قال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور صلاح المقطري: إن البيانات الاستثمارية للأعوام الماضية، كشفت عن تواضع كبير في عملية الاستثمار، خاصة في محافظتي تعز وإب، حيث ستشكل هاتان المحافظتان- وفق النظام الفيدرالي- إقليم الجند.

ويستهجن الدكتور المقطري: تسجيل الاستثمار العام والخاص، على مستوى البلاد، أرقاماً متواضعة خلال السنوات الأخيرة، رغم كل الترويج الإعلامي باهتمام الحكومة بالاستثمار، وان اليمن تمتلك افضل قوانين الاستثمار.

وحسب المقطري, جاءت الاستثمارات في محافظتي "ولايتي" تعز وإب اكثر تواضعاً، لتمثل 1.1- 3% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي والاستثماري للدولة، و 1.8 – 4.2 % من إجمالي قيمة المشاريع المرخصة على مستوى الجمهورية، ليوضح بجلاء ضعف ورداءة الاستثمار في كل من تعز وإب.

والباعث للدهشة هو أن اليمن تحظى وتتمتع بمقومات وفرص استثمارية، وكذلك الحال بالنسبة لمحافظتي تعز وإب، في كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية وتكاد تكون كل الفرص الاستثمارية التي أعلنت وروجت لها الهيئة العامة للاستثمار في اليمن، ممكنة التحقيق في تعز وإب باستثناء استخراج بعض المعادن.

ويستدرك المقطري: إلا أن هناك عدداً من التحديات والمعوقات السياسية والتشريعية والأمنية والاقتصادية والتنظيمية والإدارية والاجتماعية, تحول دون تحقيق تلك الفرص الاستثمارية إلى واقع ملموس؛ أهمها: سياسية تتمثل في استمرار سيطرة وتدخل المركز على اتخاذ القرار في الأطراف، وما اذا كان سوف تنشأ مركزية جديدة في الإقليم.

وتمتد التحديات لتصل إلى الاستقرار السياسي، حيث يلعب الاستقرار السياسي دوراً كبيراً في نماء الاستثمار أو تشكيل بيئة طاردة له، وليس هذا فحسب بل هناك تحديات تشريعية وقانونية وقضائية تتمثل: في عدم وجود اطار قانوني كافي وجيد وواضح يحدد العلاقة بين المستثمر وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة بالتعامل مع المستثمر، وضعف نظام المحاكم القضائية والتجارية، والبطء في البت في القضايا وغياب تشريعات المناطق الصناعية وقوانين للاصطياد، وضعف قدرات كوادر القضاء فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا الاستثمار والتجارة والتمويل والأراضي.

وفي مجال التحديات الأمنية قال المطقري: بأنها تؤدي إلى انتشار القلاقل الأمنية من تقطعات وسرقة بل ونهب لبعض ممتلكات الآخرين، ويؤدي ضعف الأمن إلى زيادة تفاقم ظاهرة التهريب، وإضافة إلى التحديات الاجتماعية والتي تتمثل في تركيبة القوى التقليدية ودرجة تأثيراتها على القرار السياسي ومن ثم الاستثماري في البلد وكذلك في الإقليم أو الولايات، وارتباطها بقوى ومراكز النفوذ في المركز، وظاهرة تعاطي القات والسلبيات التي ترافق تعاطيه من منظر مشوه للإنسان والبيئة والمجتمع.

أما التحديات الاقتصادية وفق المقطري تتمثل في عدم توفر البنية التحتية، والخدمات الأساسية والعمالة الماهرة نادرة بسبب هجرة أبناء هاتين المحافظتين للعمل خارجهما، والخدمات المالية غير كافية وعدم وجود مناطق صناعية، وضعف وشحة مصادر التمويل.

والتحديات الإدارية والتنظيمية تتمثل في الافتقار للمناطق الصناعية وإدارتها، وأيضاً للمسوحات للأراضي الرسمية وغير الرسمية، والحد من التنازع عليها، والإجراءات البيروقراطية، والفساد الإداري، وعدم وجود تنظيمات للجزر بشكل عام ومنها جزيرة ميون، وضعف وقصور أداء الهيئات التي تنظم الاستثمار حاليا، كما لا توجد استراتيجية واضحة للاستثمار.

