تزايد الحديث في اليومين الماضيين عن إمكانية إشراك جماعة الحوثي المسلحة في الحكومة مع استمرار الجماعة المسلحة في إمعانها في التمدد المسلح والتوسع على الأرض بقوة السلاح وقضم سلطات الدولة وسيادتها على أراضيها ومواطنيها من خلال إسقاط المحافظات والمديريات تباعاً والاستيلاء المستمر على سلطات الدولة ومواردها من جهة ومن جهة أخرى التمسك بالسلاح الثقيل والسيادي الذي نهبته من معسكرات الدولة في صعدة وعمران مع اتّساع مُطَّرد لتسلُّح الجماعة من الخارج والداخل وعلى مرأى ومسمع السلطات اليمنية ورعاة المبادرة الخليجية من الدول العشر وفي مقدمتهم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي..

إزاء خطورة قبول الرئيس هادي وشركاء التسوية السياسية في اليمن إشراك جماعة مليشيا الحوثي المسلحة في التشكيل الحكومي القادم ومخاطره على الدولة وسيادتها في ظل وضوح مشروع الجماعة لبناء دولة داخل الدولة وارتباطها بمشروع إقليمي ودولي وتنصُّلها من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل طرحت "أخبار اليوم" هذا الموضوع على عدد من الأكاديميين والسياسيين وخرجت بالحصيلة الآتية:ـ


في البداية تحدث الأستاذ الدكتور/ عبد الله أبو الغيث، أستاذ علم التاريخ بجامعة صنعاء قائلاً: بالنسبة لي لا أدري إن كان الموضوع صحيحاً..تشكيل الحكومة الجديدة، لكن أنا دائما أقول لا مانع من دخول أي طرف سياسي موجود في الساحة الوطنية في حكومة وحدة وطنية, لكن بشرط أولاً أن لا يحمل سلاحاً كالحوثيين أو غير الحوثيين, لأن جماعةً تحمل سلاحاً يعني من الصعب أن تشارك في الحكومة اليمنية وكأنك بهذه الطريقة يعني أن تعطيها أن تظل تحمل سلاحها إلى الأبد يعني عدم إشراكها في الحكومة هو من سيجعلها ترمي السلاح, لكن إذا عُومِلت مثل بقية الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة لا أعتقد بأنها ستسعى أو ستفكر حتى في إلقاء سلاحها, الأمر أيضاً ينطبق على الحراك الجنوبي المسلح, نحن مع إشراك الحراك الجنوبي السلمي، لكن دائماً أقول من يدخل الحكومة يجب أن يقول أنا يمني وافتخر باليمن.


ورأى أستاذ علم التاريخ أن الملاحظ سواء في صعده أو في عمران أو في بقية المديريات التي سيطرت على جماعة الحوثي في المحافظات الأخرى أنها تقدم نفسها بديلاً للدولة اليمنية الدولة القائمة ولا تقدم نفسها جزءاً من الدولة والمجتمع, يعني كيف يمكن لأي طرف أن يكون شريكاً للحكومة لا يقدم نفسه كجزء من الدولة والمجتمع وإنما يقدم نفسه بديلاً للحكومة القائمة يعني شرط إلقاء السلاح يجب أن يكون والخضوع لقوانين الدولة اليمنية والالتزام بالهوية اليمنية, هذه هي أنا أؤمن بأنه يجب أن تكون أفقاً لأي طرف يشترك في الحكومة: الحوثيون أو الحراك أو الأحزاب القائمة, يعني أن نضع معايير نتفق عليها, ما هي المعايير لدخول أي حكومة قادمة ثم بعد ذلك نسقطها من تنطبق عليه هذه المعايير, يدفع للمشاركة في الحكم من لم تنطبق عليه هذه المعايير, نقول له كيّف نفسك لكي تنطبق عليك هذه المعايير القائمة.


وأشار الأستاذ الدكتور/ أبو الغيث في حديثه لـ"أخبار اليوم" أن الخطر الأكبر والأهم أننا نكرّس لمبدأ قيام دولة داخل الدولة يعني جماعة سياسية تمتلك سلاح بمختلف أنواع الأسلحة ولها قوانينها وأنظمتها الخاصة وبالأمس شاهدنا (أثناء وبعد المظاهرات) يعني حتى مع شركائهم الذين يعملون معهم يعني رفعوا شعارات خاصة بهم ورموا بكل الاتفاقات معهم يعني هذا سيؤدي إلى قيام أول تهديد دولة داخل الدولة يعني لا أدري سقف لدخول الحكومة باسم جماعة مسلحة كيف هذا يمكن أن يعمل في إطار وطني ويقدم خدماته على مستوى الوطن كامل اسمه الوطن اليمني..


