في العام 1998 لم يجد المواطن اليمني، كرد على قرار حكومة آنذاك يقضي برفع سعر مادة الديزل، لم يجد غير الرد بصفعة أقوى كلفت الدولة والشارع اليمني، وتلك الصفعة؛ غضب وهيجان شعبي كبير.

وبذلك عرف اليمنيون أول جرعة سعرية، لتكون بوابة لجرعات لم تنتهِ بعد، وكان أخرها جرعة الرئيس هادي في الــ30 من يوليو الماضي لهذا العام، ومن خلال التدقيق في تاريخ الجرع، تكون النتيجة، بأن هذه الجرع لها ارتباط بتولي الرئيس عبدربه منصور هادي.

وللعلم كان عبدربه منصور هادي، وزير دفاع حرب صيف 1994، قد قضى بعد خروجه من تلك الحرب ضد الحزب الاشتراكي مع حلفاءه من حزب الإصلاح، ما يقارب الأربع سنوات لتبدأ أول جرعة سعرية، ونفس الحال بالنسبة للجرعة الحالية، حيث هادي مع حلفاء اليوم – الحوثيين، كان ما زال خارجاً للتو من حرب حوثية في الظاهر، والأصل مدعومة من هادي وفق خبراء سياسيين ومهتمين، حرب ضد حلفاء الأمس وكذلك معاقل قبلية شاركت بفاعلية في حرب صيف 1994، كان خارجاً للتو من هذه الحرب التي لم تنتهٍ بعد، ليعلن جرعته السعرية، بعد ما يقارب نفس الفترة السابقة.

وكقراءة في تاريخ الجرع السعرية، ففي عام 1995م أقرت حكومة من المؤتمر والإصلاح بعد خروج الحزب الاشتراكي اليمني، وكانت أول (جرعة) سعرية في مادة الديزل في يونيو 1998, وبنسبة ضئيلة جدا تكاد لا تذكر مقارنة برفع الدعم نهائياً اليوم.

 إلا أن مضاعفات وآثار جرعة 98 كانت كارثية ووبالا على حياة اليمنيين المعيشية, حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والأساسية وأجور النقل وغيرها من الخدمات بشكل جنوني وبنسبة (300%) , وخرجت مسيرات صاخبة ورافقها أعمال فوضى وشغب طيلة أسبوع وسقط على إثرها العشرات بين قتيل وجريح.

في يوليو 2001م وتقريبا بعد ثلاثة أشهر من تولي باجمال رئاسة الحكومة ارتفع سعر اللتر الديزل من 10 ريالات إلى 17 ريالاً أي بنسبة 70%.

وارتفعت على اثرها الأسعار وأجور النقل والخدمات بشكل لا يصدق مقارنة بنسبة الزيادة السعرية للمشتقات النفطية حينذاك , وخرجت مسيرات شعبية احتجاجية صاخبة ورافقها أعمال نهب وسلب وشغب في عموم المحافظات.

وفي فبراير 2004م أقر مجلس الوزراء برئاسة باجمال رفع سعر المشتقات بنسبة تجاوزت الضعف ليصبح سعر اللتر الديزل 40 ريالا بدلا من 17 ريالا ورفع سعر اللتر البترول المكرر إلى 50 ريالاً بدلا من 35 ريالاً.

بعد انتخابات 2003م البرلمانية والمحلية تقريباً وبعد خروج الإصلاح أقر ت حكومة (الأغلبية) المؤتمر الشعبي العام (جرعة) سعرية أخرى في اطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري , وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمنتجات وغيرها من الخدمات بشكل جنوني, قبل الإعلان رسمياً عن إقرار تلك الجرعة.

وفي يوليو 2005م قتل عشرات المواطنين في مختلف المحافظات في الاحتجاجات المناهضة لأسعار المشتقات النفطية (البنزين والديزل والغاز المنزلي والكيروسين). حيث رفعت حكومة باجمال سعر الديزل من 40 ريالاً للتر الواحد إلى 45 ريالاً، وسعر البنزين من 50 ريالاً للتر إلى 65 ريالاً، وارتفع سعر أسطوانة الغاز من 205 ريالات إلى 400 ريال، وسعر اللتر من الكيروسين من 16 ريالاً إلى 45 ريالاً.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية لأكثر من الضعف حيث ارتفع سعر الأرز والسكر للكيس الواحد من 3000 إلى 6000 ريال.

حكومة مجور نفذت مطلع العام 2010م جرعة سعرية في المشتقات بزيادة 100 ريال في كل 20 لتراً بنسبة تصل إلى أكثر من 8.3% في البترول وأكثر من 14% في الديزل، واتبعتها في فبراير 2010 بجرعة في الغاز المنزلي بواقع 100 ريال في الأسطوانة الواحدة، كما قررت في مارس 2010م فرض رسوم إضافية على 71 سلعة غذائية وخدمية، وهو ما اعتبره اقتصاديون آنذاك جرعة سعرية.

في سبتمبر 2010 رفعت حكومة مجور أسعار عدد من المشتقات بنسبة 11%، حيث أقرت رفع سعر اللتر البترول من 70 ريالاً إلى 75 ريالا ليصبح سعر دبة العشرين لتراً بـ(1500) ريال، بينما ارتفع سعر اللتر من مادة الديزل إلى 50 ريالاً بدلاً من 45، كما رفعت لتر الكيروسين والسولار (الجاز) إلى 50 ريالا من 45 ريالا ليصبح سعر الدبة 1000 ريال.

وفي 27 ديسمبر 2010م أعلنت شركة النفط عن توفر مادة البنزين عالي الأوكتين الخالي من الرصاص بسعر 80 ريال للتر الواحد فيما كان سعر اللتر من البنزين العادي 60 ريالاً بزيادة خمسمائة ريال في الدبة 20 لتراً.

كان آخر زيادة حكومية على أسعار المشتقات النفطية عام 2011م, حيث تم رفع (الدبة سعة 20) لتر بنزين من (1500-الى 2500) ريال , و الديزل من (1000-2000) ريال, وارتفعت معها أسعار كل شيء ارتفاعاً جنونياً كارثياً, إضافة لمعاناة اليمنيين من أزمة العام ذاته؛ معاناة وأعباء كبيرة جداً.