انتقد خبراء اقتصاد التصريح الأخير الذي أجراه المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي اليمني لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات» أمة العليم السوسوة، في حديث لصحيفة «الحياة» اللندنية خصوصا فيما يتعلق بالحديث عن توصيات الجهاز بدعم بناء نظام مؤسسي وإداري مناسب للمساعدات الخارجية، ومعالجة التحديات المتعلقة بالدراسات الفنية للتصاميم، والمساعدة في حل المشاكل المتعلقة بنسبة مساهمة الحكومة في المشاريع الخارجية وإقناع المانحين بتحملها.

وعلل الخبراء ذلك بالقول إلى أن الدول المانحة سبق لها وأن بادرت منذ الاجتماع الأول لأصدقاء اليمن بتقديم الدعم الكافي وتقديم نسبة مساهمة الحكومة كمنح مجانية بعد أن تقدمت الحكومة بطلب تقديمها كقروض من قبل المانحين وان ما قدمه المانحين كمنحة مجانية في مشروع واحد يتمثل في مشروع محطة معبر الغازية يبلغ نحو 200 مليون دولار من قبل الصندوق السعودي للتنمية بهدف تنفيذ المشروع لمعالجة مشكلة الكهرباء والطاقة.

وقال الخبراء في أول رد على أمة العليم السوسوة إن المشكلة تكمن في عدم التزام الحكومة اليمنية بما عليها من تعهدات رغم الفرصة التي أتاحها المانحين للحكومة لتنفيذ ما عليها من تعهدات وتنفيذ ما تم الاتفاق علية من مشاريع استراتيجية وتم تمويلها بعضها بشكل مجاني وفي مقدمتها مشروع محطة معبر الغازية الذي عرقلته الحكومة رغم انه لا يوجد مبرر أمام الحكومة لعدم تنفيذ المشروع وفق ما جاء في توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة التنفيذ واعترافات وزير الكهرباء السابق.

وهذا بدوره هو ما أثار حفيظة المانحين في تغيير وجهة نظرهم عن تقديم الدعم والذي سبق لها وأن أبلغت الحكومة بذلك في كافة الاجتماعات كان أخرها في انعقاد اجتماع المتابعة الثاني بين الحكومة والمانحين في 23 حزيران (يونيو) الماضي».

وحول تأكيد المدير التنفيذي لـ «الجهاز التنفيذي (اليمني) لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات» أمة العليم السوسوة، بأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تدخل في صميم عمل الجهاز التنفيذي تتركز على دعم الحكومة في تنفيذ القائمة المختصرة للإصلاحات المتفق عليها في الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة وعددها 13 إصلاحاً رئيساً، أبرزها تطبيق نظام البصمة في الخدمة المدنية، بما فيها قوات الجيش والأمن، للقضاء على الازدواج الوظيفي والموظفين الوهميين، وإصلاح قطاع الطاقة.

وأكد خبراء الاقتصاد إنه يتطلب من الحكومة الوفاء أولا بالتزاماتها وإثبات مصداقيتها أمام الدول المانحة وان تحترم قراراتها وان تعمل من منطلق واجبات الوظيفة العامة في الحفاظ على مصلحة الوطن وليس توظيف قراراتها لما يخدم المصالح والأهواء الخاصة وغيرها من التعاملات التي باتت بيئة طاردة للاستثمار والمستثمرين.

كما إن أسباب بطء تنفيذ الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة لا يتجسد في المعوقات الأمنية بل في تدني المستوى الإداري الأمر الذي أدي إلى ارتفاع مستوى العجز المالي نتيجة ما أنفقته الحكومة من ملايين الدولارات مقابل سفريات والبحث عن مشاريع بديلة لا سيما في مجال الطاقة.

وحسب مطلعين كان يجب على الحكومة أن تذهب إلى معبر بدلا من الذهاب إلى الصين وجيبوتي وتركيا والهند والسودان وغيرها وأن توفر على نفسها عناء البحث والحديث عن مشاريع خيالية ووهمية أنهكت الخزينة العامة للدولة، وهذه الأسباب وغيرها أدت إلى فشل الحكومة في استيعاب أموال المانحين وحرمان اليمن من المليارات ومن مئات المشاريع الخدمية والاقتصادية.

من جهة أخري فقد أشارت السوسوة إلى إعداد خطة عمل للنصف الثاني من السنة لدعم تنفيذ 21 مشروعاً مختاراً، معظمها بتمويلات مخصصة لم تعتمد حتى الآن، وسيقدم الجهاز التنفيذي الدعم لتسريع الاعتماد، وسيساعد في تبني مسار سريع ووضع دليل موحد بالخطوات والإجراءات، ويبلغ إجمالي المخصصات لهذه المشاريع 2.04 بليون دولار، أي نحو 26 في المئة من إجمالي تعهدات المانحين، وتتركز في قطاع البنية التحتية، إضافة إلى 10 مشاريع في مجالات الكهرباء والتعليم، والبقية في قطاعات الأشغال العامة والمياه والنقل والصحة والزراعة وغيرها.

وعن معالجة الصعوبات التي تواجه استيعاب تعهدات المانحين البالغة نحو ثمانية بلايين دولار، أوضحت أن «الجهاز التنفيذي قدّم توصيات ومعالجات من شأنها تسريع استيعاب التعهدات منها إعادة تخصيص أموال المشاريع المتعثّرة وإنشاء مشاريع استراتيجية وتبني برامج تتضمن مشاريع قصيرة الأجل.

 إضافة إلى تطوير قاعدة بيانات ونظام معلوماتي ومؤسسي لتحديد الأولويات واختيار المشاريع الممولة خارجياً، والمساعدة في إقرار جدول زمني ملزم للحكومة والمانحين يتضمن مراحل إعداد المشاريع والتدفقات المالية اللازمة لتنفيذها».

وأشارت السوسوة إلى إعداد خطة عمل للنصف الثاني من السنة لدعم تنفيذ 21 مشروعاً مختاراً، معظمها بتمويلات مخصصة لم تعتمد حتى الآن، وسيقدم الجهاز التنفيذي الدعم لتسريع الاعتماد، وسيساعد في تبني مسار سريع ووضع دليل موحد بالخطوات والإجراءات.

ويبلغ إجمالي المخصصات لهذه المشاريع 2.04 بليون دولار، أي نحو 26 في المئة من إجمالي تعهدات المانحين، وتتركز في قطاع البنية التحتية، إضافة إلى 10 مشاريع في مجالات الكهرباء والتعليم، والبقية في قطاعات الأشغال العامة والمياه والنقل والصحة والزراعة وغيرها.