أعلن وزير الدفاع اللواء الركن/ محمد ناصر أحمد يوم أمس في اللقاء الموسع الذي انعقد بسيئون عن قراره بتجنيد 1500 عنصر من أبناء حضرموت "لجان شعبية" كمرحلة أولى تتبعها مراحل لاحقة بضم المزيد من العناصر إلى تلك اللجان الشعبية بهدف الحرب على الإرهاب ومواجهة تنظيم أنصار الشريعة" قاعدة اليمن" في وادي وصحراء وساحل محافظة حضرموت, مضيفاً أنهم سيتلقون نفس الامتيازات المادية والمعنوية التي يتلقاها نظراؤهم في اللجان الشعبية التي شكلها الوزير خلال الثلاث السنوات الماضية في محافظات " أبين، لحج، شبوة" ولم يشر الوزير إلى كيفية اختيارهم وشروط قبولهم ومن أين ستواجه الدولة والوزارة الأعباء المالية المترتبة على ذلك في ظل سياسة التقشف ومصفوفتها التي أعلن عنها الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتزامن مع إقرار الجرعة السعرية الأخيرة للمشتقات النفطية.
وأوضحت مصادر خاصة لـ"أخبار اليوم" أن استياءً واسعاً يعم الضباط والجنود في كافة الوحدات العسكرية والأمنية بوادي حضرموت عقب سماعهم للخبر المتعلق بتجنيد اللجان الشعبية, مشيرة إلى أن احتجاجات غاضبة ورافضة سادت أوساط العسكريين في المنطقة العسكرية الأولى على خلفية تلك التصريحات التي اعتبروها استهدافاً لمعنوياتهم.
ونقلت المصادر عن عدد من أولئك الضباط والجنود ما قالوا إنه لو تم إضافة عشرين بالمئة فقط مما سيتم اعتماده للجان الشعبية على رواتبهم كحوافز وعلاوات لرفع معنويات الجيش النظامي في الحرب التي يخوضها ويؤدي أفراده وضباطه واجبهم الوطني في ميادين المواجهة مع الإرهاب, لارتفعت معنوياتهم في المواجهة وأداء الواجب على الشكل الأكمل والصورة المطلوبة.
وأضافت المصادر أن استياءً آخر يعم أبناء حضرموت من محاولة وزير الدفاع "عسكرة" محافظتهم ودفع أبناءهم للالتحاق بما أسموها مليشيات غير نظامية وغير وطنية وفق القانون وأنهم في حضرموت مجتمع مدني يميل أبناؤه إلى السلم وإلى مزاولة الأعمال المدنية كالتجارة وغيرها وأنهم مع أن يكون أبناؤهم ضمن قوات الجيش النظامي للمؤسسة العسكرية اليمنية وليس تحويل أبناءهم إلى مسلحين ومناطقهم إلى مناطق سلاح ومليشيات خارج القانون ولا يوجد أي توصيف قانوني سوى مليشيات مسلحة.
وأردفت المصادر عن عدد من وجهاء حضرموت عبروا عن استياءهم من قرار وزير الدفاع الذي اعتبروا قراره بتسليح أبناءهم ضمن جماعات ومجموعات غير نظامية ولا تتبع الجيش النظامي لا يعدو عن كونه قراراً لرعاية جماعات مسلحة لا يمكن السيطرة عليها باعتبارها خارج اطار القانون والأطر المنظمة للجيش النظامي والمؤسسة العسكرية ما يخلق لديهم مخاوف عديدة على مستقبل أبناءهم ومحافظتهم, مستشهدين باستمرار عناصر القاعدة من جهة مع تنامي ظاهرة المليشيات المسلحة في محافظات " أبين، لحج، شبوة".
ولفت المصادر إلى أن إنشاء لجان شعبية خارج مؤسسة الجيش النظامي ليس لها أي توصيف قانوني سوى أنها مليشيا مسلحة، مستفيضين أن وزير الدفاع صاحب تجربة إنشاء اللجان الشعبية قد يسعى لخلق جيش موازي للجيش النظامي على غرار ما تم في أبين وشبوة وأن هذه اللجان ستتحول إلى جيش خاص بوزير الدفاع وبمن سيدفع لها، مبدين مخاوفهم على حاضر ومستقبل حضرموت بوجه خاص وكافة المناطق التي تتواجد بها هذه اللجان ـ حد قولهم.