ولفت أستاذ علم التاريخ بجامعة صنعاء قائلاً: لكن ما أخشاه الآن أشتم رائحة أجندة خارجية إقليمية دولية ربما يكون أصحابنا في السلطة اليمنية "مُجبَر أخاك لا بطل" في هذا الجانب والله أعلم.

موضحاً بالقول: نعم يعني هم الآن يقولون: إن مؤتمر الحوار يقول إن تنفذ مخرجات الحوار من قِبل كل الأطراف, لكن أيضا مؤتمر الحوار طالَب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة يعني والحوثيين يقولون دوماً: إنهم مع تنفيذ مخرجات الحوار وعليه أن ينفذها أذا صدقوا وهنا عندما تشارك في الحكومة قبل نزع سلاحك فأنت هنا من تخترق وتخالف مخرجات الحوار الوطني ويجب تنفيذ مخرجات الحوار كمنظومة كاملة.


وأضاف أبو الغيث قائلاً: وفي العالم يعني جماعة مسلحة تحمل جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لا نسمع بجماعة مسلحة بأي مكان في العالم يعني يمسح لهم بالمشاركة لا يقاس هو على حزب الله حزب الله تمكن من الاحتفاظ بسلاحه لأنه لبنان تقع على حدود إسرائيل وقدم سواء صادقاً قدم سلاحه سلاح للمقاومة وضد العدو الإسرائيلي لكن هنا الحوثيين لمن يحتفظون بسلاحهم إذا كانوا سيشاركون هل لقتل المواطن اليمني لا يعني أن يرفع شعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل لأنه أصبح القتلى كلهم من اليمنيين.


وأشار أستاذ علم التاريخ إلى موقف الخارج ورعاة التسوية في اليمن وقال: والله الخارج يعني واضح يعني تقريباً الكثير من القوى الإقليمية والقوى الدولية وكان واضحاً الموقف الأمريكي في اجتماع مجلس الأمن الأخير رغم أن الحوثيين يدعون عليهم بالموت واللعن لكن أمريكا هي من منعت طلبات اتخاذ عقوبات شديدة ضد طرف الحوثي.


قد يكون هناك مؤامرة اقليمية دولية هدفها تحجيم طرف سياسي محدد في إطار الأوضاع الإقليمية في الوطن العربي, لكن دائماً أنا أقول إذا كان التحجيم لصالح الدولة اليمنية لأي طرف فلا مشكلة, لكن أن تحجم طرف سياسي حزب سياسي يعمل في الساحة لصالح حكومة أو لصالح جماعة مسلحة فهذا ما لا نوده لكن في الأخير الطرف الإقليمي أو الطرف الدولي هو يعمل لمصالحه, لكن نحن كمينيين هل مصالحنا أن نفكك اليمن لكي نضرب هذا الطرف أو ذاك الطرف يعني هل البديل لإضعاف قوى سياسية يراد لها أن تضعف هو أن نقضي على الدولة اليمنية الهشة ونفككها ونسلمها لجماعات مسلحة لا أدري كيف يفكر صانع القرار إن كان بيده الأمر سواء كان في رئاسة الجمهورية أو حكومة الوفاق الوطني .


نصيحتي لصانع القرار في اليمن ولزعماء الأحزاب السياسية والقوى السياسية في البلد أن تضع مصلحة الوطن خط أحمر وتأتي مصالحنا تحت سقف هذا الخط لأن الملاحظ الأن كل الاطراف معظمها يعني كل منهم رفع شعار أنا اليمن واليمن أنا وكأن اليمن قطعة حلوى يريد أن يلتهمها أو يحتفظ بها حتى يمنع الآخرين من التهامها وهذا سيؤدي بنا إلى أن يسقط السقف على رأسناً جميعاً إذا سقط لا يستثني أحد فلنخفف من أطماعنا ونضع مصلحة الوطن اليمني سقفاً أعلى لمطامعنا ونتعاون ونتعايش ونفرض الإقصاء وسيتسع الوطن للجميع أما أننا أصبحنا منفذين لقوى إقليمية ودلية تنظر لمصلحتها ولا يهمها في الأخير أين ذهب اليمن فمع الأسف ربما نصحوا بعد قد يكون مدى قصيراً وليس مدى بعيداً والدولة اليمنية قد أصبحت من أخبار التاريخ مع الأسف الشديد إذا استمرينا في هذا الاتجاه ونتمنى أن لا نصل إلى هذه المرحلة.  