وأفاد المقطري- في ورقة عمل قدمها إلى مؤتمر الفرص الاستثمارية في الأقاليم الذي نفذه مركـز بحـوث التنمية الاقتصـادية والاجتمــاعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، بتاريخ 23-24/ 6/2014م بصنعاء- بأن الأمر يزداد تعقيداً حيث يُضاف إلى كل التحديات والمعوقات، الفساد المستشري على مستوى الدولة، وأيضاً على مستوى المحليات والذي لا يمكن القضاء عليه إلا عبر منظومة متكاملة من مبادئ الحكم الرشيد.

ويقول المقطري: لتحسين شروط الاستثمار واستغلال الفرص المواتية، ولمجابهة التحديات وتخطي المعوقات وتوفير متطلبات وتطوير بيئة الأعمال المحلية، لابد من إصلاح سياسي وتشريعي وامني واقتصادي وإداري على مستوى البلاد، وكذا على مستوى كل إقليم وولاية.

ويجزم بانه لا يمكن توفير وحفز عوامل الاستثمار وتشجيعه، كالرغبة في الربح، والتفاؤل، ومواجهة احتمالات زيادة الطلب واتساع السوق، والتقدم التقني والعلمي، وزيادة راس المال الاجتماعي، وتوفر الموارد البشرية المتخصصة، والاستثمار بدافع التنمية والاستقرار السياسي والاقتصادي، مالم يتم تهيئة البيئة الاستثمارية ووفقا للتوصيات والحلول الآتية.

وقدم المقطري لمعالجة التحديات:حلولاً وتوصيات سياسية وتشريعية وأمنية واقتصادية- سياسياً وتشريعياً وأمنياً- تمثلت هذا الحلول: بضرورة هيكلة الجيش ليمثل كافة أبناء مناطق اليمن، وبما يتناسب مع عدد السكان لكل منطقة، وهيكلة الأجهزة الأمنية، وإنشاء شرطة محلية لكل محافظة "ولاية"، وفرض سلطة الدولة على كل البلاد، وإنجاز الدستور.

 إضافة إلى الانتقال إلى التداول السلمي للسلطة، وسن القوانين الاتحادية لتوضح وبدقة العلاقة بين المركز والإقليم والولاية والوحدات المحلية، وان تتضمن إعطاء صلاحيات مناسبة وملائمة للولايات للاستثمار وتحقيق بيئة وشروط ملائمة له، وإنجاز فيدرالية مالية تراعي فيه المعوقات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية، وتمكن الولايات والوحدات المحلية من تنمية مواردها بعيداً عن هيمنة المركز ومراكز النفوذ.

وكذلك إصدار وتحديث وتطوير قوانين الاستثمار الوطني والمحلية، لإزالة المعوقات الإدارية، وتحسين المرونة في بيئة ممارسة الأعمال وإرساء مبدأ الشفافية والمساءلة وإصلاح النظام القضائي لإرساء مبادئ الحكم الرشيد على مستوى الولاية والإقليم والمركز.

واقتصادياً وإدارياً: باتباع سياسة اقتصادية مناسبة تتسم بالوضوح والاستقرار والشمول، وتوفير البنية التحتية الملائمة واللازمة من خدمات أساسية لجذب الاستثمار، وتحديد مناطق صناعية، وتوفير بيئة إدارية ملائمة، وردم الفجوة التمويلية عبر استقطاب أموال وتحويلات المغتربين وتطوير منظومة المؤسسات المالية وتوسيعها، ونشر ثقافة الاكتتاب في المشروعات المساهمة غير المحدودة.

ولكن حسب المقطري، قبل ذلك يتوجب إزالة كل ما من شانه أن يولد الصراعات والفرز المناطقي عبر أجهزة إعلامية وتعليمية متمكنة، لإحداث التناغم بين أبناء تعز وإب، وبين جميع مناطق البلاد، والتغلب على المعوقات الاجتماعية؛ مالم فان عدد السكان الكبير والذي يمثل مورداً بشرياً وفرصة، سيصبح عائقاً وتهديداً أمام استغلال الفرص والمقومات الاستثمارية التي تحظى بهما هاتان المحافظتان، وتقلص فرص التنمية وتعيقها.