تعانى اليمن من مشكلات اقتصادية عديدة, منها انخفاض معدلات النمو والتنمية الاقتصادية وانخفاض مستويات الدخل وانخفاض معدلات الادخار وبالتالي الاستثمار، وفي الوقت الذي يعد فيه الاستثمار أحد عوامل الاستقرار الاقتصادي، إلا والمحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وقوة الدفع للنمو الاقتصادي، إذ يلعب الاستثمار دوراً رئيسياً في تحديد الطاقات الإنتاجية وعرض السلع والخدمات والتحكم في مستويات الطلب الفعلي للاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وبالتالي تخفيض معدلات البطالة والتخفيف من الفقر، إلا أنه في اليمن يعاني من الهشاشة، وفقا للدكتور مرزوق عبدالودود محسن المدير التنفيذي- مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وحسب الدكتور مرزوق, يشكل ضعف جاذبية البيئة الاستثمارية المحور الرئيسي في التحديات التنموية والاقتصادية التي تواجه اليمن وذلك رغم توفر فرص الاستثمار المتعددة خصوصاً في القطاعات الواعدة كالسياحة والزراعة والثروة السمكية والصناعات التحويلية، وقد يعزى ذلك إلى العديد من العوامل الاقتصادية والقانونية والسياسية والاجتماعية والأمنية والأعمال الإرهابية، و قصور في الخدمات الأساسية والبنية التحتية، بالإضافة إلى تفشي الفساد وانتشار الرشوة، واهتراء البنية المؤسسية الحكومية وتداخل الاختصاصات بين المؤسسات الحكومية ووجود فجوة بين المؤسسات الحكومية ببعضها من جهة وبينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى, مما يولد عدم ثقة بينهما.

 وحذر مرزوق من نشوء قطاع خاص طفيلي في الفترات الأخيرة، وشعور المواطنين باستغلال بعض التجار، وهذه العوامل و تلك أسهمت في مجملها بإضعاف جاذبية البيئة الاستثمارية.   

ولذلك فإنه صار من الأهمية بمكان أن تتوفر الظروف المواتية والعوامل الملائمة لضمان توطين رؤوس الأموال الوطنية وتوجيه المدخرات المكتنزة والمتاحة، وفي الوقت نفسه جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة، وفي مقدمتها الاستثمارات الخليجية مطلباً ملحاً وضرورياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لليمن.

وقدم الدكتور مرزوق رؤيته هذه في مؤتمر الفرص الاستثمارية في الأقاليم، الذي نفذه مركـز بحـوث التنمية الاقتصـادية والاجتمــاعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، بتاريخ 23-24/ 6/2014م بصنعاء، ضمن ثمار الشراكة الفاعلة بين مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية بهدف دعم النمو والتنمية الاقتصادية وترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة المتساوية ومساعدة الناس والمؤسسات ليساعدوا أنفسهم في تحقيق أهدافهم الاقتصادية والاجتماعية..