال مصدر مسؤول باللجنة الأمنية العليا إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً يوم أمس الأول الاثنين بوجود نفق وحفريات بجوار منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وأضاف المصدر وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :" وفور تلقي البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية وباشرت الإجراءات القانونية من جمع للاستدلالات ورفع للأدلة وتحريز للموقع ".

وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية قد كشفت عن وجود نفق يقع داخل هنجر شمال منزل الرئيس السابق في شارع صخر بأمانة العاصمة ويمتد باتجاه الجنوب حيث يبتدئ النفق من داخل الهنجر بحفره عمقها ستة أمتار وسبعين سنتيمتر متر وفتحة أبعادها 1,60× 1,60 متر, ممتداً من أسفل الحفرة باتجاه المنزل بطول 88,40 متراً, وارتفاع 1,70 متراً وعرض 70 سم.

وأردف المصدر قائلاً :" وبناء على توجيهات الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ـ القائد الأعلى للقوات المسلحة قامت اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية عصر يوم أمس بزيارة لموقع النفق و أطلعت على الحفريات والآلات والمعدات المستخدمة في الحفر".. مبينا أن اللجنة الأمنية العليا وجهت بتشكيل لجنة للتحقيق في موضوع الحفريات والنفق تضم كلاً من وكيل جهاز الأمن القومي ووكيل وزارة الداخلية المساعد للأمن الجنائي ومدير فرع الأمن السياسي بأمانة العاصمة, بالإضافة إلى لجنة من المختصين والفنيين لمعرفة الأسباب والدوافع والجهات التي تقف وراء ذلك.

ولفت المصدر إلى أن اللجنة الأمنية كانت ارتأت عدم نشر أية معلومات من شأنها التأثير على مجريات التحقيق.. إلا أنها تراجعت عن ذلك بعد أن سارعت بعض وسائل الإعلام بنشر الكثير من الأخبار وتحميل المسؤولية جهات بعينها مستبقة بذلك نتائج التحقيقات, الأمر الذي من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على النسيج الاجتماعي, والإضرار بتوجهات الدولة نحو الاصطفاف الوطني والمصالحة المجتمعية.