قال المحلل السياسي البارز الأستاذ ياسين التميمي إن إشراك جماعة الحوثي المسلحة في الحكومة من خلال الحديث عن دخولها التشكيل الحكومي المقبل يعد خطأً فادحاً سيرهن الدولة وسيادتها للمليشيات وسيأتي بمثابة مكافأة لمن استخدم السلاح في الحصول على مكاسب سياسية.. جاء ذلك رداً على سؤال حول الخطر الذي يمثله دخول الجماعات المسلحة إلى أي تشكيل حكومي جديد قبل تسليم السلاح لا سيما الثقيل والمتوسط ونبذ العنف والالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني..

واعتبر التميمي أن مساعي الجماعة الحوثية المسلحة للحصول على مكاسب سياسية، على رأسها الدخول في حكومة شراكة مقبلة يجري الحديث حولها حالياً، يصطدم بشكل مباشر مع مخرجات الحوار الوطني التي يجب التعامل معها كحزمة واحدة غير قابلة للتجزئة, لافتاً بالقول: في اعتقادي أن الانسياق وراء الأجندة السياسية للجماعة الحوثية المسلحة والبحث في أمر إشراكها في الحكومة- كما أشار إلى ما تسرب عن لقاءات رئيس الجمهورية ليلة أمس مع ممثلين عن الأطراف السياسية- سيكون خطأ فادحاً، وسيأتي بمثابة مكافأة لمن استخدم السلاح في الحصول على مكاسب سياسية، بما يتنافى مع مخرجات الحوار الوطني ومع قرار مجلس الأمن الدولي رقم(2140) الذي صدر تحت البند السابع.

موضحاً أن ذلك كله سيرهن الدولة وسيادتها وحقها الحصري في امتلاك السلاح واستخدام العنف، لكيانات سياسية مسلحة, ستظل تمارس دورها بصوت مرفوع على كل مكونات الدولة.

وأضاف التميمي في تصريح خاص لـ "أخبار اليوم": لهذا يتعين أن تتخلى الجماعة الحوثية عن نهج العنف وأن تتوقف عن حروبها العبثية في الجوف، وعمران، وأن تسلم السلاح الثقيل والمتوسط الذي بحوزتها إلى الدولة، كما تنص على ذلك مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي، وبيان المجلس الأخير حول أحداث عمران، مردفاً: وأن تقوم بتحديد هويتها السياسية المدنية، في حزب أو تنظيم أو حتى حركة ذات طابع سياسي مدني، وأن يسجل هذا الكيان بشكل رسمي ووفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، لضمان ممارسة سياسية تنسجم مع روح القانون ومع مبادئ الدولة المدنية الحديثة ومبادئ المواطنة المتساوية التي تمثل الأساس الأهم لهذه الدولة.

من جانبهم استغرب مراقبون قبول سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية بتجاوز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتناقضهم المستمر مع البيانات الصادرة عنهم وآخرها مساء يوم أمس الأول والتي تناقض صمت السفراء عن إشراك جماعة الحوثي في التشكيل الحكومي القادم رغم إصرار هذه الجماعة على التمسك بالسلاح.

واعتبروا أن هذا الصمت ينافي دعواتهم المستمرة لتنفيذ مخرجات الحوار باعتبار أن نزع سلاح المليشيات والجماعات من أولويات مخرجات الحوار التي يجب تنفيذها.

ولفت المراقبون إلى أن صمت السفراء يفسره الحوثي وجماعته المسلحة بأنه ضوء أخضر يمنحهم التمادي في التوسع المسلح والتمدد بقوة السلاح والسيطرة على مناطق جديدة على حساب الدولة وسيادتها وأمن البلد واستقراره ووحدته.

وأضاف المراقبون أن هنالك إشارات سلبية نجمت عن مواقف لبعض السفراء الأوروبيين الذين يبررون تخاذلهم وعدم اتخاذ أي موقف حازم حيال جماعة الحوثي المسلحة, كون هؤلاء السفراء يتحدثون أن حروب الحوثي شأن داخلي وهذا ينافي التسوية والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية والالتزامات التي قطعتها الدول العشر على نفسها برعاية التسوية السياسية في البلاد.