إلى ذلك نشرت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية" سبأ" يوم أمس تقريراً خبرياً عن اللقاء الموسع الذي رأسه وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد ومعه محافظ حضرموت خالد سعيد الديني يوم أمس في مدينة سيئون وضم أعضاء مجلسي النواب والشورى ومدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذي والشخصيات السياسية والاجتماعية وأعضاء السلطة المحلية بمديريات الوادي والصحراء بحضرموت.
وفي اللقاء الذي حضره وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء سالم سعيد المنهالي ومستشار وزير الإدارة المحلية عبد الرحيم عتيق وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي ومدير عام الشرطة بالوادي والصحراء العميد سعيد علي العامري نقل وزير الدفاع تحيات رئيس الجمهورية إلى كافة أبناء وادي حضرموت .
ونوه إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار زيارته الحالية للاطلاع على الأحوال الأمنية في الوادي والصحراء والإجراءات المطلوبة لمعالجة القضايا المتصلة بمصلحة المواطنين في هذه المنطقة, مشيراً إلى حساسية المرحلة والتي تتطلب مزيداً من الإجراءات من قبل وحدات القوات المسلحة والأمن لمتابعة العناصر الإرهابية والتخريبية والدور المعول على المواطنين لمساعدة هذه الوحدات للقيام بمهامها دون إحداث أي أضرار على المواطنين والمصالح العامة.
وجدد وزير الدفاع تأكيده أن الحفاظ على أمن وسكينة المواطن والممتلكات العامة والخاصة تقع في المقام الأول على الوحدات العسكرية والأمنية, داعياً كافة أبناء وادي حضرموت كلاً من موقع عمله وفي إطار مسئوليته لمساندة الوحدات العسكرية والأمنية والوقوف إلى جانبها وخلق مزيد من التكامل من أجل التصدي لمختلف الأعمال التخريبية التي تقوم بها العناصر الإرهابية الخارجة عن النظام والقانون.
وقال: على القادة العسكريين والأمنيين أن يكونوا حريصين في تنفيذ المهام بدقة وأن يتجنوا أية أخطاء قد تلحق الضرر بأي مواطن .
من جانبه أشار محافظ حضرموت إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظروف استثنائية غاية في الصعوبة والتعقيد سواء على مستوى حضرموت بشكل خاص أو على مستوى الوطن بشكل عام والتي كان لها الأثر البالغ على تعكير صفو الحياة بصورة عامة والأمن والاستقرار بصورة خاصة مما تسبب في عرقلة مسار التنمية والسكينة العامة.
وتطرق محافظ المحافظة إلى ما شهدته مدن" سيئون والقطن والحوطة بشبام" من أحداث ومواجهات بين القوات المسلحة والأمن وبين قوى الشر والإرهاب التي تستبيح كل محرم وتقوم- إلى جانب قتل الأبرياء من أفراد وضباط قواتنا المسلحة والأمن- بالعديد من الأعمال المنافية للقيم والأخلاق الإنسانية والإسلامية كالسرقة والنهب وتدمير المصالح والممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات.
وأكد محافظ حضرموت أن أبناء المحافظة لن يرضوا مطلقاً أن تدمر محافظتهم وان تسفك الدماء على ترابها الطاهر, لافتاً إلى قدرة وكفاءة أبناء المحافظة ومعهم رجال القوات المسلحة والأمن للوقوف إلى جانب الحق وإلى جانب الوطن وبصلابة في وجه القوى الدخيلة التي شوهت سمعة وصورة حضرموت ودحرها من المحافظة لينعم أبناء حضرموت بالأمن والاستقرار والعيش الكريم.
إلى ذلك أكد الشيخ عبد الله صالح الكثيري في كلمة عن الشخصيات الاجتماعية والأعيان مساندة أبناء وادي حضرموت وتقديم الإجراءات المتخذة لمتابعة عناصر التخريب, داعياً إلى ضرورة إعادة هيبة الدولة ومعالجة الاختلالات والعمل بمبدأ الثواب والعقاب.
وفي ختام اللقاء استمع الوزير والمحافظ إلى جملة من الملاحظات والمقترحات التي من شانها تعزيز التلاحم بين المواطنين والمؤسسات العسكرية والأمنية لما فيه تعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة- حسب ما نقله تقرير الوكالة.
