بما تبقي للرجل من خلايا في بهو جمجمته لا جديد يميزه عن الارياني أو باجمال أو مجور إزاء مفاهيم الإدارة والاقتصاد على وجه التحديد.. البرنامج الذي قدمته حكومة باسندوه وحازت بموجبه على ثقة البرلمان لم يكن سوى نسخة من برامج الحكومات السابقة لـ 11فبراير 2011م بعض المصطلحات والمسميات تم إضافتها مثل" الوفاق و التغيير والمبادرة الخليجية وغير ذلك" تأكد ذلك الاستنساخ من خلال الموازنة العامة للدولة والتي قدمتها حكومة باسندوة.

الموازنة العامة للدولة بما وصلت إليه من شكل ومضمون حتى العام 2011م لم تكن سوى مرآة لحالة الفساد الوقح والمكشوف, حيث تصنف اليمن ضمن خمس دول هي الأكثر فساداً وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2013م, كما كشفت في تقارير سابقة عن حجم الفساد و الذي قدر كقيمته بما يزيد عن 40% من الموارد السنوية.

التقديرات المتشائمة إزاء الموارد المتحققة من بيع النفط الخام, حيلة تعمدت الحكومات لعبها لاستبعاد أي رقابة على مبلغ سنوي يصل إلى 500مليار ريال يشكل متنفساً خالصاً للرئيس ليتم لاحقاً إقراره كنفقات ضمن الحساب الختامي للدولة كأمر واقع.

الزيادة النمطية في اعتمادات مختلف الجهات ضمن الموازنة لم تتغير وبما يعكس تبني نفس السياسات القديمة إزاء التعليم والصحة و الزراعة والصناعة وإزاء كل شيء دون استثناء.

تأكيد المصالح الغير مشروعة لمراكز النفوذ مثل اعتمادات مصلحة شؤون القبائل والتي تتجاوز الـ 2,5 مليار ريال ثم قائمة بالمنظمات والجمعيات والمراكز المحسوبة على مراكز النفوذ تلك.

المنافع الاجتماعية وبنود الإعانات والمضامين الحقيقية لتلك المسميات متمثلة في مخصصات الرشوة السياسية و شراء الذمم و تأليب الأطراف على بعضها والتفريخ ضمن الواقع الاجتماعي والسياسي, حيث يظهر بند الإعانات لغير الموظفين بما يزيد عن 109 مليار ريال وتظهر بنود مشابهة إجمالها يتجاوز الـ 50 مليار ريال.

ولكوننا لسنا في معرض تقديم نقد للموازنة العامة نقول الخلاصة: بأن البداية الأولى للإصلاح المالي والإداري يبدأ من الخطة المالية للحكومة أو ما يسمي الموازنة العامة.

 ضمن موازنة العام 2014م يظهر عجز الموازنة "العجز النقدي الكلي" بمبلغ 646 مليار ريال ويظهر المبلغ المعتمد لدعم المشتقات بـ 331 مليار ريال أي ما يزيد عن 50% من مبلغ العجز وبالنظر إلى الموارد المتوقعة من مبيعات النفط المستهلك محلياً والبالغ 472 مليار ريال, فإن الزيادة السعرية للمشتقات النفطية المقرة مؤخراً من قبل الحكومة سوف تحقق زيادة في الموارد بمبلغ 370 مليار ريال تقريباً أي بزيادة مقدارها 40 ملياراً عن مبلغ الدعم.

يعكس قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية حالة انتقائية للحل تعكس رؤية السلطة للشعب باعتباره الجدار القصير خارج الحسابات الإنسانية, كما يعكس مضمون السلطة و رؤيتها للمصالح الغير مشروعة والمرتبطة بمراكز النفوذ وشبكة المحسوبية باعتبارها خطاً أحمر.

تقول الحكومة إنها سوف تنفق تلك الزيادة في الموارد على قطاعات تمس حياة المواطن العادي كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي, والحقيقة أن مشكلة تلك القطاعات ليست فقط في قيمة المخصصات المعتمدة, بل في توزيع وكيفية إنفاق تلك المخصصات والرقابة عليها.

الحكومة التي يعمل وزراؤها وفق مصالح الأحزاب التي ينتمون إليها, لا من اجل الشعب الحكومة التي سمحت باستيعاب عشرات الآلاف من العناصر الأمنية فقط لمجرد تبعيتهم لحزب السيد الوزير ثم الحكومة التي أثقلت الخزينة العامة للدولة بعقود شراء الطاقة المخالفة للقانون فقط لإرضاء أُولي القربى وجني البونصات.

ثم الحكومة تتذكر وجباتها عبر التوجيهات الرئاسية وليتها تفعل ثم الأهم من ذلك كله حالة الثقة الشعبية إزاء الحكومة وانتفاء هذه الثقة تكفي لتجعل منها حكومة غير مؤهلة لتنفيذ أي برامج تحت حجج الإصلاح الاقتصادي لاسيما عندما تمس تلك البرامج الحالة المعيشية للسواد الأعظم من أبناء الشعب.

خطط التقشف عبر التاريخ لم تحقق نتائج موحدة بعضها ذهب بالدولة والمجتمع إلى القعر وبعضها لم تحقق إصلاحاً اقتصادياً عابراً وحسب, بل شكلت نقطة تحول في تاريخ تلك الدول, فالاتحاد السوفيتي ومع بداية العشرينيات من القرن الماضي أعلن "استالين" خطة الخمس سنوات, طالباً من المواطنين شد الأحزمة وخلال خمس سنوات تم تأسيس وإنشاء بنية صناعية نقلت الاتحاد السوفيتي من دولة فلاحية زراعية إلى الصف الأول للدول الصناعية.

وأجزم هنا في اليمن: أن المواطن على استعداد لاختصار الوجبات الثلاث إلى وجبة واحدة وذلك إسهاماً في تحقيق إصلاح اقتصادي ولكن ليس مع بقاء الثقوب السوداء للفساد والتي التهمت ثروات البلد ومازالت تفعل.

* نقلاً عن موقع اليمن السعيد