من جانبه قال الأستاذ الدكتور/ عادل الشرجبي، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء لـ"أخبار اليوم" معلقاً أولاً نتمنى أن كل الجماعات اليمنية تتحول إلى جماعات سياسية لكن نحن نعرف أن الشعب اليمني كله مسلح، معنى ذلك أن نحن نغير الشعب اليمني لا أحد ينكر أن كل الناس لديهم سلاح بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ..

تفسيرها أن هناك أطرافاً كثيرة مسلحة ونحن نتمنى أن تتحول كل هذه الأطراف إلى جماعات سياسية تتصارع بالانتخابات وبالوسائل الديمقراطية بدلاً من التصارع بالأسلحة.


ولفت أستاذ علم الاجتماع السياسي بالقول: بالتأكيد نحن لدينا مقررات بمؤتمر الحوار الوطني التي تنص على تجريد الجماعات المسلحة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ولا بد للحكومة أن تقدم برنامج متكامل لعملية تجريد هذه الجماعات لكن للأسف الشديد أن الحكومة حتى الآن لم تتخذ أي إجراءات في هذا السبيل كيف يمكن أن تقوم الدولة بجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وحصر ملكيتها واستخدامها على الدولة فقط، يعني هل المسألة هذه سوف تتم تلقائياً من نفسها، الجماعات سوف تتبرع وسوف تقوم بتقديم بما لديها من أسلحة.


وأشار أستاذ علم الاجتماع السياسي قائلاً: لا بد من وجود برنامج نحن نطالب حكومة الوفاق الوطني ونطالب الأخ الرئيس/ عبدربه منصور هادي بأن يقدموا برنامجاً متكاملاً يحظى بإجماع وموافقه جميع القوى التي دخلت مؤتمر الحوار الوطني بحيث يبدأ التنسيق.. بعد ذلك أما أن نظل نلوح بوسائل الإعلام حول الجماعات المسلحة وخطرها فهذا لا يقدم ولا يؤخر، ينبغي على الدولة ان تقدم برنامج لهذه المسألة.


وأضاف الدكتور الشرجبي: لدينا تجربة, وقال استطاعت الدولة في الجنوب بعد الاستقلال مباشرة أن تنزع أسلحه القبائل والجماعات المسلحة ولم يستطع أحد بعد ذلك أن يمتلك بندقية في الجنوب، لكن هذا مرهون بوجود إرادة سياسية لدى الدولة والحكومة، لكن أن تظل الأمور تسير بالقصور الذاتي فلا يمكن ان تتحقق هذه العملية وسيظل كلٌ ممسك بأسلحته، وأنا أؤكد مرة أخرى على أن كثير من الجماعات.. يعني بعض المشايخ لديهم مخزونات كبيرة جداً ضمن دراسات في هذه المسألة دراسات لم يجريها يمنيين ونما نفذتها مؤسسات بحثية أجنبيه وتشير إلى أن هناك من يمتلكون عشرات الآلاف من الأسلحة وقطع الأسلحة، فهذه المسألة لا يمكن تناولها بشكل سطحي وبشكل فيه قدر كبير من المزايدة السياسية ومن المنازعات بين الأطراف السياسية، يجب علينا أن نكون جادين وبذات على الحكومة أن تكون جادة في هذه المسألة وتبدأ بخطوات عملية .. ألم نتفق في مؤتمر الحوار على تجريد الجماعات المسلحة من أسلحتها أتفقنا على ذلك لكن الحكومة حتى الآن، رغم مرور نصف السنة منذ انتهاء مؤتمر الحوار الوطني حوالي سته أشهر ولم تتخذ الحكومة أي أجراء في هذا الجانب.


وأوضح الشرجبي قائلاً: الإرادة حتى الآن غائبة بل أنا أقول أنها مفتقدة، الإرادة لدى الحكومة مفتقدة بفعل إنها حكومة وفاق وطني وليست حكومة مشكلة من حزب أو تكتل من انتخابات ولهذا كل طرف الآن يطالب بنزع الأسلحة ولكن من الطرف الآخر أما هو كانه لا يعني نفسه..

مستفيضاً: إن الرئيس هو فرد وهذه المسألة عمل مؤسسات عمل الحكومة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية عليهم أن يقدموا مشروعاً متكاملاً لكيف يمكن ان يتم نزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، الرئيس هو فقط وفقاً للدستور هو رمز للدولة وبتالي هو يصدر القرارات لكن هذا العمل هو مسؤولية الحكومة..


