حكومةً وشعباً الكل أستسلم للجرعة.. حكومة راوغت أكثر من مرة بقصد الهروب من غضب الشعب ولعنته وبالأخير استسلمت وقررت تنفيذ الجرعة، وشعبٌ منهك بالأزمات تلو الأزمات ندد وتظاهر وأحرق "تواير" وبالأخير أستسلم وتجرع مراً.
الحكومة ترى في قرارها رفع الدعم عن المشتقات النفطية ضرورة وطنية لإنقاذ الاقتصاد باعتبار ذلك الدعم كان يذهب للمهربين والمخربين، والشعب يرى في القرار مزيداً من الفقر والظلام والجفاف والبطالة ودفع الثمن على حساب قوته وحياته ومتأكد من أن أموره ستظل على ما هي عليه حتى إشعاره بجرعة أخرى لعدم ثقته بالحكومة.
المحللين الاقتصاديين كلاً يدلي بدلوه.. واحد يحسب بالزيادة والرفع والآخر يحسب بالنقص والخفض، في حين أنه في علم الاقتصاد أو الحساب (واحد زائد واحد يساوي اثنين)، فلماذا التباين والاختلاف– مع أو ضد – مع النظام السابق أو مع النظام اللاحق؟!.. والشاطر من يفهم.
على كل طُبقت الجرعة؛ هل سنرى إصلاحات حقيقية تخفف من المعاناة الاقتصادية للبلاد؟. هل سنرى جرعة محاسبة قاسية وضرورية ضد الفاسدين والمهربين والمفجرين الذين أفقروا البلاد وأوصلونا إلى ما وصلنا إليه؟. هل سنرى تجريع المتنفذين وأصحاب الظهور والفلل الفاخرة والسيارات الفارهة بإلزامهم تسديد ما عليهم من فواتير رسمية للدولة وهل... إلخ؟.
لأنه إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات قوية وقاسية بحق المخرب أو المهرب أو الناهب أو الهارب سيظل يخرب أي شيء ويهرب أي شيء وينهب أي شيء ويهرب من العدالة حينها لا يكون هناك داعي للرفع والخفض والتجريع والتفزيع لأن معنى ذلك البقاء في نفس مربع الفشل والتساقط.
وأما إذا كانت إجراءاتها القاسية تُتخذ إلا على الشعب كونه الحلقة الأضعف والأسهل عليها-فلا داعي لوجودها أصلاً- والأفضل تغييرها فوراً بحكومة أخرى ذات قدرات ومهارات وليس حكومة ذات حصص تدير موارد وإمكانيات رفع الدعم وفق أجندة إصلاحات قوية تراعي مصلحة الشعب وترفق به وتجعله الحلقة الأقوى والأصعب عليها ووفق إجراءات قاسية تردع المهرب ولا تهرب منه وتسلينا به، وإن شاء الله نسمع قريباً ما يسُر.. وكان الله في عون المواطن الصابر.
