اعتبر مراقبون سياسيون إعلان المملكة المتحدة تعيين مبعوثٍ خاصٍ للحكومة البريطانية لدى اليمن, بأنه يأتي في سياق إحكام قبضة السيطرة الخارجية على الحكم في اليمن والتحكم في قراراته السيادية تجاه جميع القضايا وإدارة الدولة من قِبل قوى إقليمية ودولية..
ورأى المراقبون ـ في حديثهم لـ"أخبار اليوم" أن تعيين سير آلان دنكان مبعوثاً خاصاً لبريطانيا في اليمن إلى جانب المبعوث الأممي الخاص باليمن جمال بن عمر، وبالإضافة إلى رئيس بعثة دول مجلس التعاون الخليجي السفير سعد العريفي، والسفير العودي علي بن محمد الحمدان الذي عُيِّن مؤخراً مبعوثاً خاصاً للملكة العربية السعودية، حيث تم تكلفه بإدارة ملف اليمن من قِبل السلطات السعودية.. رأوا أن تعيين هذا الكم من المبعوثين الدوليين والإقليمين لدى اليمن إلى جانب سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة يعزّز من التأكيد بأن هؤلاء المبعوثين هم من يديرون شؤون اليمن ويحكمونه وأن السلطة اليمنية القائمة ممثلة بمؤسسة الرئاسة والحكومة مجرد أدوات تنفيذية تنفذ ما يتم إقراره من قبل هؤلاء المبعوثين، بالإضافة إلى سفراء الدول العشر الذين عملوا منذ وقت مبكر مع المبعوث الأممي جمال بن عمر على إعاقة تحقيق أهداف الثورة الشبابية السلمية بحُجّة تنفيذ المبادرة الخليجية ثم آليتها التنفيذية, ثم بعد ذلك مخرجات الحوار الوطني.
وأوضح المراقبون ـ الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم ـ أن جميع هؤلاء عمدوا إلى إعاقة تحقيق الأهداف الحقيقية التي خرج شباب الثورة من أجلها وعملوا على خلق مشاكل جديدة أبرزها شكل نظام الحكم، وصياغة دستور جديد، والتركيز على الجدل حول مصدر التشريع، رغم أن السواد الأعظم في الشعب اليمني متمسك بما هو موجود في الدستور الحالي، فيما يخص مصدر التشريع وتجاهلوا المطالب الحقيقية لشباب الثورة الذين خرجوا ضد الفساد والجوع والقهر وينشدون العدل والكرامة والعيش الكريم.
ودعا المراقبون الشعب اليمني كشعب وليس كأحزاب سياسية، كونها باتت تناقد أيضاً برأي ومقترحات هؤلاء المبعوثين والسفراء إلى التنبُّه إلى خطورة قبول مثل هذا الوضع، مشيرين إلى أن سيطرة يد الخارج على قرار الدولة اليمنية زاد بقوة بعد وضع اليمن ــ بطلب من الرئيس هادي ــ تحت البند السابع.