 وطالب الدكتور الشرجبي بخطة ومشروع لتجريد الأسلحة وقال: كيف سيتم ذلك وما هي الجهة التي ستحصر الأسلحة وهل الأسلحة محصورة أم لا حتى الآن، وأجاب عن تساؤله قائلاً: يعني الموجود عبارة عن حديث في الصحافة لكن أولاً ينبغي ان نحدد ما هي الجماعات التي تمتلك الأسلحة من هي الجماعات التي تمتلكها، الآن الناس فقط يشيرون إلى جماعات الحوثي، نعم جماعة الحوثي جماعة مسلحة ولديها ترسانة من الأسلحة كبيرة جداً بما في ذلك الأسلحة التي استولت عليها من عمران مؤخراً، لكن هناك جماعات كثيرة لديها أسلحة الذين كانوا يحاربون الحوثي أيضاً لديهم أسلحة، كم هذه الأسلحة.


وكيف يمكن تجريدها هذه مسألة تحتاج إلى خطة عملية مدروسة تقوم بها جهات معنية وجهات أكاديمية من أجهزة الشرطة والمؤسسة العسكرية والحكومة بكل أجهزتها، وبتالي المسألة ليست بهذه البساطة التي يتصورها البعض يعني، هل يتصور البعض ان الدولة توجه خمسة ألوية إلى المكان المحدد للاستيلاء على الأسلحة, هذا جنون, هذه حرب أهلية!! ..

أنا عندما استشهدت بالتجربة الجنوبية استشهد فيها فقط لمسألة تمتع الدولة والحكومة بالإرادة، فحين تكون هناك إرادة يمكن التنفيذ، لكن طبعاً المسألة ليست بالبساطة التي كانت عليها في نهاية الستينات، الآن الأمر معقد وأصبحت المجموعات المسلحة والمليشيات المسلحة تمتلك أسلحة ثقيلة ومتوسطة ومنتشرة في أماكن كثيرة فالمسألة معقدة، بتأكيد أنا أؤكد على ضرورة وجود خطة مدروسة ومتكاملة.



قال المحلل السياسي البارز الأستاذ ياسين التميمي: إن إشراك جماعة الحوثي المسلحة في الحكومة من خلال الحديث عن دخولها التشكيل الحكومي المقبل يعد خطأً فادحاً سيرهن الدولة وسيادتها للمليشيات وسيأتي بمثابة مكافأة لمن استخدم السلاح في الحصول على مكاسب سياسية.. جاء ذلك رداً على سؤال حول الخطر الذي يمثله دخول الجماعات المسلحة إلى أي تشكيل حكومي جديد قبل تسليم السلاح لا سيما الثقيل والمتوسط ونبذ العنف والالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني..


واعتبر التميمي أن مساعي الجماعة الحوثية المسلحة للحصول على مكاسب سياسية، على رأسها الدخول في حكومة شراكة مقبلة يجري الحديث حولها حالياً، يصطدم بشكل مباشر مع مخرجات الحوار الوطني التي يجب التعامل معها كحزمة واحدة غير قابلة للتجزئة, لافتاً بالقول: في اعتقادي أن الانسياق وراء الأجندة السياسية للجماعة الحوثية المسلحة والبحث في أمر إشراكها في الحكومة- كما أشار إلى ما تسرب عن لقاءات رئيس الجمهورية ليلة أمس مع ممثلين عن الأطراف السياسية- سيكون خطأ فادحاً، وسيأتي بمثابة مكافأة لمن استخدم السلاح في الحصول على مكاسب سياسية، بما يتنافى مع مخرجات الحوار الوطني ومع قرار مجلس الأمن الدولي رقم(2140) الذي صدر تحت البند السابع.

موضحاً أن ذلك كله سيرهن الدولة وسيادتها وحقها الحصري في امتلاك السلاح واستخدام العنف، لكيانات سياسية مسلحة, ستظل تمارس دورها بصوت مرفوع على كل مكونات الدولة.


وأضاف التميمي في تصريح خاص لـ "أخبار اليوم": لهذا يتعين أن تتخلى الجماعة الحوثية عن نهج العنف وأن تتوقف عن حروبها العبثية في الجوف، وعمران، وأن تسلم السلاح الثقيل والمتوسط الذي بحوزتها إلى الدولة، كما تنص على ذلك مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي، وبيان المجلس الأخير حول أحداث عمران، مردفاً: وأن تقوم بتحديد هويتها السياسية المدنية، في حزب أو تنظيم أو حتى حركة ذات طابع سياسي مدني، وأن يسجل هذا الكيان بشكل رسمي ووفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، لضمان ممارسة سياسية تنسجم مع روح القانون ومع مبادئ الدولة المدنية الحديثة ومبادئ المواطنة المتساوية التي تمثل الأساس الأهم لهذه الدولة.


من جانبهم استغرب مراقبون قبول سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية بتجاوز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتناقضهم المستمر مع البيانات الصادرة عنهم وآخرها مساء يوم أمس الأول والتي تناقض صمت السفراء عن إشراك جماعة الحوثي في التشكيل الحكومي القادم رغم إصرار هذه الجماعة على التمسك بالسلاح.

واعتبروا أن هذا الصمت ينافي دعواتهم المستمرة لتنفيذ مخرجات الحوار باعتبار أن نزع سلاح المليشيات والجماعات من أولويات مخرجات الحوار التي يجب تنفيذها.


ولفت المراقبون إلى أن صمت السفراء يفسره الحوثي وجماعته المسلحة بأنه ضوء أخضر يمنحهم التمادي في التوسع المسلح والتمدد بقوة السلاح والسيطرة على مناطق جديدة على حساب الدولة وسيادتها وأمن البلد واستقراره ووحدته.

وأضاف المراقبون: إن هنالك إشارات سلبية نجمت عن مواقف لبعض السفراء الأوروبيين الذين يبررون تخاذلهم وعدم اتخاذ أي موقف حازم حيال جماعة الحوثي المسلحة, كون هؤلاء السفراء يتحدثون أن حروب الحوثي شأن داخلي وهذا ينافي التسوية والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية والالتزامات التي قطعتها الدول العشر على نفسها برعاية التسوية السياسية في البلاد.


من جانبه أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الحديدة الدكتور نبيل الشرجبي أن الشعب دائماً هو الضحية في كل قرار تتخذه الدولة وإنْ ادّعت أنه في صالح الوطن أو المواطن.

وأشار الشرجبي خلال تصريحه لـ"أخبار اليوم" إلى أن السلطة القائمة وبدلاً من أن تقوم بمحاربة مراكز القوى والنفوذ بالدولة لجأت إلى محاربة المواطن بإقرارها رفع الدعم عن المشتقات النفطية الأربعاء الفائت.


وأضاف: إن الأصوات التي تطالب بإدماج جماعة الحوثي المسلحة في الحكومة قد تتمكن من خلال إشراك الحوثيين بفرض بعض السياسات العنيفة التي يقوم بها الحوثيون.. محذراً من أن هذه المجموعة لديها أهداف ستقوم بتنفيذها تحت أي وسيلة سواء كانت في الحكومة أو خارجها، في ظل غياب أي روية للدولة في التعامل مع هذه المجموعة أو ما يسمى بالاندماج الآمن .

وفي هذا الصدد أعرب الشرجبي عن خشيته من أن تقوم الدولة بقبول هذه المجموعة المسلحة وإشراكها في المؤسسات الرسمية والحكومية دون أن تتمكن من نزع سلاحها، مردفاً: ".. وهذا يدل دلالة كاملة على غياب أي رؤية استراتيجية لمواجهة مثل هذه المشاكل التي تواجه اليمن في الفترة الحالية أو الفترة المستقبلية.


وقال: الرئيس ربما من خلال الخطاب الذي ألقاه في عيد الفطر المبارك وفي طرح مشروع المصالحة الوطنية قد يلجأ إلى مثل هذ الطرح وقد يوافق على هذا الاندماج ولكن مشروع المصالحة الوطنية؛ أنا في اعتقادي كان واحداً من اكبر الخدع التي أُعطيت للشعب اليمني, من المعروف انه هناك شرطاً أولياً وشرطاً أساساً وشرطاً مهماً وشرطاً لا يمكن التنازل عنه لنجاح المصالحة الوطنية وهو العدالة الانتقالية من ثم فان خطاب الرئيس أخفى أو أغفل هذه النقطة وتجاوز هذا الأمر تماماً ومن ثم قد تتحول هذه المصالحة إلى عملية انتهازية سياسية وعميلة مصالحة بين الأحزاب أنفسهم, بمعنى أن الدولة للمرة المائة تعجز عن مواجهة مراكز القوى وتقوم بحل مشاكلها أو الحفاظ على مصالحها بمسميات مختلفة "مؤتمر الحوار أو المصالحة الوطنية ".


وأضاف في تصريح مطول لـ"أخبار اليوم" يوم أمس الأول ونشر يوم أمس (في العدد الماضي) بالتفصيل الكامل: إنه مالم يتضمن مشروع المصالحة الوطنية العدالة الانتقالية, فإن ذلك يعني أن هذه المصالحة حزبية وانتهازية سياسية وان المجموعة القديمة والحالية اتفقت على الحفاظ على مصالحها وتقوم بإخراجها إخراجاً جديداً تحت مظلة المصالحة الوطنية.